عدن/ سبأ:عقدت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بعدن أمس اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة وضم أعضاء اللجنة والمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبدالمولى .وناقش الاجتماع آليات المعالجة لقضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني من العمالة الفائضة وكيفية التنسيق بين اللجنة والصندوق بهذا الشأن كما ناقش الاجتماع موضوع العمالة الفائضة التي لم تعالج حتى الآن خاصة فئة الموظفين المخصصة وحداتهم الاقتصادية والذين لم يخضعوا حتى اللحظة للمعالجة وظلوا خارج إطارها.واستمع رئيس وأعضاء اللجنة من المدير التنفيذي للصندوق إلى شرح حول الإجراءات التي يعتزم الصندوق تنفيذها في إطار إطلاق التسويات والعلاوات الخاصة بالعمالة الفائضة التي كانت موضوع المعالجة من الصندوق في وقت سابق من أعمال اللجنة .وخلال الاجتماع أوضح المدير التنفيذي للصندوق أن وزير الخدمة المدنية والتأمينات وجه الصندوق بالجلوس مع اللجنة لتدارس كيفية معالجة تظلمات المبعدين المدنيين من العمالة الفائضة والوقوف على آليات المعالجة والتنسيق بشأنها مع اللجنة بما يكفل وضع المعالجات الصحيحة لهذه الشريحة ومنع تكرارها من الصندوق واللجنة خاصة فيما يتعلق باستحقاق التسويات والعلاوات .من جانبهم ثمن رئيس وأعضاء اللجنة مبادرة الصندوق، مؤكدين على مبدأ الشراكة بين الجانبين كل في مجال عمله لتنفيذ معايير المعالجة لهذه الفئة المستهدفة من العمالة الفائضة .واتفق المجتمعون على ضرورة أن يكون للذين لم تعالج أوضاعهم الأولوية في المعالجة.وكان رئيس وأعضاء اللجنة قد التقوا أمس الأول المدير المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث كرس اللقاء للوقوف أمام ما قطعته اللجنة من مهام وأعمال في إطار صلاحياتها في معالجة قضايا المبعدين.وخلال اللقاء استعرض القاضي سهل حمزة ما أنجزته اللجنة من مهام إدارية وفنية وصولا إلى إصدار القرارات الرئاسية، مستعرضا متطلبات العمل والصعوبات والخطط الإستراتيجية للجنة .وثمن القاضي سهل الدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للجنة منذ إنشائها حتى اللحظة والذي كان له دور في تخطي الكثير من الصعاب ونقص الإمكانات .وناقش اللقاء الآليات الخاصة بتحديد استحقاقات وتعويضات المبعدين وفقا للقرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م الخاص بإنشاء اللجنة والقرار الجمهوري رقم 253 لعام 2013م الخاص بإنشاء صندوق تعويضات المبعدين والأراضي .وطلبت اللجنة من المسئول الاممي الدعم فيما يخص الخبرة الفنية لآليات صرف التعويضات وتحديد منهجية الصرف بناء على المشورة والخبرة اللازمة بهذا الصدد .وأوضحت الناطقة الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي أن المسئولة الأممية وفريق العمل أكدوا استعدادهم لتقديم الدعم للجنة والخبرة اللازمة في بحث آليات ومنهجية وتقدير التعويضات .وأضافت أن اللقاء كان بناء وان المدير التنفيذي للبرنامج الإنمائي اثنى على عمل اللجنة والآليات المستخدمة وأسلوب العمل الإداري المنظم لأعمال اللجنة، مشيدين بجهود رئيس وأعضاء اللجنة في إنفاذ القرار الرئاسي بروح مسئولة في معالجة قضايا المبعدين، مؤكدين على استمرار الدعم الفني واللوجستي المقدم للجنة.
