دشنت مؤسسة حرية للحقوق والحريات والتطوير الإعلامي أمس الاثنين مشروعها الجديد (المرصد الإعلامي) الذي يُعنى بمتابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات التي قد تتعرض لها المهنية الإعلامية ورصد المحتوى الإعلامي والمضامين التي تحث على الكراهية والتحريض في وسائل الإعلام اليمنية الحزبية والخاصة.وفي حفل إطلاق هذا المشروع النوعي الذي حضره رئيس الملحقية الإعلامية والثقافية بالسفارة الأمريكية بصنعاء كريستيان جيمز.. تحدث رئيس مؤسسة حرية الزميل خالد الحمادي بكلمة أوضح فيها أن تدشين هذا المشروع يأتي انطلاقا من الشعور العام بأهمية وجود ضوابط مهنية للإعلام اليمني الحزبي والخاص، ودعما لتنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني في الجانب الإعلامي وتحقيقا لمضامين المواثيق الدولية المتعلقة بحرية الإعلام وحقوق الإنسان.وقال : «إن هذا المشروع يأتي أيضا استجابة لخطة عمل الرباط الدولية بشأن حظر التحريض في وسائل الإعلام التي أطلقتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ودعما للجهود العامة الرامية إلى وضع حد لعدم تحول وسائل الإعلام في اليمن من داعمة ومساندة للحرية والديمقراطية والبناء إلى معاول للهدم ووسائل لإثارة الفرقة والكراهية والتحريض».وأضاف : «إن مؤسسة حرية تنفذ مشروع المرصد الإعلامي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية على مدى سنتين ويستهدف هذا المشروع 41 وسيلة إعلامية، تشمل 9 قنوات تلفزيونية فضائية حزبية وخاصة و16 صحيفة و16موقعا إخباريا يمنيا والتي انطلق معظمها خلال الفترة الانتقالية وعملت في جو من الحرية دون قيود حكومية، غير أن بعضها استغلت غياب التشريعات القانونية ومواثيق الشرف المنظمة للعمل الإعلامي لتمارس انتهاكات عديدة للمهنية والموضوعية وممارسة التحريض وخطاب الكراهية».وأشار إلى أن الكثير من الشواهد تثبت أن اليمن في مرحلته الانتقالية يشهد أزمة إعلامية حادة، في ظل ممارسة كل طرف عبر وسائله الإعلامية البث والنشر لمضامين إعلامية بعيدا عن أي ضوابط أو معايير مهنية وأخلاقية وصار الخطاب الإعلامي الذي تقدمه بعض تلك الوسائل عدائيا ويتضمن خطاب كراهية وتحريضا ضد الآخر.وأوضح الحمادي أن مشروع (المرصد الإعلامي) سيقوم برصد أداء الوسائل الإعلامية المستهدفة وتوثيق رسائلها الإعلامية لرصد وتوثيق وتحليل مضمون ما تبثه وتنشره يوميا تلك الوسائل الإعلامية وفقا لمعايير مهنية وموضوعية وفنية محددة ومعتمدة وإصدار تقارير شهرية بمستوى المخالفات والانتهاكات التي مارستها الوسائل الإعلامية بحق المهنة وضد الآخر.واستطرد قائلا :» إن الإعلام الحزبي والخاص في اليمن، يمارس خروقات ومخالفات عديدة، حيث اتسم أداؤه بالتحريض وتأجيج الصراع وبث خطاب الكراهية وثقافة العنف وهذا بدوره أدّى إلى ممارسة حرية إعلامية تتسم بالفوضى والانفلات الأخلاقي وإلى ضياع المهنية وغياب المسؤولية».ولفت إلى أن مؤسسة حرية من خلال مشروع (حرية الإعلام .. رصد ومناصرة) عملت على رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات المختلفة التي تعرض لها صحافيون وإعلاميون ومؤسسات ووسائل إعلامية عديدة في اليمن خلال السنتين الماضيتين، لضمان الحقوق الإعلامية التي يجب أن تتوفر في البلاد.وتابع : «وفي المقابل ومن خلال مشروع (المرصد الإعلامي) ستقوم المؤسسة برصد الانتهاكات التي قد تمارسها وسائل الإعلام بحق المهنية وبحق الآخرين، كمبادرة هي الأولى من نوعها في اليمن».. مبينا أن الهدف من هذا المشروع دفع وسائل الإعلام اليمنية نحو الحفاظ على واجباتها مثلما تسعى إلى الاحتفاظ بحقوقها، بما يكفل الارتقاء بالأداء الإعلامي وفقا لقواعد المهنية المتمثلة بتقديم الخدمة الإخبارية والمعلومة الصحيحة وعرض مختلف الآراء التي تساعد في توعية وتكوين رأي عام صائب وسليم تجاه مختلف الأحداث والقضايا التي تهم المواطن والوطن، كون الإعلام وسيلة للإخبار وللتوعية وللتعبير وللتغيير إلى الأفضل، عليها الالتزم بالمعايير والأخلاقيات المهنية وبمعايير حقوق الإنسان والقوانين والتشريعات.وأكد أن الحاجة ماسة لتعزيز الشراكة والحوار وتعزيز الثقة بين الجميع من خلال وسائل الإعلام المختلفة وأن الإعلام كذلك بحاجة ماسة إلى الحرية المسؤولة والاستقلالية وإلى اعتماد المهنية العالية في كل ما يقدمه، حتى لا يتحول إلى أداة لإذكاء العداوة والبغضاء والانفلات والفوضى وتأجيج الكراهية وتهديد الثوابت في البلاد باسم حرية الرأي والتعبير.. معتبرا أن مشروع (المرصد الإعلامي) جاء إسهاما من مؤسسة حرية وشركائها في لتحقيق الغايات المنشودة باتجاه التطوير الإعلامي ومحاولة منها للجمع بين الحقوق والواجبات الإعلامية.