أتزداد الأوضاع الاقتصادية صعوبة وتأزما في ظل غياب السياسية الاقتصادية الرشيدة للحكومة وهيئاتها المختلفة وانعدام دورها الرقابي والمحاسبي بسبب التجاذبات الحزبية وغير الحزبية والفساد المالي والإداري المتشعب في مفاصل المؤسسات والمرافق الحكومية وما زاد الطين بلة الإرهاب الذي يضرب ضربته القوية في عمود الاستثمار بمختلف المجالات والذي ينعكس جليا في مغادرة وهروب الاستثمار من البلد.فالجميع اليوم مطالب سواء إن كانت سلطة أو حكومة أو شعب التعاون وعدم التهاون بالأوضاع الجارية بل العمل بجدية من اجل تحديد الأهداف ورسم السياسيات الاقتصادية الحقيقية من اجل انتشال البلاد من الأوضاع المزرية التي بالكاد تستطيع الاستمرارية في العمل بسبب عدم إعادة هيكلية اقتصادنا والاستفادة الجادة من تجارب الآخرين في مجالات الاقتصاد و الصناعة حتى نحذو حذو هذه البلدان ونكون على اقل تقدير في مصاف هذه الدول... وليكون اقتصادنا قوياًً الذي بدوره يساعد كثيرا على انتشال أوضاعنا المعيشية إلى مراحل أفضل.وهنا أقول اليوم إن على الحكومة تحمل مسؤوليتها الكاملة بكامل مؤسساتها الحكومية والعامة والخاصة لإيجاد الحلول السريعة للنهضة بالتنمية ودفع عجلة الاقتصاد نحو آفاق عالية تليق بمكانة اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا.
