في اجتماع لمناقشة تطبيق توجيهات الرئيس وقرارات الحكومة
من اجتماع لجنة تطوير قطاع النفط برئاسة د. بن دغر أمس
ناقشت لجنة تطوير قطاع النفط المشكلة من قبل مجلس الوزراء في اجتماعها الذي عقد أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر، الآليات التنفيذية لتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة فيما يخص الإصلاحات المصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية.وفي الاجتماع الذي شارك فيه وزراء كل من التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والنقل والمالية والنفط والمعادن ومحافظ البنك المركزي اليمني وأمين عام مجلس الوزراء ونائب وزير الشؤون القانونية ، توصلت اللجنة إلى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بعملية تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقرارات الحكومية.ففيما يتعلق باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ العلاوات لعامي 2012، 2013م، وكذا التسويات والترقيات القانونية المرصودة في موازنة عام 2014م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة، أكد الاجتماع انه وفيما يتعلق بعلاوات 2012م، فيتم تنفيذها ابتداء من شهر يناير 2012م، وعلاوات 2013م ابتداء من يناير 2013م، على أن تتولى لجنه مشتركة من المالية والخدمة المدنية وضع الأسس القانونية المنظمة لعملية الصرف وبموجب الفتاوى الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.واقترحت اللجنة تشكيل لجنة للإشراف على الإجراءات والخطوات التنفيذية الخاصة باعتماد تكلفة ( 250 ) ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة وإجراء المسح الميداني لعدد (250) ألف حالة جديدة أخرى، والتحقق من صحة استحقاق تلك الحالات وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً بين محافظات الجمهورية مع تفعيل عملية البحث والتتبع للحالات القائمة وتنزيل الحالات غير المستحقة، وعلى أن تشكل اللجنة من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل .وكلف الاجتماع وزارة الخدمة المدنية بإعداد وتقديم تقرير متكامل عن الوضع الراهن لنظام البصمة والصورة البيولوجية والبطاقة الوظيفية لتشمل منتسبي القوات المسلحة والأمن، والاقتراحات الكفيلة باستكمال تنفيذ النظام في الموعد المحدد بنهاية أكتوبر القادم.وأكدت اللجنة فيما يخص تطوير الحقول الإنتاجية القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج عن مستوياته الحالية ، على ضرورة التزام شركتي صافر والمسيلة ببرنامج تطويري يؤدي إلى وقف التدهور الحاصل في إنتاج الشركتين والوصول به إلى المستويات الحقيقية والتي تتناسب وإمكانيات الحقول القائمة، وعلى أن تمضي وزارة النفط والمعادن في إعداد برنامجها لتطوير القطاع النفطي وزيادة الإنتاج ووفقا لتوجيه رئيس الجمهورية بهذا الشأن.وأثنت اللجنة على الجهود التي تقوم بها وزارة النقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمراقبة مدى الالتزام بتسعيرة النقل الداخلي بكافة أشكاله في ضوء المؤشرات التي تم تحديدها من قبل وزارة النقل والنقابات المعنية. مؤكدة على ضرورة الاستمرار في الإجراءات المشتركة وتكليف لجان ميدانية لتولي عملية الرقابة المستمرة بعموم المحافظات وعدم التهاون مع المخالفين .وأكدت اللجنة على ضرورة إعداد وزارتي المالية والزراعة والري وصندوق التشجيع الزراعي والسمكي وبالتنسيق مع الاتحاد التعاوني والزراعي والاتحاد العام للصيادين، الآلية المناسبة التي تكفل التسريع ، بتوفير وحدات الري التي تعمل بنظام الطاقة الشمسية الى جانب شبكات ري متكاملة وقوارب صيد مع مستلزماتها .وشدد الاجتماع على أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب والتي تضم في عضويتها مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، بما من شانه تحقيق دورها في اتخاذ الإجراءات وإقرار السياسات الكفيلة بمكافحة التهريب بمختلف إشكاله بما في ذلك التهريب الجمركي، وذلك في إطار تعزيز دور الجمارك في تحصيل الرسوم الجمركية والضريبية ومكافحة التهريب الجمركي بما يكفل تنمية الإيرادات الجمركية والضريبية.وتوصلت اللجنة إلى عدد من المقترحات الأخرى المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الرئاسة والقرارات الحكومية فيما يخص الإصلاحات المصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية ، والتي من المقرر رفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها في اجتماعه القادم .