لقاء/ صلاح سيف • طالب محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بمحافظة عدن وعضو مؤتمر الحوار الوطني حكومة الوفاق بتنفيذ النقاط الـ 20 والـ 11 المقرة في مؤتمر الحوار ووثيقة الضمانات .. باعتبارها شروطاً مهمة لإعادة ثقة الجنوبيين بالعملية السياسية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني .• وقال نعمان في حوار مع "14 اكتوبر" أن مؤتمر الحوار الوطني وقف من خلال مختلف فرق عمله وأكد على ضرورة معالجة كل صور الانتهاكات التي مست الجنوبيين في اطار معالجات ( القضية الجنوبية ). خاصة تلك المتعلقة بالفصل من العمل و الإحالة إلى التقاعد بطرق غير قانونية و بقرارات وإجراءات تعسفية.• و "أضاف" أن أي تعيينات في المواقع المدنية والعسكرية والأمنية لابد أن تعطى الأولوية فيها لمن انتهكت حقوقهم الوظيفية بعد 1994م وبالاستناد لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة من أجل إعادة الثقة للشارع الجنوبي و خلق اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني .. فإلى تفاصيل الحوار.* كيف يمكن إعادة الثقة للشارع الجنوبي من أجل خلق اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ؟** إن إعادة ثقة الجنوبيين والجنوب عموما بالقيادة السياسية ومجرى مسار التطورات التي تشهدها اليمن .. أمر مهم جدا وهذا يعني انه لابد أن يتم تنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة التي اقرها مؤتمر الحوار الوطني .. وتم تأكيدها في مخرجاته وفي وثيقة الضمانات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني , لأن هذه النقاط العشرين وبالذات النقاط الاثنتي عشرة التي وردت ضمن النقاط العشرين والتي خص بها الجنوبيين وكذا النقاط الإحدى عشرة التي أضافها فريق القضية الجنوبية تمثل أساساً لإعادة الثقة لأنه بتنفيذها سوف يجد الجنوبيين أن ما تم إقراره في مؤتمر الحوار كحلول للقضية الجنوبية تجد طريقها للتنفيذ العملي على الأرض , كما أن من محتويات النقاط العشرين ما يتعلق بمعالجة الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان .. (حقوق الجنوبيين) وهي النقاط المتعلقة بالانتهاكات المتعلقة بالفصل من العمل و الحرمان من حق العمل و الإحالة إلى التقاعد بطرق غير قانونية و بقرارات وإجراءات تعسفية .. لقد تم بعد حرب 1994م انتهاك حقوق الكثير من الكوادر القيادية والموظفين والموظفات المدنيين والعسكريين بحرمانهم من مزاولة عملهم الوظيفي والعمل في السلك العسكري والمدني والأمني وترتب عن ذلك حرمانهم من حقوقهم الإنسانية وحقوقهم الدستورية وتسبب ذلك الانتهاك في معاناتهم الشديدة التي انعكست على حياتهم المعيشية والصحية والحياتية عموما.ولهذا وقف مؤتمر الحوار الوطني من خلال مختلف فرق عمله وأكد على ضرورة معالجة كل صور الانتهاكات التي مست الجنوبيين والجنوب عموما في اطار معالجات ( القضية الجنوبية).[c1]إعادة كافة المبعدين[/c]* ما هي الإجراءات التي يجب على القيادة السياسية وحكومة الوفاق اتخاذها لمعالجة الانتهاكات التي تعرض لها أبناء الجنوب ؟** الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني أصدر قرارات جمهورية قضت بتشكيل لجنتين إحداهما تعنى بحل القضايا ذات العلاقة بالانتهاكات التي مست الأفراد (عسكريين ومدنيين وأمنيين ) ممن كانوا منضوين في القوات المسلحة في مختلف مكوناتها وفي أجهزة الأمن في مختلف حلقاتها وفي الأجهزة المدنية في مختلف إطاراتها الحكومية في ( الوظائف الحكومية المختلفة ) وفي ( القطاع العام ) والذي شهد هو الآخر تصفية الحساب معه من خلال تصفيته تحت مسمى " الخصخصة " والذي لم يكن سوى تصفية الحساب السياسي مع القطاع العام أسوة ببقية الأجهزة الحكومية والوظائف الحكومية .. وقد قضت حيثيات وتفاصيل القرار الجمهورية الخاص بهذه اللجان بإعادة كل من انتهكت حقوقهم عسكريين ومدنيين وامنين إلى وظائفهم وأعمالهم ومواقعهم العسكرية والأمنية وأيضا إعطائهم حقوقهم المالية التي حرموا منها طوال سنوات التوقيف والفصل والإحالة إلى التقاعد.[c1]جهود ممتازة[/c]* لكن بعد عام ونصف من إنشائها ما الذي انجزته اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة أوضاع المبعدين قسرا في المحافظات الجنوبية حتى الآن؟ ** لقد قامت هذه اللجنة بجهود ممتازة وعملت ليل نهار من اجل تجميع المعلومات وملفات الذين تقدموا بطلب معالجة ما تعرضوا له من انتهاكات لحقوقهم وبلغت الملفات أكثر من مائتي ألف ملف .. كما استطاعت اللجنة القضائية دراسة آلاف القضايا التي سلمت لها ووضعت معالجات للآلاف من هؤلاء مسترشدة بقرار رئيس الجمهورية المتضمن تشكيل هذه اللجنة وأقرت صرف تعويضات ومستحقات هؤلاء وأوصت بإعادة العديد من هؤلاء إلى مواقعهم العسكرية والأمنية والمدنية التي تتناسب ومؤهلاتهم وخبراتهم ورتبهم العسكرية والأمنية والوظيفية .. ونفس الشيء بالنسبة للجنة الرئاسية الثانية التي انيطت بها معالجة قضايا الأراضي وعقارات الدولة التي جرى الاستيلاء عليها والتصرف بها خارج إطار القانون واستناداً لاستغلال نفوذ السلطة والقوة والفساد .. وقد قامت هذه اللجنة أيضا باستقبال آلاف من ملفات القضايا .. وقامت بدراستها وتوصلت إلى حلول بشأنها .[c1]توفير المناخ الإيجابي[/c]* لكن هناك تذمر في أوساط المبعدين وعدم رضى عن عمل اللجان حتى الذين صدرت قرارات بإعادتهم إلى أعمالهم وتسوية أضاعهم المالية لم تنفذ تلك القرارات لأن هناك جهات تعمل على عرقلة عودتهم وتسوية أوضاعهم ما هي الخطوات الفعلية التي يجب اتخاذها من أجل تهيئة الشارع الجنوبي لانجاز ما تبقى من مهام المرحلة الانتقالية؟ ** إن ما يثير الاستغراب انه رغم ما قامت به هاتان اللجنتان إلا انه لم يتم حتى الآن تنفيذ المعالجات التي خرجت بها سيما وأن أعضاء هاتين اللجنتين هم من القضاة المشهود لهم بالنزاهة والإخلاص ، وقد استندوا في وضع الحلول والمعالجات إلى حيثيات قرارات رئيس الجمهورية وبالاستناد إلى القانون والحقوق الدستورية ... لقد أكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور في أكثر من مرة وأثناء لقائنا به أثناء وبعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني على أهمية آن تنجز هاتان اللجنتان مهماتهما وشدد على اعضاء هاتين اللجنتين بسرعة انجاز المهام المناطة والمحددة لهم .. لأن انجاز المهام المناط بهاتين اللجنتين في تنفيذ الحلول والمعالجات سوف يشكل أهمية كبيرة في إعادة الثقة لدى الجنوبيين وفي توفير شروط ومناخ التفاعل الايجابي سواء في انجاز بقية مهام المرحلة الانتقالية ومنها الاستفتاء على الدستور أو في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. لقد أوضحت وأكدت وثيقة الضمانات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني أن التهيئة الشعبية التي تسبق الاستفتاء على الدستور تستدعي انجاز مجموعه من المهمات ذات العلاقة بالتهيئة الشعبية ومن هذه المهمات تقع تنفيذ النقاط العشرين والإحدى عشر في مقدمتها .. وهذا ما نحن بانتظار تحقيقه حتى بالفعل نسير بالاتجاه الصحيح والضامن لحل القضية الجنوبية ومسبباتها والسير باتجاه تنفيذ ما تبقى من مهمات المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ... خاصة وان هناك كفاءات وخبرات ممتازة اثبتت جدارتها في تحمل المسؤوليات في المجال العسكري والأمني وفي المجالات المدنية وتم انتهاك حقها في مواصلة العمل والوظيفة العامة بعد 1994م , وكان يفترض معالجة ووضع حد لاستمرار تلك الانتهاكات بحقوقهم من خلال إعادة ترتيب أوضاعهم حسب كفاءاتهم وخبراتهم مع وبعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. على أساس أن هذا المؤتمر جاء ليعيد تصحيح الأخطاء والانتهاكات التي حصلت قبله .. إلا أن شيئاً من ذلك لم يتم .. ومن تم و يتم ترتيب أوضاعهم للأسف إما لا تتوفر لديهم نفس الكفاءات والخبرات والمؤهلات اضافة الى ان بعضهم ممن توضع عليهم استفسارات تتعلق بتورطهم بممارسة الفساد .. إضافة إلى أن من تم انتهاك حقوقهم بالتوقيف والفصل والتقاعد القسري منذ عام 1994م لم تشملهم التعيينات التي تمت مع وبعد مؤتمر الحوار الوطني ، وكان الأولى إعطاءهم الأولوية واستناداً لمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة .. وقد سبق أن أكد الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي أن مرحلة ما بعد مؤتمر الحوار الوطني لن يكون فيها مجال للفاسدين ومن تورطوا بالفساد .. إلا ان ما يتم حتى الآن صورة أخرى لازالت تخضع للمحاصصة الحزبية إضافة إلى أنه لا يتم فيها مراعاة المعايير التي سبق أن أكد مؤتمر الحوار الوطني على أهمية العمل بها وتطبيقها أثناء اختيار التعيينات في الوظائف العامة والمسؤوليات فيها كونها شروطاً واجباً تطبيقها والعمل بها لتحقيق واحد من ابرز اهداف مؤتمرالحوار الوطني وهو قيام الحكم الرشيد..إن مجموع هذه الملاحظات واستيعابها ايجابيا في التطبيق العملي سيكون لها أثار ايجابية في إعادة الثقة المطلوبة من اجل خلق رأي عام ايجابي مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومع مسار العملية السياسية عموماً.[c1]خطوة إيجابية[/c]* لكن التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الذي أجراه الرئيس هادي لم يخضع للمحاصصة والدليل البيانات الصادرة عن حزب المؤتمر وأحزاب المشترك والتي عبرت عن عدم رضاها عنها ؟ ** التعديلات الوزارية التي تمت - رغم محدوديتها والملاحظات حولها كونها أيضا ارتبطت بالمحاصصة بين حزبين .. كانت خطوة ايجابية ومهمة .. إلا أنها ايضا لم تكن كافية .. حيث كان يفترض أن ترتبط هذه الخطوة أيضا بالتحقيق مع الوزراء الذين تم استبعادهم في تهم الفساد واستغلال الوظيفة العامة .. وتطبيق شعار " من أين لك هذا " هذا المنهج الذي يجب أن يترسخ في ضوء مخرجات مؤتمر الحوار وأهداف بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وقيام الحكم الرشيد .. إضافة إلى أهمية إنهاء التعامل بالمحاصصة الحزبية واستبدالها بتطبيق معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في التعيينات لمختلف المواقع( مدنية وعسكرية وأمنية .) .. إن تطبيق مخرجات الحوار الوطني أصبح ملزما بالتقيد والاحترام والتنفيذ ... كما أن ذلك يعد مؤشرا مهماً في تحقيق التغيير المنشود وفي خلق ثقة لدى الرأي العام بالعملية السياسية وبنجاح مؤتمر الحوار الوطني ، وفي التواصل نحو تنفيذ بقية مهمات المرحلة الانتقالية ، وفي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، وفي بناء اليمن الجديد والأفضل وضمان احترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسعادة الإنسان.