صنعاء / بشير الحزمي:عقدة أمس بالعاصمة صنعاء حلقة نقاشية حول اقتصاد السوق الاجتماعي في الدستور اليمني الجديد والتي نظمها المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات بالتنسيق مع كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في إطار مساندة اعمال انجاز وثيقة الدستور الجديد ودعما لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.وتم خلال الحلقة النقاشية التى شارك عضو لجنة صياغة الدستور الدكتورة الفت الدبعي ونخبة من الاكاديميين من جامعة صنعاء وعدد من المسئولين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة استعراض ثلاثة أوراق عمل تناولت الورقة الاولى المبادئ الدستورية في اقتصاد السوق الاجتماعي والتى قدمها الاستاذ الدكتور يحي بن يحي المتوكل رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات والتى تطرق فيها الى فلسفة ومبادئ وأهداف ومقومات اقتصاد السوق الاجتماعي . فيما تتناولت الورقة الثانية الأسس والقضايا الاقتصادية والاجتماعية في الدساتير العربية الحديثة والتى قدمها الدكتور طه الفسيل تطرق خلالها الى أهمية دسترة الأسس ( المقومات ) والحقوق والقضايا الاقتصادية والاجتماعية ، أوجه القصور في الدستور اليمني النافذ ، الأسس ( المقومات ) والقضايا الاقتصادية والاجتماعية العامة في الدساتير العربية الحديثة وإمكانية الاستفادة منها في الدستور اليمني الجديد . وتطرقت الورقة الثالثة والتى قدمها الدكتور محمد شمسان القاهري الى الأمثلية الاقتصادية في الدستور الجديد لليمن .هذا وكان المدير التنفيذي للمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات على دهاق قد أوضح في كلمته الترحيبية في افتتاح الحلقة النقاشية بأن تعثر عملية التنمية خلال العقود الماضية كان نتيجة للتعاطي غير الجاد واللامنهجي للملف الاقتصادي والتساهل في تنفيذه مما أدى الى طغيان القرار السياسي على الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والتى برزت أثارها جلية في تردي أكثر لمؤشرات التنمية الشاملة عموما والتنمية البشرية على وجه الخصوص .وقال أن صلاح الاوضاع الاقتصادية واستقرار معيشة المواطنين هي الوسيلة الاقرب للاستقرار السياسي والوصول الى الحكم بطرق مشروعة وسليمة .مؤكدا أن الفرصة سانحة لإعادة التفكير في الفلسفة الاقتصادية اثناء اعداد الدستور الجديد والحاجة الفورية نحو تركيز القرارات الاقتصادية على جدواها وليس على نطاقها وأثرها السياسي .وأشار الى أن هذه الفعالية تأتي كحلقة ضمن برنامج لتسليط الضوء حول الفلسفة الاقتصادية الاخذة في الاعتبار الابعاد الاجتماعية .آملا الخروج من هذه الفعالية بتوصيات وأفكار لتحسيس لجنة صياغة الدستور وكافة المعنيين باقتصاد السوق الاجتماعي الاخذ بالحسبان الابعاد الاجتماعية لأي عملية أو برنامج متعلق بالتنمية . من جانبه أكد ممثل مشروع دعم القطاع الخاص بالوكالة الالمانية للتعاون الدولي توفيق الذبحاني أهمية عقد هذه الحلقة في اطار اشراك المجتمع المدني لطرح الاراء والأفكار التى يمكن الاستنارة بها عند اعداد الدستور الجديد لليمن في القضايا الاقتصادية .وقال أن الوقت مناسب لعقد هذه الحلقة لأخذ بعض النقاط الضرورية في القضايا الاقتصادية التى ينبغي أن تطرح في الدستور الجديد .
