نيويورك / متابعات:ذكرت الأمم المتحدة ، أنه من المتوقع أن يعيش 2.5 مليار شخص في المناطق الحضرية بحلول عام 2050. وقالت شعبة السكان التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في تقرير آفاق التحضر في العالم لعام 2014، إن 54 % من سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية وهي نسبة يتوقع أن ترتفع إلى 66 % بحلول عام 2050».ويسلط المسح الجديد الضوء على الحاجة إلى أجندة ناجحة للتخطيط الحضري وإعطاء اهتمام أكبر للمدن الصغيرة حيث يقيم فيها حالياً ما يقرب من نصف جميع الناس.وتشير التوقعات إلى أن التحضر جنبا إلى جنب مع النمو الإجمالي سيساهم في قفزة تصل إلى 2.5 مليار ، حيث يتوقع 37 % من النمو في الهند، التي يوجد فيها حالياً أكبر عدد من السكان في المناطق الريفية ، ومن ثم الصين ونيجيريا.تأتي مدينة نيودلهي حاليا في المركز الثاني في العالم من حيث تعداد السكان والذي بلغ 25 مليون نسمة ، ومن المتوقع أن تحتفظ بذلك المركز حتى عام 2030 على الأقل ، حيث من المتوقع أن يصل العدد إلى 36 مليون نسمة.ومن المتوقع أن تتغير التركيبة السكانية في المستقبل ، حيث تقع “المدن الضخمة “ في مرتبة المدن الحضرية الصغيرة نسبيا ، ولاسيما في البلدان النامية ، حيث سيزداد عدد السكان. ويقول التقرير ، إن هذه الدول تواجه تحديات عديدة في تلبية احتياجات سكان المناطق الحضرية الذين تتزايد أعدادهم. بما في ذلك في مجال الإسكان والبنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة ، فضلا عن الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.وقال جون يلموث ، مدير شعبة السكان ، للصحافة في مقر الأمم المتحدة اليوم :” أصبحت إدارة المناطق الحضرية واحدة من أهم تحديات التنمية في القرن 21».وقال فرانسوا بلاتير ، رئيس قسم التقديرات والتوقعات السكانية “لدينا النجاح أو الفشل في بناء المدن المستدامة سوف يكون عاملا رئيسيا في نجاح جدول أعمال التنمية بعد عام 2015 للأمم المتحدة . وسيتم بناء جدول الأعمال الذي يقوم المجتمع الدولي بصياغته الآن على الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية ، التي وضعت أهدافا محددة بشأن الحد من الفقر والتعليم والمساواة بين الجنسين وصحة الأطفال والأمهات والاستقرار البيئي فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. ولاحظ التقرير ، أن الإدارة الجيدة للمدن ، ستوفر فرصا هامة للتنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الحصول على الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم ، لأعداد كبيرة من الناس.وقال التقرير ، إن توفير السلع والخدمات ، مثل وسائل النقل العام والإسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي لسكان المناطق الحضرية المستقرة والمأهولة بالسكان ، هو عادة أقل تكلفة وأقل ضررا للبيئة من توفير مستوى مماثل من الخدمات لسكان المناطق الريفية المتشتتة.
