المشهد العام في اليمن أكثر قتامة وتعقيدا مما يتصوره العقل ويعتقده أي إنسان طبيعي خصوصاً في الجانب الأمني الذي يشهد اختلالاً واضحاً وانفلاتاً غير مسبوق انتشر فيه السلاح والمسلحون ومعهما ضاع الأمان وفقدت النفوس الطمأنينة بعد تزايد الأعمال الإرهابية الإجرامية التي أزهقت النفوس من دون ذنب، وسالت الدماء في الشوارع والأحياء وتناثرت على الطرقات الأشلاء ما هذا؟ ما الذي يحدث؟ في ساحة السبعين شباب في عمر الزهور يستهدفون، ومبنيا الإذاعة والتلفزيون والأمن السياسي في عدن يقصفان وحراساته (جنود من الأمن المركزي) يقتلون والمصلون في مصلى محافظة الضالع يستهدفون برصاصات الغدر والخيانة.. إنه الإرهاب القاتل مدمر حياة شعب ووطن وتتوالى علينا سيول من الأخبار المفبركة والبيانات التي تدين وتستنكر وتبادل للاتهامات بين طرفي المعادلة والتوافق السياسي في الوطن المكلوم بآلامه وأوجاعه التي ازدادت واتسعت، وأصبحت الاتهامات خارج حدود اللياقة وأخلاقيات السياسة.. الكل يشير بعضه إلى بعض بتحمل المسؤولية من دون أدلة أو إثبات وبينهما تضيع الحقيقة ويحار الشارع والمواطن المغلوب على أمره الذي يتساءل من المسؤول؟ من الجاني؟ من القاتل؟ من ألإرهابي؟ من المجرم؟ من الفاعل؟ أين الفاعل؟ وتقيد الأحداث المرتكبة والجرائم ضد مجهول بعد أن تشكل لجان عسكرية وأمنية للتحقيق لا يسمع لها حس أو نقرأ خبراً عن نتائج التحقيقات رغم الإعلان عن إلقاء القبض على مشتبه بهم من دون فائدة تذكر ونكون أمام مجهول كما عودونا مع كل حادث واعتداء إجرامي إرهابي قبل التغيير وبعد نوم التغيير بالتستر المقصود من الجهات واللجان المختصة المشكلة بقرارات عليا تتعمد إخفاء الحقائق بتوجيهات وتأثيرات القوى المتنفذة والمستفيدة مما يحدث في بلاد الإيمان والحكمة، والكل يشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في عرقلة وتعطيل إجراءات إظهار وإعلان الحقائق للرأي العام ليعرف الجميع طبيعة الأمر الواقع في اليمن. فالوضع أصبح لا يحتمل ولابد من نزع اللثام والإمساك بالزمام واقتياد كل من له علاقة أو أي صلة كانت من قريب أو من بعيد بدوائر العنف واستخدام القوة المسلحة خارج القانون في مختلف العمليات الإرهابية الإجرامية التي تشهدها البلاد إلى ساحة القضاء ليقول فيهم كلمته الفصل انتصاراً للعدالة وإظهار الحق من دون خوف أو لومة لائم، فقد بلغ السيل الزبى وبلغت القلوب الحناجر وكفى الله المؤمنين شر القتال.