صنعاء / بشير الحزميعقدت أمس بالعاصمة صنعاء ندوة حول تحسين أداء الميزانية وضمان العدالة الاجتماعية والتى نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتعاون مع مؤسسة فريد ريش إيبرت الالمانية دعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بحضور نخبة من الاكاديميين والخبراء في المجال الاقتصادي والمهتمين من الجهات ذات العلاقة .وفي افتتاح الندوة أكد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحي المتوكل أهمية عقد هذه الندوة في ظل الظروف التى تعيشها اليمن للخروج بمقترحات ناضجة تفيد الحكومة والمعارضة والشعب للتخفيف المعاناة التى يعيشها وتحقيق رفع الوعى والدفع بوتيرة الاصلاحات الى اقصى درجة ممكنة .وقال أن الندوة هدفت الى اعادة توجيه الانتباه للقضايا الاقتصادية الساخنة ، رفع الوعى وحشد التأييد كقوة ضاغطة مع الحكومة للتسريع في الاصلاحات .موضحا أن الاصلاحات عملية مستمرة في كل الدول وخاصة فيما يتعلق بالحكم الجيد ، لكن الاصلاحات الاقتصادية وتحديدا السعرية أصبحت في اليمن حتمية وقد تأخرت .وأشار الى أن الدعم للسلع والخدمات بالشكل المألوف لم تحقق أهدافها بل شابها الكثير من السلبيات والفساد وبالتالي كان البديل هو الانتقال من الدعم العام الى الاستهداف المباشر للفئات المحددة بطريقة نقدية .وقال : في اليمن كان من الواضح سوء ادارة الدعم من سنين عديدة وعدم جدواها وأثارها المدمرة على الاقتصاد والميزانية .لافتا الى أن البعض كان يري انه من الضروري رفع الدعم ولكن مع اجراء حزمة من الاصلاحات .منوها بأن الخلاف القائم حاليا حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية هو حول التوقيت .مستعرضا الجوانب السلبية التى مارستها الحكومة في ادائها خلال الفترة الماضية .من جانبه أوضح مدير برامج مؤسسة فريدريشإيبرت الألمانية محمود قياح أن اليمن لا تزال تواجه وضع اقتصادي متردي وتعد اليمن الدولة الأفقر في المنطقة .وقال يجب على الحكومة اليمنية ليس فقط معالجة مطالب أن تكون المشاركة السياسية أكثر شمولا ، ولكن أيضا التطلعات الاقتصادية للغالبية العظمى من سكان اليمن بحاجة إلى معالجتها . دون راز تقدم على الجبهة الاقتصادية وهي أولوية .مؤكدا أن دعم الوقود قد ثبت أنه أداة غير فعالة في تحقيق هدف المساعدة في الحد من الفقر كونه دعم يفيد الأغنياء أكثر من الفقراء .لافتا الى أن اليمن بحاجة الى اعتماد طريقة بديلة للحد من الفقر .معتبرا أن خفض دعم الوقود ضروري للغاية كون 30% من ميزانية الحكومة يتم استهلاكه حاليا في هذا الدعم والي يبلغ 3 مليار دولار سنويا .مؤكدا أهمية أن يرافق برنامج رفع الدعم برنامج التحويلات النقدية لمساعدة الناس الذين هم بحاجة الى المساعدة .هذا وكانت قد عقدت خلال الندوة جلستى عمل برئاسة الدكتور مطهر العباسي عضو مجلس الشورى ناقشتا ورقتى عمل حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية ( الخيارات والمعالجات ) ، توجيه الإنفاق على البنية التحتية وآثاره الاقتصادية والاجتماعية ( الوضع الراهن والبدائل المتاحة ) .