حاوره/ عبدالرؤوف هزاعشهدت محافظة تعز خلال العامين الماضيين عاصفة من الفوضى أوشكت ان تقضي على كل مقوماتها المدنية والحضارية ومخزونها الثقافي والانساني بشكل كامل.لقد انتشرت الجريمة بأنواعها المختلفة من نهب وسلب وقطع الطرقات وفوضى حمل السلاح وغيرها من الجرائم الاخرى في ظل غياب سلطة القانون أثناء الأزمة السياسية، ونظراً للخواء الذي حدث في معظم أجهزة الدولة ، فقد توفرت أرضية خصبة لانتشار الفوضى في هذه المحافظة وغيرها من المحافظات الاخرى.لقد استعادت هذه المحافظة اشراقتها اليوم وتمكنت قيادة المحافظة واجهزتها الأمنية من فرض سيطرتها وفرضت سلطة القانون على كامل المحافظة بمديرياتها الـ (23). وفي ظل هاتين اللوحتين اللتين انطبعت في ذهن المواطن والزائر للمحافظة .. لوحة قاتمة بعد فبراير 2011م، ولوحة مشرقة لاح فجرها في أواخر 2013م ومطلع عام 2014م .. دارت في أذهاننا العديد في الاسئلة والاستفسارات لمعرفة وضع المحافظة وكيف استقرت.. العديد من الأسئلة وضعناها أمام العميد مظهر علي ناجي الشعيبي مدير عام شرطة محافظة تعز وكانت حصيلة الحوار في السطور التالية:<< كيف تمكنتم من السيطرة على الوضع في محافظة تعز في الوقت الذي شهدت هذه المدينة فوضى عارمة اوشكت أن تعصف بها وبكل مقوماتها؟< حقيقة منذ تم تعييني في محافظة تعز كمدير عام لشرطة محافظة تعز اعتبرت هذا تكليفاً وليس تشريفاً ولابد أن أكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقي وكان لزاماً علينا تنظيم عملنا والارتقاء بمستوى الاداء وهكذا بدأنا بمتابعة البلاغات مع مدراء أمن المديريات والمناطق الأمنية واقسام الشرطة وقد عملنا وبدون مبالغة فوق طاقتنا ولا أبالغ أن قلت ان متابعتنا اليومية لتحقيق غاياتنا وصلت إلى 16 ساعة وأكثر يومياً وأحياناً كنا نشعر بالاجهاد الشديد ولكننا لم نشعر باليأس أو الاحباط .. حتى تمكنا نحن وأفراد وضباط وصف ضباط وقادة الأجهزة الأمنية داخل المحافظة وخارجها ـ الذين أثني عليهم واقدرهم عالياً لجهودهم ـ من السيطرة على الجانب الأمني وإعادة الاستقرار إلى المحافظة.< دور المحافظ ومساندته لجهودكم هل كانت في المستوى المطلوب أم أن هناك قصور في بعض الجوانب التي كنتم تأملون أن يكون دوره مكملاً لعملكم؟<< لقد كان ومازال لمحافظ تعز دور مهم في تنفيذ مهامنا لم يكن ذلك فحسب وانما لعب دوراً متعاظماً وحافزاً معنوياً لعملنا من خلال اهتمامه ومتابعته المستمرة وتذليل بعض الصعوبات التي تواجهنا ونحن نثمن ونقدر له هذا الجهد الرائع الذي يشكل عاملاً معنوياً لبذل أقصى جهد في عملنا الأمني وحتى تحقق لمحافظة تعز الأمن والاستقرار ولمواطنيها الأمن والأمان ولن يبخل عليه بجهدنا ووقتنا حتى يشعر المواطن بالاستقرار والطمأنينة.< علاقتكم كجهة شرطوية أمنية مع منظمات المجتمع المدني وما دورها في الاستقرار الأمني في المحافظة؟<< علاقتنا بالمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني والمرأة والشباب، علاقة ممتازة جداً ولابد من ان تكون مثل هذه العلاقة بين الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع لا سيما أن هذه الجهود تصب في مجرى العمل الوطني وكل عملنا في هذا الوطن اينما كنا سواء في محافظة تعز أو أي محافظة يمنية اخرى.وانما هناك جهود تبذلها هذه المنظمات والمرأة والشباب وعلاقة تنسيق جيدة معنا وعبر صحيفتكم (14 أكتوبر) أشكر هذه الجهات واقدر جهودها معنا وبالفعل ان دور هذه الجهات لا يستهان به ومن خلال تعاونهم نكتشف بعض الاختلالات ونتمكن من السيطرة عليها في حينه.< كانت ظاهرة حمل السلاح في محافظة تعز مقلقة جداً وخطراً كبيراً يهدد أمن هذه المحافظة إلى أي مدى تمكنتم من السيطرة على هذه الظاهرة؟<< حقيقة ظاهرة حمل السلاح خطر على أمن واستقرار أي محافظة ينتشر فيها السلاح وفيما يخص محافظة تعز بالفعل كانت هذه الظاهرة مقلقة جداً بالنسبة للمواطن والفرد والأسرة وكل السكان بمختلف فئاتهم وشرائحهم وخطراً على الأمن العام.ومن هذا المنطلق كان لابد من التنسيق والتعاون مع عدد من الجهات حتى نتمكن من الحد من هذه الظاهرة وبالفعل تمكنا من وضع حد لظاهرة انتشار وحمل السلاح إلى حد ما وكان لتعاون الجهات التي تم التنسيق معها ولرجال الأمن دور مهم وبطولي في هذا المضمار، لأنهم قدموا انفسهم ومازالوا فداءً في سبيل الواجب ومن اجل تحقيق الأمن والاستقرار، وها نحن اليوم نشهد استقراراً أفضل من الأمس وغداً ان شاء الله سيكون أفضل من اليوم ومع ذلك لا يمكن ان نقول اننا قضينا على هذه الظاهرة 100 % ولكننا تمكنا من تخفيفها.ومن الصعب ان نقضي على هذه الظاهرة في مجتمع تعود على حمل السلاح منذ عشرات السنين ووجد نفسه امام فوضى عارمة في عام 2011م انتشر فيها توزيع الاسلحة في ظل الخواء الأمني الذي حدث والاختلال في الأداء الحكومي برمته ولم يحسب في حينها العواقب السيئة لظاهرة حمل السلاح وسلبياتها على المجتمع وعلى أمن المجتمع والأمن العام للوطن .. وانما أدعو عبر صحيفتكم (14 أكتوبر) كافة الجهات للتعاون معنا حتى نتمكن من القضاء عليها أو تضييقها إلى اقصى حد ممكن .. لأن هذه الظاهرة لسنا الوحيدين المعنيين بها ولكن المجتمع ككل معني بها لأنها تهدد أمن المواطن والوطن بشكل عام.< دون شك مادام السلاح منتشراً لابد من ازدياد الجريمة في المجتمع إلى أي مدى تمكنتم من الحد من انتشار الجريمة؟<< الجريمة موجودة منذ القدم أي منذ ظهور المجتمع وستظل موجودة ولكن بنسب متفاوتة، كما ان الجريمة تنتشر في المجتمعات الأقل وعياً وثقافة وتقدماً .. ولهذا في مجتمعنا اليمني توجد الجريمة وفي محافظة تعز كانت نسبة الجريمة مرتفعة خاصة بعد ثورة الشباب السلمية عام 2011م، وما رافقها من انتشار مخيف لحمل السلاح، ولكن الحمد لله تمكنا من تخفيف نسبة الجريمة واستطعنا من خلال تعاون الأخ المحافظ وكافة الجهات التي تم التنسيق معها وبمتابعتنا المستمرة ان نقلل من نسبة الجريمة خلال الأشهر الماضية منذ ان عينت كقائد لشرطة أمن تعز.والاحصائيات لحجم الجرائم تبين ذلك دون اية مبالغة.حيث بلغت عدد القضايا الجنائية التي تم استقبالها خلال سبعة اشهر منذ ان تسلمنا مهامنا في محافظة تعز (2722) قضية جنائية المضبوطة منها (2141) قضية جنائية اما غير المضبوطة بلغت (581) قضية صرفت منها (1300) أي حولت على النيابة العامة و(66) مازالت رهن التحقيق ومنها (92) قضية في جهات اخرى فيما (495) قضية انتهت بالصلح و(88) تم ايقافها فيما سجلت (539) قضية قيد التحري و(42) ضد مجهول.< وماذا عن تصنيفات الجريمة؟<< تصنيف هذه القضايا الجنائية بحسب ماهو موجود لدينا: هناك حريق عمد بلغت قضاياه (19) قضية، التفجير العمد (6) قضايا، اتلاف الطريق بالعمد قضيتين، تخريب كهرباء ضغط عال قضية واحدة و(8) قضايا تخريب أموال عامة التعدي على موظف عام خمس قضايا و(9) قضايا ازعاج سلطات، مقاومة سلطات (27) قضية، انتحال الصفات والوظائف (5) قضايا، بلاغ كاذب قضية واحدة.أما سرقة السيارات بلغت قضاياها 37 سرقة، وعشر جرائم سرقات دراجات نارية، سرقة اخرى (134) قضية و(12) سرقة بالاكراه و(39) قضية الشروع بالسرقة و(46) قضية حرابة مع اخافة السبيل وسلب المال قضيتين.< لو تطرقنا للقضايا الجنائية للممتلكات العامة والخاصة؟ هل يخلو هذا الجانب من الجريمة أم لا؟<< لا يخلو من الجريمة بل طالت الجريمة الممتلكات الخاصة والعامة حيث بلغت قضايا نهب الممتلكات العامة أي ممتلكات الدولة (14) قضية و (19) قضية نهب ممتلكات خاصة أما قضايا الاحتيال بلغت (41) قضية وقضية واحدة جرائم شيكات وقضية واحدة ابتزاز وقضية واحدة مماطلة الغني.< هل هناك قضايا اخرى غير ذلك؟<< نعم هناك قضايا اخرى متمثلة بخيانة أمانة بلغت (47) قضية والاضرار بمال الغير (411) قضية وست قضايا نقل حدود خاصة بالاراضي المزروعة و(31) قضية حيازات اسلحة ضبطت وتم تحويلها إلى النيابة العامة.وفيما يتعلق بقضايا قانون الجمارك سجلت ست قضايا وفي قانون الاحوال الشخصية اربع قضايا وفي مخالفة قوانين اخرى سجلت (53) قضية.< في ظل هذا الكم من القضايا .. كم بلغت نسبة الضبط لهذه القضايا جميعاً؟<< بلغت نسبة الضبط في هذه القضايا 79 % وتعتبر هذه النسبة جيدة جداً، إذا قورنت بنسبة الضبط في القضايا للفترة السابقة ويعود ذلك إلى الجهود التي يبذلها رجال الأمن وايمانهم بمبادئهم وقيمهم التي يتحلون بها وكذا تعاون الجهات الاخرى معنا ولا ننسى الدور الكبير لمحافظ محافظة تعز شوقي هائل سعيد أنعم الذي يظل دوره داعماً لنا في أداء واجبنا ونشكر كل مواطن يمني شريف حريص على وطنه ولم يبخل ببلاغه إلى جهات الأمن ضد أي ظاهرة مخلة بأمن المحافظة والوطن.< هل هناك جريمة منظمة؟<< هناك جهات استخباراتية هي المسؤولة عنها.< كيف تقيمون تجاوب المواطن معكم أم انه ينصاع لشيخ أو شيخ القبيلة؟<< بطبيعة الحال المواطن بحاجة إلى توعية مستمرة على مستوى المدينة والريف وانما هناك تجاوب من قبل بعض المواطنين، وانما جرت العادة ان يتعامل المواطن مع المشايخ ومازالت سطوة الشيخ لها قوتها وهذا بحكم العادة التي عاش عليها عشرات السنين، ولكننا نأمل من المشايخ والعقال ان يكونوا سنداً وعوناً لنا، لان هناك بعض المشايخ لديهم وعي ممتاز ومطلعون على القوانين ومدركون ان هذا البلد بحاجة إلى ان نضع أيدينا مع بعض حتى نقيم ما أعوج في قاع المجتمع وحتى نبني هذا الوطن جميعاً ونرتقي به إلى مستويات ارفع شأناً في جميع المجالات وهذا لن يأتي إلا بتعاون الجميع وحرصهم على بلدهم، ولذلك فانني آمل مستقبلاً من الجميع مواطنين ومشايخ ان نعمل مع بعضنا.