أجرى اللقاء/ أحمد محمد سعيدسوف تظل معاناة المتقاعدين مستمرة طالما ظل الراتب كما هو عليه وغير متحرك يعكس نفسه على حياتهم العامة ولا يفي بتحقيق الحد الأدنى في تحسين المعيشة، ففي حين يحصل العامل على زيادة في المعاش والعلاوات السنوية دون توقف فإن المتقاعد يفقدها بعد إتمام إجراءات التقاعد في كافة المؤسسات المدنية والعسكرية بعد أن يكون قد أعطى عنفوان شبابه وعمره في العمل حتى بلغ سن الشيخوخة (أحد الأجلين) ويظل مكتوف اليدين لا يدري ماذا يعمل بخبرته الطويلة التي تذهب هدراً والتي لا يستفاد منها، وأصبحت في طي النسيان.صحيفة (14أكتوبر) استضافت في هذا اللقاء الأخ/ فؤاد عبدالله حسين رئيس النقابة العامة للمتقاعدين اليمنيين بعدن الذي شارك في ندوة اتحاد العمال المتقاعدين العرب في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية وقدم ورقة عمل حول آليات الدعم الاجتماعي للمتقاعدين العرب..نتعرف سوياً على عدد من المواضيع في هذا اللقاء المتميز.* الأخ/ فؤاد ممكن تعطينا فكرة عن دور النقابة العامة للمتقاعدين المدنيين في محافظة عدن منذ تأسيسها؟** في البداية أشكر صحيفة « 14أكتوبر» على هذا اللقاء الذي يسلط الأضواء على حقوق المتقاعدين وتسوية أوضاعهم في المعاش وإطلاق الإستراتيجية الوطنية لهيكل الأجور والمرتبات وتم منح المتقاعدين أسوة بالعسكريين غلاء المعيشة والكثير من الحقوق المكتسبة لهم واستمرار تنفيذ تلك الحقوق بهدف إنهاء معاناتهم وتم رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي والدفاع عنهم حول أي انتهاكات تصادف المتقاعدين من خلال التخاطب مع جهات الاختصاص.* حدثنا عن دوركم في جوانب التنسيق مع الجهات التالية: 1- هيئة المعاشات 2- الخدمة المدنية 3- جمعية المتقاعدين.** بالنسبة للتأمينات فهي متميزة حيث يتجاوب معنا الدكتور/ عفيف عبدالكريم فضل مدير عام الهيئة ويتم دائماً اللقاء به حول أي مطالبة أو حقوق للمتقاعدين ونشترك سوياً عند وجود صعوبات مع السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام للمجلس المحلي الأخ/ عبدالكريم شائف والأخ/ أحمد سالمين وكيل المحافظة، وحول الخدمة المدنية هناك همزة وصل بيننا وبينهم مع التأمينات لتنفيذ إطلاق العلاوات السنوية منذ عام 2005م للمتقاعدين الذين كانوا في تلك الفترة في أعمالهم الوظيفية على الرغم من الصلاحيات التي فتحت للمكاتب والتقيد بها في عدن وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي انعقد هذا العام بعدن وكان العمل مشتركاً بيننا وبين الهيئة والخدمة، إلا أن مكتب المالية أحال الموضوع إلى صنعاء ولم يتم تسليم المتقاعدين علاواتهم حتى الآن، أما جمعية المتقاعدين برئاسة الخضر فنحن نقوم بالتنسيق الدائم معها كعمل مشترك بهدف تحقيق مطالب المتقاعدين والمبعدين والمنقطعين من العمل وأيضاً بعمل مشترك مع اللجنة الرئاسية حول قضايا المتقاعدين قسراً وإجباراً قبل فترة التقاعد القانوني والتنسيق بيننا مستمر ومتواصل.* هل عالجت النقابة مسألة تحسين رواتب المتقاعدين القدامى وإلى أين وصلتم في هذا الموضوع؟** النقابة دائماً تطالب الدولة وباستمرار بتسوية أوضاع المتقاعدين القدامى والذين معظمهم لا يتجاوز معاشهم الحد الأدنى للأجور دون مراعاة المكاسب القانونية للمتقاعدين من حيث الدرجة الوظيفية والخدمة وتسوية أوضاعهم مع قانون الخدمة المدنية، ويلاحظ أن مدراء عموم يسكنون بدرجة أقل من مستحقاتهم خصوصاً وأن التوظيف الوظيفي الجديد انتقص كثيراً من درجاتهم الوظيفية من ربط الخدمة والدرجة الوظيفية للمتقاعد ضمن الدرجات.* ما هي الوسائل والطرق الهادفة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين في المستقبل القريب؟** أولاً كما هو معروف إن المتقاعدين يتأثرون بأي زيادة في الأسعار في ظل معاشات الغالبية الذين يحصلون على الحد الأدنى للرواتب، فالنقابة والجمعية رفعت مذكرات إلى رئيس الجمهورية تطالب فيها بالنظر إلى هذا الموضوع ومراعاة ظروفهم برفع الأحد الأدنى من قانون المعاشات المحددة في المادة (64) على أن يمنح المتقاعد وأسر المتوفين 50 % من أي زيادة في الأجور والمرتبات وغلاء المعيشة.* بالنسبة لنظام الاستبدال (القروض) لاتزال الإجراءات طويلة ما هي الأسباب؟** نظام الاستبدال محدد بـ(150) ألف ريال فقط وللأسف الشديد دعونا الإخوة المسؤولين والهيئة إلى ضرورة رفع السقف إلى (500) ألف ريال كحد أدنى بسبب تفاوت المعاشات وارتفاع الأسعار والمعيشة التي تستحق الزيادة، إلا أن الهيئة في عدن لا تملك مثل هذا القرار الذي بيد مجلس الإدارة في صنعاء والمكونة من خمسة وزراء هم: الخدمة المدنية، المالية، العمل، الداخلية والدفاع وهؤلاء لم يتمكنوا من عقد اجتماعهم كل ستة أشهر وأحياناً لا يجتمعون لذلك فنحن نطالبهم بالاهتمام بهذا الموضوع مراعاة لظروف الناس وتمشياً مع الحالة المعيشية لأن المبلغ السابق للقروض قد تحدد قبل (20) عاماً وللتذكير فقط من تقدموا للسلفة في عدن كان قبل أكثر من (4) أشهر في انتظار التعزيز المالي وقد طالب المدير العام شخصياً عندما كان في صنعاء بسرعة إرسال التعزيز حتى يتمكن من الصرف.* بعض الإرباكات تحصل عند تغيير بطاقات التقاعد في كل سنتين كيف تعالجونها؟** حول البطاقات الخاصة بالمعاشات نحن باستمرار موجودون مع التأمينات للوقوف أمام أي ظواهر، والإرباكات سببها الأساسي هو ارتفاع أعداد المتقاعدين التي وصلت إلى (45) ألف متقاعد وبالتالي تبرز الزحمة في مراكز البريد على الرغم من أن الهيئة تعطي فرصة أكثر من ثلاثة أشهر لتجهيزها وإعطاء المتقاعد استمارة بديلة لاستلام معاشه بكل سهولة.* هل كانت لكم مشاركة خارجية وأين ومتى؟** نعم كانت لنا مشاركة في ندوة اتحاد العمال المتقاعدين العرب في جمهورية مصر العربية في الفترة من 16 - 20 ديسمبر2013م أنا وزميلي يحيى أحمد النعامي رئيس نقابة المتقاعدين بصنعاء من أجل التعرف على التجارب العربية والاستفادة منها لمعالجة الكثير من القضايا التي تهم المتقاعدين اليمنيين وقدمنا مداخلة مشتركة في هذه الندوة بعنوان (آليات الدعم الاجتماعي للمتقاعدين العرب).* أهم ما تطرقت إليها المداخلة في هذه الندوة؟** في البداية تم استعراض التحضيرات الخاصة بإنشاء وتأسيس نقابة عامة للمتقاعدين المدنيين بدعم من الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وفروعه في المحافظات منذ بداية 2007م وتقديم طلب تصريح من الحكومة وتم التقدم إلى اتحاد العمال المتقاعدين العرب بطلب الانضمام والمصادقة عليه من قبل المجلس التنفيذي العربي.* ماذا عن الأهداف العامة لنقابة المتقاعدين؟** طبعاً الأهداف كثيرة وتتمثل في التوصية لإطار نقابي واحد والعمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين وحماية حقوقهم المشروعة والمساهمة في المشاركة الخارجية وتوثيق العلاقات الأخوية مع الاتحادات والعمل على توفير الرعاية الصحية وإدماجهم اجتماعياً تم التنسيق المستمر مع الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وتوطيد العلاقة مع وزارة العمل والخدمة المدنية.* ما هو الوضع القانوني للمتقاعدين؟** الجمهورية اليمنية أصدرت القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وحدد القانون في الفصل الثاني استحقاق معاش التقاعد عند إكمال المؤمن عليه (35) عاماً خدمة فعلية، وإذا تقاعد بناء على طلبه بعد إتمام الرجل (30) عاماً خدمة فعلية وبعد بلوغه سن (50) عاماً والمرأة بعد إتمامها (20) عاماً خدمة فعلية بعد بلوغها (46) عاماً أما الرجل إذا بلغ (60) عاماً وخدمة فعلية (15) عاماً والمرأة (55) عاماً وخدمة (10) سنوات. وفي المادة (63) يمنح المتقاعدون وأسر المتوفين 50 % من أي زيادة تطرأ مع جدول المرتبات أو بدل معيشة لموظفي وعمال القطاع العام والمختلط.* ما هي آليات الدعم الاجتماعي الذي جاء في ورقة الندوة؟** آليات الدعم هي معالجة الأخطاء التي ارتكبت بحق المتقاعدين عند النقل إلى الهيكل العام للأجور أثناء احتساب البدلات والفرق بين الراتب والمعاش وكشف التناقض في القانون والإجراءات الذي يحدد بثلاث مراحل والمطالبة برفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين في القطاع الخاص والمشاركة في معالجة أوضاع العمالة الفائضة نتيجة الخصخصة للمصانع والمؤسسات بإحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية وصرف معاشات لهم (الحد الأدنى للأجور) والذين يمثلون الغالبية العظمى.* إلى ماذا يهدف إنشاء صندوق الخدمة المدنية وآليات دعم المطالبة الحقوقية للمتقاعدين؟** الحقيقة يهدف الصندوق إلى استيعاب الفائضين لدى الأجهزة الإدارية ومعالجة أوضاع الموظفين والإحالة إلى التقاعد المبكر ثم التعويض العادل، أما آليات الدعم فهي تتمثل بالتوصية من قبل النقابات وفروعها ونقابة المتقاعدين والحكومة والخدمة والتأمينات ومجلس النواب في استكمال صرف المستحقات المتبقية للمتقاعدين والذين لم يتم الصرف لهم من الزيادة والتسوية وصرف مستحقاتهم والعلاوات السنوية منذ عام 2005م حتى عام 2011م وفقاً لتاريخ ربط المعاش ومراجعة الأخطاء والتظلمات وسرعة استكمال معالجة الذين لم تعالج أوضاعهم بعد إعطاء الصلاحيات من قبل وزارة الخدمة المدنية والمالية والمعاشات لفروعها في المحافظات بمعالجة كافة قضايا المتقاعدين ومساواتهم مع موظفي الدولة عند أي زيادات وإلغاء 50 % من الزيادة.* وماذا عن المبعدين كيف تم معالجة أوضاعهم؟** من خلال المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كنقابة للعمال والمتقاعدين تم التأكيد على الالتزام بقانون التأمينات والمعاشات بتطبيق مواده الخاصة بالتقاعد ومدة الخدمة الفعلية حيث تم تطبيق ذلك في حين يستمر البعض فترة أطول مما يترتب على ذلك خصم حصة التأمينات وإصابة العمل من راتبه وتم تصنيفهم إلى منقطعين ومتقاعدين قسراً ومن أتموا الخدمة ولم يمنحوا حقوقهم في إستراتيجية الأجور ومازال عمل اللجنة مستمراً.* كيف تنظر الحكومات العربية إلى واقع المتقاعدين في العالم العربي؟** مشكلتنا في العالم العربي تكمن في عدم الاهتمام بحق المتقاعدين والعيش بحياة مستقرة ولم تقدم أي دعم حكومي وكل ما يتلقاه المتقاعد عند نهاية الخدمة الفعلية هو في الأساس قد دفع ثمنه أثناء خدمته وليس هبة من الحكومات التي تعتبر أن المتقاعد انتهت صلاحيته ويظل على الهامش ومن واجب الحكومات في الدول العربية تكريم المتقاعدين وحمايتهم من أمراض الشيخوخة بتوفير العلاجات المجانية والمستشفيات الخاصة والمتنزهات الترفيهية والرحلات السياحية وكل مستلزمات الحياة نظير ما قدمه كإنسان من خدمة للمجتمع والدولة. لذلك نحن نتطلع بأمل إلى المستقبل على مستوى الوطن العربي، إلى تحسين مستوى المتقاعدين المعيشي وأسر المتوفين كما يحدونا الأمل بالوقوف إلى جانبنا لانعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابة العامة للمتقاعدين المدنيين ككيان يدافع عن حقوق المتقاعدين وعن مكتسباتهم وتحسين مستوى معيشتهم وأسرهم.* ما هي طبيعة التوصيات التي خرجت بها الندوة في البيان الختامي؟** الندوة خرجت بعدد من التوصيات الهامة كان أبرزها حث الدول والاتحادات العمالية والنقابات على تعزيز وتقوية اتحادات ونقابات المتقاعدين في الدول التي لا يوجد فيها نقابات، وحث منظمة العمل العربي على إيجاد قانون عربي نموذجي للتأمينات الاجتماعية وتحديث تشريعات التأمينات الاجتماعية السارية في الدول العربية وحث الحكومات على العمل بالاتفاقيات العربية وخاصة الاتفاقية رقم (3) بشأن الحد الأدنى للتأمينات الاجتماعية والاتفاقية رقم (14) بشأن حق العامل العربي إضافة إلى حث الدول الأعضاء للعمل على اتخاذ الإجراءات بغية تحسين أوضاع المتقاعدين العرب وفقاً لما جاء في الإستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية والتي تمت إجازتها في مؤتمر العمل العربي عام 1999م.