تحقيق/ مواهب بامعبدفعلت الارتفاعات الجنونية للأسعار فعلها على المواطن وضاعفت معاناته، وزاد الطين بلة أن بعض التجار احتكروا بعض المواد الأساسية وقاموا بإغراق الأسواق ببعض السلع الرديئة والتي قاربت مدة صلاحيتها على الانتهاء . كما يحاول الكثير من التجار خصوصاً خلال مواسم الشراء تصريف البضائع المكدسة في المخازن التي يرفض المستهلك الإقبال عليها طوال العام. صفحة التحقيقات نزلت وسلطت الضوء على هموم ومشاكل المواطن والتاجر وخرجت معهم بهذه الحصيلة .نتمنى أن يتحسن الوضع بداية تحقيقنا كانت مع المواطن محمد عبيد وهو من أبناء الضالع والذي عبر عن رأيه بالقول: أصبح الناس لا يتحملون أكثر مما فيهم من انقطاع الكهرباء والماء المتواصل، وأضاف أن هناك اسراً لا تعمل بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه المواطن فمن أين ستأتي هذه الأسر بقوت يومها في ظل هذا الارتفاع المستمر في الأسعار،وقال بغضب: هل تتسول أو تسرق؟ فالمواطن لا يقدر على تحمل ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية ، لهذا نتمنى أن يتحسن الوضع وأن يتغير الحال إلى الأحسن لان المواطن تعب من هذه العيشة والدوامة التي أصبح يدور فيها.استغلال الوضع الراهنويقول المواطن رشاد محمد: هذا الارتفاع غير معقول حيث أصبحت أسعار المواد الغذائية في ارتفاع متصاعد يومياً، وإذا كان هناك شيء ترغب في شرائه لا تستطيع شراءه بسبب هذا الارتفاع المستمر للمواد الغذائية مثل الرز والسكر وأيضاً الدقيق والزيت وحتى المواصلات زادت أجرتها ، فأين دور المجالس المحلية وباقي الجهات المعنية؟!وأضاف أن التجار يقومون باستغلال الوضع الراهن للبلاد، نتيجة غياب الرقابة، بالإضافة إلى عدم وجود ضبط للتسعيرة مما يضطر المواطن إلى شراء هذه السلع غصباً عنه، ونحن نضطر إلى الشراء بأي سعر يضعونه أمامنا، لأنه لا يوجد خيار آخر أمامنا.. لهذا نتمنى أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها وأن ينخفض هذا الارتفاع الفاحش في الأسعار.ظلم بحق المواطنمن جانبه تحدث التاجر عمر سالم أحمد عن وضع التجار فقال: السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في بعض المحلات التجارية يعود إلى ارتفاع المشتقات النفطية والزيادة التي أقرتها الحكومة في أجور نقل البضائع والركاب، وأيضاً ارتفاع إيجار المحلات من قبل مالكيها وهذا ما يضطر التاجر إلى رفع سعر بعض السلع التجارية.. مؤكداً أنه يعتمد على البيع اليومي، ونتيجة الوضع الراهن الذي نعيشه في اليمن فالمواطن غير راض عن هذا الارتفاع المستمر للمواد الغذائية والاستهلاكية وهناك بعض الأسر التي لا تستطيع شراء متطلبات الحياة اليومية في ظل ارتفاع هذه الأسعار الجنونية، بالإضافة إلى عدم وجود الدخل المادي الذي يساعد على العيش بكرامة، وهذا يعتبر ظلماً بحق المواطن المسكين .لهذا نتمنى من جميع تجار الجملة أن يتساعدوا معنا من خلال تخفيض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية من أجل أن نعيش بأمان واستقرار.ارتفاع متواصلكما التقينا بالتاجر علي راجح اليافعي فقال: نحن في اليمن نعاني باستمرار من الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية وهذا يعود إلى غياب الرقابة على التجار الذين يقومون باستغلال الوضع الراهن للبلاد ويلعبون بالأسعار حسب مزاجهم، فالتاجر الذي أسعاره لم تتغير يقع فريسة لهؤلاء التجار الذين يتلاعبون بالأسعار، ولكن عقب إقرار زيادة المشتقات النفطية حدثت زيادة نسبية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وأدى هذا إلى ارتفاع أسعار السلع من قبل بعض تجار الجملة مما يؤكد غياب دور الرقابة والمحاسبة لردع هؤلاء الجشعين من أصحاب المحلات والبقالات والتجار المخالفين لما جاء في تصريح الحكومة أثناء إعلانها رفع الدعم عن المشتقات النفطية في أن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية لن تتأثر بهذه الإصلاحات الاقتصادية كما جاء أيضاً في تصريح وزارة الصناعة في حينها«بأن الوزارة حريصة على استقرار أسعار السلع الأساسية وتثبيتها كما أن الوزارة ومكاتبها في جميع المحافظات ستعمل على منع أي زيادة للأسعار خصوصاً السلع الأساسية التي يستهلكها المواطن بشكل يومي».عدم وجود الرقابةومن جانبه قال التاجر محمود بن عطية: المشكلة التي يعاني منها تجار التجزئة هي بسبب تجار الجملة لعدم وجود الرقابة عليهم إلزامهم بتحديد الأسعار ، على سبيل المثال تاجر الجملة عندما يستورد البضائع من الخارج على الدولة مراقبة كشوفات الأسعار لكي تعرف السعر الحقيقي للسلعة عندها ستحدد سعر الجملة للسلعة، وتأخذ منهم رسوماً رمزية ضريبة إدخال هذه البضائع لأنها مواد غذائية واستهلاكية، كما هي أساسية للمواطن الفقير فقد يكون الغني لديه المقدرة على شراء علبة الحليب بمبلغ «3700» ريال أو قطمة رز»3400» ريال ولكن الفقير لا يستطيع شراءها ودائما ما يبحث عن الأشياء الرخيصة فالراتب الشهري لا يكفي المواطن وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود. ويقول بن عطية: فالمشكلة تكمن في أن الدولة نفسها هي التي تساعد تجار الجملة الكبار بإدخال البضائع بالجمارك بأسعار رمزية فبعد ذلك عليهم القيام بمتابعتهم ومعرفة كم كلفة العلبة الحليب بسعر الجملة بحيث تكون الفائدة معقولة،وكذا تاجر التجزئة ويمكن تحديدها من قبل الدولة كما كان يحدث في السابق حيث كان دورها فعالاً في مراقبة التواريخ والأسعار والمنتجات والبضائع وحالياً لا يوجد من يعمل على مراقبة كل هذا،و أصبح كل واحد يبيع على مزاجه وبالأسعار التي يتم تحديدها من قبله.دور الغرفة التجارية غير ملموسوأما عن دور الغرفة التجارية فقال: لا نعرف عن نشاطها شيئاً غير أن هناك مكتباً للغرفة التجارية والصناعية كما لا يوجد لها أي اثر في ارض الواقع وانصح كل التجار الذين يتاجرون ببعض المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية أو المهربة بتواريخ مغشوشة ويعملون على ختمها بتواريخ مزورة بأن يتقوا الله في أنفسهم وفي المواطن المسكين فهذا الشيء محرم شرعاً وقانوناً.وختم حديثه معنا بهذه التجربة التي حدثت له بأنه راجع بعض كشوفات فواتير الأسعار الشرائية لديه خاصة فاتورة الأرز ويحلف بالله العظيم بأنه وجد الزيادة فيها تبلغ نسبة 50»%» ويؤكد هذا على عدم وجود الرقابة على هذه المواد الاستهلاكية الأساسية مقارنةً برز الفخامة الذي كان يباع قبل عامين بمبلغ « 2800» ريال للقطمة أبو تسعة كيلو فاليوم نبيعها بـ«3400» ريال والفارق «600» ريال فأين الرقابة والدولة والعدالة والقانون على هؤلاءِ، وأيضاً الحليب الذي يعتبر غذاء للطفل الرضيع كان سعر العلبة (الألبان) أو غيرها «3150 ـــ 3100» ريال قبل عامين أو ثلاثة وحالياً أصبح سعر العلبة»3750» ريالاً فهذا يدل على عدم وجود الرقابة ولا حتى الغرفة التجارية موجودة.أجور النقل أثرت على الأسعارويقول التاجر عوض كرامة: ما نعاني منه هو زيادة أجور النقل حيث أثرت على الأسعار قليلاً فباقي الأسعار ثابتة كما هي لم يتغير فيها شيء وبعض المواد المنقولة من محافظات الحديدة ومأرب أو أب نتيجة ارتفاع أجرة النقل تأثرت مثل منتجات المحاصيل (العتر والبسباس الأحمر) وغيرها من المواد التي تنتج بداخل اليمن وأما المواد التي تستورد من الخارج فيكون عليها رقابة.. على التاجر أن يتخذ الحذر من المواد المنتهية كما عليه التأكد من تواريخ الانتهاء والصلاحية . وعن دور الغرفة التجارية يقول: أنها تقوم بدورها في بعض الأحيان وإلى جانب ذلك البلدية تقوم هي الأخرى بعمل الرقابة والتفتيش على المواد المنتهية.الغرفة التجارية همزة وصلونختم هذا التحقيق بكلمة الشيخ محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية لشئون التجارة بقوله: تعمل الغرفة التجارية كهمزة وصل بين القطاع الخاص والقطاع العام والدولة كما تقوم بدور الاتصال المباشر بوزارة الصناعة والتجارة وهذه الوزارة هي الجهة المختصة بموضوع الأسعار وتثبيتها وأيضاً الرقابة عليها ونحن دورنا منسقون مع وزارة الصناعة والتجارة،ولكن فيما يخص الغرفة التجارية كونها جمعية التجار أو الممثلة للتجار المنتسبين لها فهي تقوم بالتنسيق ونحن تنسيقنا مع وزارة الصناعة والتجارة مع الأخ «فضل صويلح»فهو المختص بمراقبة الأسعار في حالة حدوث أي مخالفة نقوم بإحضار هذا التاجر ويتم حل المشكلة معه.. وأضاف أن الرقابة حالياً موجودة من قبل وزارة الصناعة والتجارة فهي تقوم بعملها في مراقبة أسعار وخاصة الأسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطن مؤكداً بأنها ثابتة مثل «الرز والسكر والدقيق « لا يوجد أي زيادة في سعرها لأن عليها رقابة... موضحاً أن الناس تعاني من انعدام السيولة النقدية بسبب الأوضاع الراهنة للبلاد ونحن مهتمون بهذا الموضوع، وإننا على صلة بالدولة عبر الغرف التجارية واتحادها العام ودائماً ما تمثل الرأي العام للتجار في هذا الموضوع.المهربون أفسدوا الحياةوسألناه: في حالة وجود مخالفة من أي تاجر أو مورد ما هي الإجراءات المتخذة ضده؟ فأجاب بامشموس قائلاً: هذا من اختصاص وزارة الصناعة والتجارة لديها أوامر يتلقونها من وزير التجارة والصناعة.. كما لدينا عدة بيانات بشأن ما يعانيه التجار بشكل عام، ونتيجة الاختلال الأمني والتعدي عليهم في محلاتهم والبعض منهم تعرضوا للقتل.. وبدورنا اجتمعنا بالأمن وأيضاً ببعض المسئولين بالمحافظة وغيرهم فإذا لم يتوفر الأمن والاستقرار من المؤكد لن تكون هناك تجارة واستثمار والتجار يتحملون الكثير من الأعباء منها الإيجارات والعمالة،وكذا الضرائب.. مسئولية الدولة أن تحارب التهريب لأنه يخلق متاعب كثيرة للتجار من خلال إدخال البضائع المهربة والتي تباع بأرخص الثمن فهناك تاجر يستوردها من الخارج أو يأخذها من المصنع لهذا لا يستطيع مجاراة المهربين الذين افسدوا الحياة بشكل عام وهذا دليل على عدم وجود رقابة على البضائع من حيث الجودة والمدة المحددة لها حيث تأتي أحيانا بعض البضائع مدتها منتهية الصلاحية أو باقي لها 3 أشهر أو شهران وتباع للمواطن.وأضاف أن اليمن قد قبلت عضواً أساسياً في منظمة التجارة العالمية بمعنى التجارة العالمية للعالم اجمع على أن هناك احتكار قضية التجارة والمنافسة الشريفة... وارتفاع المشتقات يخلق فيما بعد مشاكل للمواطنين إذ يقوم التاجر بإضافتها على تكلفة البضائع وذلك تهديداً للأمن الغذائي وأيضاً ارتفاع سعر الخدمة يأتي غير متناسب مع زيادة أسعار المشتقات النفطية ويعتبرها كارثة على النشاط التجاري والاستثماري في القطاع الخاص وابرز التحديات أمام النشاط والتنمية الشاملة مؤكداً أن معظم التجار أفلسوا نتيجة تهريب المواد الاستهلاكية بسبب ما يواجهونه حالياً من مشاكل.احتكار نقل الحاويات والسلع وفيما يخص احتكار نقل الحاويات والسلع والبضائع المختلفة من الموانئ البحرية وارتفاع أسعار الخدمة الكبيرة غير المتناسبة مع الزيادة في أسعار المشتقات النفطية وتهديدها للأمن الغذائي ومعيشة المواطنين فقال عنها الشيخ بامشموس: نشاط وحركة النقل البري للحاويات والسلع،وكذا البضائع المختلفة من الموانئ البحرية إلى الأسواق المحلية في عموم محافظات الجمهورية هو الشريان والوريد الذي يمد المواطن بالحياة والغذاء ومن خلاله يتم توفير احتياجات المواطنين المتنوعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية والبضائع المختلفة وتلبية احتياجات السوق لتغطية الاستهلاك المحلي، وأن احتكار نشاط النقل وإلغاء المنافسة في الخدمة وفرض أجور نقل خيالية له انعكاسات خطيرة على المواطن وتأثير مباشر على أسعار مختلف السلع والبضائع وعلى رأسها السلع الغذائية نظراً لزيادة تكاليف النقل غير المنطقية التي تضاف إلى أسعار السلعة الأساسية حيث أصبحت تكاليف النقل تمثل جزءاً كبيراً من ثمن السلعة وشكلت عبئاً كبيراً عليها، وهذا يعد كارثة كبيرة على النشاط التجاري الذي لا يزال يعاني من نزيف الخسائر من حيث ارتفاع تكلفة الاستثمار، وأيضاً تأثيره على الإيرادات العامة لخزينة الدولة، وكذا تأثيره على القطاع الصناعي. لقد امتد احتكار النقل سلباً إلى القطاع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخرى من حيث ارتفاع الكلفة وصعوبة النقل لأي من الواردات والمستلزمات الرئيسية والفرعية اللازمة للصناعة والمواد الخام وكذا مواد التعبئة والتغليف وتكنولوجيا المعدات والآلات التابعة لخطوط الإنتاج والتصنيع وقطع الغيار التابعة لها الواصلة عبر الموانئ البحرية إلى مراكز الإنتاج والتصنيع أو وصول المنتج النهائي إلى أسواق الاستهلاك المحلية أو أسواق العالم المختلفة.