هل ستنجح جماعة الإخوان فى الالتفاف على القانون وحكم القضاء المنتظر بحلها من خلال طلب الإشهار الذى تقدمت به لوزارة الشئون الاجتماعية؟ وهل يكفي تقديم الطلب للحصول على الترخيص من دون إجراءات أخرى؟ هل ستفلت الجماعة بفعلتها كما التف «مندوبها» من قبل على القانون والدستور وقام بتعيين نائب عام.
لقد أطل الدكتور محمد بديع فى رسالته الأسبوعية الخميس الماضى مطالبا وسائل الإعلام بأن تتقي الله، وأنها لو لم تحاسب فى الدنيا ستحاسب فى الآخرة، وبغض النظر عن أن حقيقة الأمور تستوجب عليه هو أن يتقي الله فيما يقوله وجماعته، إلا أن الأهم من مضمون كلمته هى الصفة التى تحدث بها وهل ما زال مرشدا عاما يمثل الجماعة فعلا.
والثابت أن عضوا بالجماعة هو محمد عثمان عاكف أصبح مديرا أو أمينا للجمعية التى تم إشهارها باسم الإخوان فى وزارة الشئون، وهو اعتراف أن الجماعة أصبحت جمعية والقائم عليها هو السيد عاكف، و لا يجوز أن يتحدث أحد آخر باسمها إلا لو كان مدرجا فى تشكيلها القيادى الذى يستوجب القانون تقديمه مع طلب الإشهار.
وبعد إعلان إشهار الجمعية يستوجب الأمر السؤال عن موقف الجماعة، وهل ستكون مستقلة افتراضا عن الجمعية كما الحزب مستقلا عن الجماعة؟ أم سنشهد ازدواجية كتلك القائمة فعليا بين الحزب والجماعة؟ وهنا نسأل عن موقف الجماعة ومرشدها العام السيد بديع وهي الآن جماعة غير شرعية.
لقد اعتادت الجماعة على المواقف الملتبسة المتداخلة لتخفي حقيقة مواقفها وأهدافها، غير أنها فيما يتعلق بمحاولة تلافى حكم القضاء بحل الجماعة والتعامل معها باعتبارها شكلا غير شرعى يستوجب إجراءات قانونية قد أقدمت على تصرفات جذبت معها وزيرة الشئون الاجتماعية والوزارة فى موقف يخشى منه التواطؤ والتلاعب بالقانون وانتهاكه كما هى عادة الجماعة فى مواقف أخرى عديدة.
السؤال هنا هل قامت وزارة الشئون بمراجعة حساب الجمعية الجديدة قبل الترخيص لها؟ومعرفة مصادر التمويل؟ وأسماء الدول المتبرعة والاطلاع على خريطة فروع الجماعة بالخارج ومندوبيها ودورهم فى التمويل والتواصل السياسى مع الفروع الخارجية؟ أم أن طلب التسجيل أخفى كل هذه المعلومات؟ وهل اطلع مندوبي الوزارة على كل ما فى داخل مقرات الجماعة على مستوى الجمهورية وأصدروا تقريرا بتوافقها مع القانون؟ وهل تم الاطلاع على حسابات الجماعة والتأكد منها ومن عدم وجود حسابات أخرى فى بنوك داخلية أو خارجية؟ وهل تم تحديد أوجه الإنفاق وحجم الوارد والخارج وعدد المقرات بالمحافظات وحجم العاملين فيها وميزانية الرواتب ومراجعة عقود العاملين فيها والتأكد من توافر تأمينات العاملين، وهناك عشرات الأسئلة تتعلق بإجراءات يجب اتخاذها قبل التأسيس فهل تمت؟ أم أن الجماعة تقدمت بمجرد ورقة وتمت الموافقة عليها؟ وهل نص الدستور على ذلك أم أن لكل شىء إجراءات تنظم المبدأ العام؟ وما تفسير غياب أسماء كل رموز الجماعة عن قائمة المؤسسين؟
هل نحن أمام ثلاثة مثلثات حزب وجمعية وجماعة للالتفاف على القانون والتلاعب بالدستور؟ الأيام قادمة.
