بحث وزير المالية الدكتور محمد منصور زمام أمس بصنعاء مع السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جيله وسفيرة المملكة المتحدة جين ماريوت والقائم بأعمال السفير الأمريكي كارين ساساهارا، الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة التي اتخذتها حكومة الوفاق الوطني مؤخراً كضرورة ملحة لوقف التدهور الاقتصادي والمالي والحفاظ على المكاسب التي حققتها اليمن على صعيد التسوية السياسية ونجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل.وفي اللقاء استعرض وزير المالية تلك الإصلاحات وما رافقها من إجراءات والتحديات التي واجهتها الحكومة والتي كان لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية ممثلة بالأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وإجماع كافة القوى السياسية الوطنية ومباركتها لتلك الإصلاحات دور كبير في تجاوزها.وبين أن ذلك الإجماع جاء عن قناعة كاملة بأهميتها كاستجابة والتزام في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي تلبي آمال وتطلعات الشعب في العدالة والحرية والمساواة وتطبيق الحكم الرشيد في إدارة مؤسسات الدولة والتي لا يمكن تنفيذها إلا في وضع اقتصادي مريح.. مشيداً بالدور والدعم المستمر الذي قدمته وتقدمه الدول والمنظمات المانحة لدعم الديمقراطية والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في اليمن.وأكد الدكتور زمام أن الشارع اليمني اليوم أكثر من يضغط على الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الشاملة وأن الحكومة جادة في تنفيذها أكثر من أي وقت مضى .. لافتا في نفس الوقت إلى أهمية أن يرتفع سقف الدعم الدولي والإقليمي لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الوطنية بما يخفف أثار تصحيح أسعار المشتقات النفطية على الأوضاع المعيشية للفقراء ومحدودي الدخل والشرائح الاجتماعية والمهن والأنشطة الاقتصادية التي تأثرت نتيجة ذلك.وقال “ إن دعم مشاريع البرنامج الاستثماري للحكومة وتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية يجب أن يكون في مقدمة مجالات الدعم الذي تقدمه الدول الصديقة والمنظمات المانحة للشعب اليمني “.فيما عبر سفراء فرنسا وبريطانيا وأمريكا لدى اليمن عن تقديرهم لاهتمام الحكومة في إطلاعهم على الأوضاع الاقتصادية والمالية والإصلاحات الهيكلية الهامة التي اتخذتها والتي تمثل من الأولويات التي يحتاجها الاقتصاد اليمني للتعافي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وحفز النمو الاقتصادي.وأكدوا أن المجتمع الدولي يقف دائماً إلى جانب اليمن والإصلاحات الوطنية ويزداد ذلك الدعم مع مصداقية وجدية الحكومة في تنفيذها كخيار وطني يعود لها ، وأبدوا استعداهم تقديم كل العون والمساندة للحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل.حضر اللقاء وكيل قطاع العلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية الدكتور يحيى صالح العنسي ورئيس المكتب الفني بالوزارة طارق الشرفي، وعدد من المعنيين في الوزارة.
