وأنا أحاول هنا جعل حديثي مقتصراً على استرجاع ما كانت قد نشرتها وتناقلتها أجهزة الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والمنقولة من معلومات وتصريحات وردود فعل لجهات رسمية عديدة في الحكومة تجاه قضية تدمير ونبش ثمانية مواقع آثارية في جزيرة سقطرى ونهب وبيع ما احتوتها من آثار لا لأبين حجم التسيب والقصور وعدم الشعور بالمسؤولية المستفحل والمتمكن من الجهات المعنية في التعامل مع موروث وتاريخ وآثار وذاكرة شعبنا اليمني والذي لم تكن حادث تدمير ونبش ثمانية مواقع أثرية في جزيرة سقطرى دون علم وفي غفلة من مكتب هيئة الآثار والمتاحف في الجزيرة والذي تم إبلاغه بما جرى عبر بلاغات تقدم بها المواطنون تفيد بتعرض مواقع أثرية للنهب والتدمير من قبل لصوص قاموا بسرقة محتوياتها وبيعها لشخص اعتاد الاختلاف على الجزيرة بقصد شراء القطع الأثرية من أبنائها وهي بلاغات لم يستطع معها أحمد سعيد العرفي مدير مكتب هيئة الآثار والمتاحف في الجزيرة إلا أن يحيط وزير الثقافة عبدالله عوبل الذي خرج بدوره في يوم الثلاثاء الموافق 22 يوليو 2014م بتصريح للصحافة يناشد فيه الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية بسرعة التدخل لإنقاذ وحماية المواقع الأثرية في أرخبيل سقطرى إلى آخر ما جاء في الخبر.. ليتبعه في اليوم الثاني 23 يوليو خبر يفيد بتشكيل لجنة للتحقيق في العبث بمواقع أثرية وتهريبها بجزيرة سقطرى مكونة من أمين عام المجلس المحلي لمديرية حديبوه وعضوية أفراد آخرين من مكاتب الأمن والثقافة والبيئة والأمن السياسي والسياحة ومدير مكتب الآثار على أن ترفع هذه اللجنة تقريرها خلال 48 ساعة متضمناً المتسببين بذلك وإحالتهم إلى الجهات القانونية والمختصة لينالوا جزاءهم الرادع على أعمالهم الإجرامية إلى آخر ما جاء في الخبر. تلاه في اليوم الثالث يوم الخميس الموفق 24 يوليو 2014م خبر عن اليونسكو الذي يدين نهب وتدمير الآثار في سقطرى معتبرا أن ما يجري في سقطرى جريمة ثقافية وأخلاقية وعلمية بامتياز كون جزيرة سقطرى من أهم المحميات الطبيعية الآثارية المسجلة في قائمة التراث الإنساني العالمي وقال البيان إن اللجنة الوطنية لليونسكو في انتظار معلومات وبيانات حقيقية عما يجري في سقطرى وما جرى ويجري للتراث بكل أنواعه ومسمياته ومكوناته في الجغرافية اليمنية معتبراً أن ما يجري يعد خرقا وتدميرا سافراً لذاكرة شعب عريق ولكل المعاهدات والمواثيق الدولية.. الخ.ولا لألفت الأنظار إلى أن نصيب جريمة كهذه لم يتعد سوى بعض أنفاس أنفقت لإصدار تصريحات متتالية خلال ثلاثة أيام فقط أغلق بعدها الحديث عن مصير المواقع الاثرية المدمرة والمنهوبة ومحو أي ذكر أو اثر نجم عن تشكيل تلك اللجنة وما توصلت إليه وما كان ينتظر منها من ضبط المتورطين في القيام بتلك الجريمة.وإنما أردت من وراء هذا الحديث أن ابين وبالدليل الملموس حجم الخواء والانفلات وغياب المسؤولية لدى أجهزة الإعلام مجتمعة التي ساهمت وتساهم بعدم متابعتها وخوضها في هكذا وقائع إجرامية لا في مجال نهب وتدمير الآثار وحسب بل في كل الجرائم التي ترتكب في مجالات مختلفة وما تقوم به من دور في إعانة تلك الممارسات على التكرار والمواصلة والنفوذ في حياة مجتمعنا والتي غالباً ما يكون الموقف منها وفي مواجهتها مقتصرا على كم تصريح وكم إدانة وكم وعود تتحول جميعها في الأخير إلى مجرد فقاعة سرعان ما تتفرقع وتضيع وتتلاشى في الهواء.
