لقاء/ ياسمين أحمد علي - تصوير قيصر ياسينإدارة صندوق التقاعد تقوم بمهام رئيسية في تسهيل إجراءات المتقاعد أثناء التعامل معه وبتقديم الخدمات للمتقاعدين وأسرهم والشهداء كما يقوم الصندوق بإستثمارات المشاريع التي تذهب لصالح المتقاعد وأسرهم بهدف تحسين معيشة المتقاعد بصورة عامة مثل مشاريع رامبو ومشروع شرطة الشيخ عثمان وبعض المواقع التي تم استئجارها ويعود دخلها الى صندوق التقاعد الاجتماعي.صفحة قضايا وحوادث التقت بالعقيد/ عادل عبدالمجيد عبدالخالق مدير إدارة صندوق التقاعد فرع عدن قال:نحن نخدم بدرجة رئيسية متقاعدي وزارة الداخلية بشكل عام وبشكل اساسي تقدم الخدمات للمتقاعدين واسرهم والشهداء والمتوفين واسرهم لضمان استحقاقهم للمعاش سواء كان معاشاً تقاعدياً للمتقاعد نفسه او للمستفيدين من بعد وفاة المتقاعد وهذه تعتبر مهام رئيسية ونحاول تنفيذها برغم الصعوبات الموجودة امام هذا المتقاعد او المستفيد. وهذه الإجراءات نحن نتقيد بها بناءً على قانون التقاعد الاجتماعي الخاص بوزارة الداخلية والأمن وايضاً لوائح الأنظمة التي تنظم عملنا. وهناك جهود تبذل من قبل الموظفين والعاملين في جميع الأقسام بالفرع.وتطرق العقيد/ عادل عبدالمجيد عبدالخالق قائلاً: هناك بعض التأخير من قبل المتقاعد نفسه او المستفيد مثلاً: يأتي احد أبناء المتقاعد او عندما يتوفى المتقاعد ويقول لنا ان والدي توفي فنحن نقوم بإعطائه إجراءات معينة في إستخراج شهادة الوفاة واستخراج حكم انحصار ورثة واستخراج أحكام للحالات التي تنتظر مثلاً إذا وجدنا المستفيدين ذكوراً او وجدناهم إناثاً هناك حالات استحقاق المعاش وهناك قواعد وإجراءات أخرى غير إجراءات الورثة ممكن ان يكونوا كلهم ورثة لكن المستفيدين من المعاش يمكن ربما حالتان او ثلاث بالنسبة للذكور إذا كان ابن المتقاعد الذي توفي لا يتجاوز عمره 26 عاماً وهو يدرس في الجامعة او إذا قام بقطع الدراسة الموحدة فالقانون ينص على 16 عاماً إلى 18 عاماً ويحرم من المعاش وبالنسبة لحالة المعاق فإجراءاته تشمل أن يحضر تقريراً طبياً مختصاً من 3 اختصاصيين إلى جانب ختم المستشفى المختص وهو مستشفى الأمراض النفسية.وهناك حالات إعاقة محددة من قبل القانون في ضوء هذه الحالات والتقرير يتحدد هل هو مستفيد من المعاش ام لا هذا بالنسبة للذكور .. أما بالنسبة للإناث فهناك 3 حالات: اولاً التي لا تكون متزوجة (عازبة) وهنا تأتي بحكم من المحكمة إنها غير متزوجة وربة بيت لا تعمل والصعوبات التي نعاني منها أن المحكمة تكتب ان المذكورة تستحق المعاش وفقط بصفة كونها عازبة وربة بيت لا تعمل وكثيرة هي الحالات التي تأتي لنا والقضاة يرفضون ان يكتبوا هذا الكلام وعليه يجب على اختصاص القاضي ان يكتب العبارة التي تقول إنها غير متزوجة او متزوجة من اجل ان تكون صريحة وواضحة اما بالنسبة للحالة الثانية عندما تكون الأنثى مطلقة ايضاً تأتي لنا بشهادة طلاق بينونة كبرى لان هذه الحالة لاحظنا انه يوجد تلاعب مثلاً تتفق الأنثى المستفيدة من المعاش مع زوجها لمدة اسبوع وأسبوعين وقام بتطليقها كطلقة اولى فتم ضبط حالات مثل هذه ونعتمدها وبعد اسبوعين يقوم الزوج ويرجع زوجته وهذه الحالة نواجهها من ضمن الصعوبات الى جانب بينونة كبرى طلقة غير رجعية وتأتي المستفيدة بحكم من المحكمة انها مطلقة وربة بيت ولا تعمل اما الحالة الثالثة (الارملة) لها اتجاهان اولاً الحكم الوارد انها تكون مستفيدة من المعاش الى جانب انها لا تستلم راتب زوجها او انه يعمل موظفاً بالحكومة وهناك تأتي به التأمينات وننزل ايضاً نحن نعمل بحثاً اجتماعياً ونتاكد من الحالة وعلى ضوء هذه الحالات المتعلقة بالذكور والإناث نحدد المستفيد للمعاش واذا ثبت ان هذه الحالات صحيحة نحن نرفع الى الإدارة العامة بأن الشخص توفي وان المستفيد من المعاش سواء ذكراً او انثى وعلى ضوء هذا نقوم بعمل الإجراءات والتجهيز والتكفين ونقوم باعطائهم راتب شهرين وفي ضوء هذه الاجراءات ويستلمون التجهيز والتكفين الذي تقوم به الإدارة العامة بوزارة الداخلية. وأضاف العقيد / عادل عبدالمجيد قائلاً : بالنسبة للمشاريع الاستثمارية لدى التقاعد في إدارة أمن عدن اولاً نريد أن نوضح هذه الفكرة فالبعض يظن أن هذه المشاريع تذهب إلى جيوب خاصة وهذا ليس له أساس من الصحة والبعض يتساءل عن هذه المبالغ أين تصرف والى أين تذهب ونحن على استعداد أن نوضح لأي شخص يريد أن يعرف وعندنا ما يؤكد من قبلنا ومن قبل الإدارة العامة في صنعاء إلى أين نورد هذه المبالغ فلدينا حساب بنكي نقوم بتوريد هذه المبالغ إليه ونستثمر هذه المشاريع وهي بدرجة رئيسية لصالح المتقاعدين وأسرهم من بعدهم والهدف هو تحسين معيشة المتقاعدين بصورة عامة وايضاً أسرهم والمستفيدين من بعدهم والهدف من المشاريع هذه كما تعرفون أن الإنسان عندما يحال إلى المعاش وهو موظف بوزارة الداخلية فوزارة الداخلية تكون غير مسؤوله عنه بأي شيء وتكون المسؤولة عنه هي إدارة التقاعد وزارة الداخلية هي التي تقوم بترتيب وضعه وبترتيب معاشة. طبعاً المشاريع تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وأسرهم من بعدهم ولدينا مشاريع في عدن منها مشروع رامبو ومشروع شرطة الشيخ عثمان وهناك بعض المواقع التي تم استئجارها ويعود دخلها إلى صندوق التقاعد الاجتماعي وهناك مشاريع لم تنفذ حتى الآن بسبب معرقلات ومنها مشروع شرطة الشيخ عثمان وموقع رامبو وموقع رامبو اجر من قبل شخص إلا انه امتنع عن دفع الإيجارات المستحقة عليه لتعذره بالأوضاع على الرغم من أن الإيجارات بسيطة جداً وتراكمت عليه والآن نحن قدمناه إلى الجهة المختصة ( المحكمة ) والقضية منظورة بالمحكمة وما ستحكم به المحكمة نحن ملزمون بتنفيذه من قبلنا أو من قبل الطرف الآخر. بالنسبة لمشروع الشيخ هذا المشروع تدور حوله إطماع كثيرة فقد دخلت فيه أطراف متعددة (متنفذون) ولهم إطماع شخصية ونحن نهدف بهذه المشاريع إلى تحسين أوضاع المتقاعدين فقد كان مشروع الشيخ عثمان مشروعاً متعثراً والآن هناك توجيهات من قبل المحافظ وفي طور الدراسة على أساس إخراج ترخيص لهذا المشروع فهو مشروع متكامل ولكن هناك عراقيل حيث أن هذا المشروع يتكون من أربعة ادوار : الدور الأول مواقف سيارات والثالث والرابع محلات للإيجار ويعود مردودها الصالح صندوق التقاعد والخامس مطعم يطل على المنطقة وبالتالي هذا هو المشروع الذي نسعى لتشييده للاستفادة منه وقد تعرقل هذا المشروع نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية والإمكانيات والبسط عليه وحرقة ايضاً ولكن الآن هناك تجاوب والعودة بالموضوع إلى وجهته الطبيعية ومن جهة أخرى فد قمنا ببناء محلات تجارية للحفاظ على الموقع والمبنى الموجود فيه يعود المردود لحساب بنكي وهو صندوق تقاعد وزارة الداخلية حيث يتم إعطاء المتقاعدين قروضاً مالية وتخصم لنهاية السنة ونحن ايضاً نطمح أن تزيد رواتب المتقاعدين والآن قدمنا مقترحاً للجنة الهيكلة وهذا قدمه المدير العام لإدارة التقاعد صنعاء على اعتبار أي زيادة تشمل موظفي الدولة تكون بنسبة ( 50 %) ونحن نسعى لجعلها 100 % وهي في طور الدراسة. وتطرق العقيد / عادل عبدالمجيد قائلاً : هناك الكثير من الصعوبات ولكن نحن نحاول أن نذلل هذه الصعوبات، وبالنسبة لعملنا نحن نواجه نقصاً في الكادر البشري في إطار عملنا على الرغم من أن لدينا كادراً بشرياً لا يستهان به فالكادر في إدارة الصندوق ليسوا موظفين بل من مؤسسي إدارة الصندوق بالذات بعدن نظراً لخدماتهم الطويلة وخبراتهم العملية ونحن الآن نسعى لإيجاد بدائل وهناك بعض الإجراءات التي نطلبها من المتعامل وربما يتم تأخيرها من قبله حيث يتطلب منه أوراق أو بطاقة ويتم التباطؤ وهذا يؤدي إلى بطء العمل وايضاً أثناء التعامل مع المحاكم اليوم القاضي في إجازة أو اليوم عصيان وهذا ايضاً يؤدي إلى التباطؤ في العمل ويؤخر المعاملة ونحن أجراءاتنا تسير على قدم وساق إلا من تباطؤ المتعاملين فقط. أما فيما يخص القضاة فنحن نطلب من القاضي أن يحدد لنا إن كان الشخص عازباً أو ربة بيت ولا تعمل ولكنه يكتب أن هذا الشخص مستفيد من معاش المتوفى أيا كان ولا نعلم ما المانع من كتابة ما طلبنا ويرد إلينا الإجراءات كما هي فتضطر إلى إعطاء المعامل بعض الأحكام السابقة كنماذج حيث يتم إعطاؤها للقاضي ليعمل بها لذلك أتمنى من القضاء الوقوف إلى جانبنا وجانب المتقاعدين الذين يصبحون في دوامة المحكمة وإدارة التقاعد ويصبح المتقاعد هو المظلوم ومن جهة أخرى فعلاقتنا بإدارة الأمن علاقة جيدة حيث أننا إدارة مستقلة خاضعة للإدارة العامة للتقاعد بصنعاء وهذا ضمن الهيكلة وإدارة الأمن تقوم بتذليل بعض مهامنا حسب الإمكانيات المتاحة لها.