استطلاع/ صلاح سيف :تعد قضية المبعدين قسرا من اهم القضايا الوطنية التي تحتاج لحلول عاجلة وعادلة من حكومة الوفاق كونها مرتبطة بمعاناة عشرات الآلاف من الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية الذين اقصوا وسرحوا من وظائفهم وأعمالهم بطريقة جماعية وقسرية وغير قانونية من قبل النظام السابق عقب حرب صيف 1994م وترتب على إثر تلك الإجراءات التعسفية أضرار ومعاناة مادية ونفسية ومعنوية كبيرة لحقت بالمبعدين وأسرهم ودفعوا خلال عقدين من الزمن ثمناً باهظا نتيجة حرمانهم من أبسط الحقوق الوظيفية (ترقيات وعلاوات). ولذلك يجب على الحكومة القيام بخطوات سريعة لمعالجة اوضاع المبعدين وتسوية حقوقهم وفقا للمعالجات التي أقرتها اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة أوضاع المبعدين بالمحافظات الجمهورية وصدرت بها قرارات جمهورية في سبتمبر 2013م وفبراير 2014م لأن عدم تنفيذ القرارات السابقة عرقل عمل لجنة المعالجات كونها لا تستطيع تقديم حزمة جديدة من الأسماء قبل أن يتم معالجة القرارات السابقة، حيث تقف أمام اللجنة عشرات الآلاف من ملفات المبعدين قسراً عسكريين وأمنيين ومدنيين وما تم تقديمه حتى الآن لفخامة الرئيس ليصدر به قرارات ليس إلا جزئية بسيطة من أصل اكوام كبيرة من المظالم .فالناس تأمل وتنتظر معالجات حقيقية وجادة لأوضاعهم كي تشعر بأن هناك إرادة سياسية جديدة جادة في معالجة كل أخطاء الماضي وفقا لمخرجات الحوار الوطني، صحيفة 14 أكتوبر التقت بعدد من المبعدين قسرا وتطرح قضيتهم على طاولة حكومة الوفاق الوطني باعتبارها قضية وطنية وإنسانية و معالجتها تصب في طريق تهيئة الأجواء في المحافظات الجنوبية لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المرحلة الانتقالية .[img]img_4651.JPG[/img]كانت البداية مع العقيد منصور محمد سيف الدوش ضابط مبعد قسرا منذ حرب صيف 1994م فتحدث بمرارة عن الإقصاء القسري الذي طاله مع عدد كبير من زملائه الضباط عقب حرب صيف 1994م حيث قال: بعد حرب صيف 1994م أقعدونا في البيوت أنا ومجموعة كبيرة من زملائي الضباط وسرحنا من اعمالنا ووظائفنا بشكل جماعي وبطريقة قسرية وكنا ضحايا لحملة (خليك في البيت) التي أعلنت حينها من قبل النظام السابق.. وحرمنا من كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية ولم نحصل على أي ترقيات أو علاوات وحوافز و لم يمنحونا شيئاً سوى الراتب الأساسي فقط .وأضاف: في عام 2002م تم إحالتنا بشكل جماعي إلى التقاعد القسري بطريقة غير قانونية وفيها انتهاك لكافة حقوقنا الدستورية والقانونية وكافة الأعراف والمواثيق الدولية ، دفعنا خلال عشرين عاماً مضت من الإبعاد القسري الذي مورس ضدنا ثمناً باهظا نحن وأسرنا وأطفالنا الذين لم يتمكنوا من الحصول على التعليم والتطبيب السليم، مشيرا إلى أن الكثير من الأسر تفككت بعد إصابة عائلها بحالة نفسيه نتيجة الظلم الذي وقع عليه وصار عائلها عاجزا عن إعالة أسرته وتعليم أبنائه وتربيتهم تربية سليمة.. فكانت نتيجة تلك المظالم هي خروج الناس بشكل جماعي في 7/7/ 2007م لرفض الظلم والإقصاء الذي مورس عليهم . وأكد العقيد الدوش أنه «بعد إصدار الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارا رئاسيا بتشكيل لجنتين قضائتين لمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين قسرا في المحافظات الجنوبية شعرنا بالأمل وبدأنا نلمس ان هناك إرادة سياسية جديدة لديها رغبة حقيقية في معالجة القضية الجنوبية من خلال صيغة القرارات وتسمية أعضاء اللجان من القضاة ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة، ووجدنا تفهما ايجابيا من كل أعضاء اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين». وأردف قائلا : بعد صدور القرارات الرئاسية التي قضت بإعادة («785» ضابطًاً في سبتمبر 2013م و»4560» ضابطا في فبراير 2014م) إلى أعمالهم بدأنا نشعر أن القيادة السياسية جادة في رفع المظالم التي تعرض لها أبناء الجنوب، و كنت من ضمن الضباط الذين صدر قرار بإعادتهم إلى أعمالهم في شهر فبراير الماضي .. ولكن منذ صدور القرار حتى اليوم لم نلمس أي جدية في تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية وحتى اللحظة لم يتم إعادتنا إلى أعمالنا ولا صرفت لنا حقوق التسوية وجبر الضرر. وناشد العقيد منصور الدوش الرئيس هادي بالتدخل والتوجيه بوضع حد لمعاناتهم لأن بعض الجهات المعنية بالتنفيذ تعمل على عرقلة قراراته ولا تريد تنفيذها كونها لا تريد أن تحل القضية الجنوبية وتسعى لأن يبقى الجنوب مضطربا وغير مستقر لإدراكها أن عودة المبعدين قسرا إلى أعمالهم سيوفر الهدوء والاستقرار في المحافظات الجنوبية وسيعيد الثقة إلى أبناء الجنوب بقيادتهم السياسية ولذلك تخشى من اصطفاف أبناء الجنوب خلف الرئيس هادي في تنفيذ المهام الجسيمة الملقاة على عاتقه والخروج باليمن إلى بر الأمان من خلال ايجاد معالجات جادة لكافة القضايا الوطنية وفي مقدمتها القضية الجنوبية وفقا لمخرجات الحوار الوطني.انعدام الثقةمن جهته أكد صالح ناجي الحربي أحد ضباط الجيش المبعدين قسرا أن خمسة أشهر مرت منذ صدور قرارات رئيس الجمهورية بالأرقام من( 8) إلى 21 لسنة 2014م الصادرة في 6 فبراير 2014م الخاصة بإجراء التسوية لعدد من الضباط منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الامن السياسي، و أنه عند صدور تلك القرارات شعر الكثيرون بشيء من التفاؤل لإصلاح بعض الاختلالات وإعادة بعض الحقوق لأصحابها بعد سنوات من الحرمان والمعاناة والقهر باعتبار ذلك جزءاً من المعالجات الشاملة المُنْتَظَرة للقضية الجنوبية حيث كانت القرارات قد عكست الجهد الكبير ودقة العمل من قبل لجنة معالجة قضايا المبعدين قسراً، وعكست كذلك حرص فخامة الاخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على إجراء بعض المعالجات والخطوات على طريق الألف ميل، وكانت القرارات قد شملت التسوية لـ(4560) ضابطاً من المبعدين قسراً أثناء وبعد حرب 94م من منتسبي الدفاع والداخلية والأمن السياسي من بينهم فقط (147) سيعودون إلى الخدمة بموجب بعض القرارات وهي عودة شكلية طبعاً، و(4413) ضابطاً نصت القرارات الرئاسية على إجراء التسوية لهم وإحالتهم إلى التقاعد رسمياً.وأضاف: لكنه على الواقع لم يحصل من ذلك شيء فلا حصلت عملية العودة ولا تمت التسوية ولم تظهر في الأفق أي بوادر لتطبيق هذه القرارات، وهذا يؤكد أن هناك اطرافاً في حكومة الوفاق لا تريد أي معالجات وتستكثر على الجنوبيين أن يحصلوا حتى على الحدود الدنيا من حقوقهم المسلوبة مع أنها تجند عشرات الآلاف بطريقة عبثية وغير قانونية.وأكد اللواء صالح الحربي أنه مع مرور الأيام تنعدم لدى المواطن الجنوبي الثقة بأي قرارات وتسقط أي آمال بالمعالجات حيث لا يكفي صدور القرارات للاستهلاك الاعلامي والضحك على الذقون بدون مصداقية للتنفيذ وهو ما يتطلب من فخامة الرئيس تكليف لجنة تكون محل ثقة لمتابعة تنفيذ قراراته على الواقع ، لأن عدم تنفيذ هذه القرارات قد عرقل عمل لجنة المعالجات كونها لا تستطيع تقديم حزمة جديدة من الأسماء قبل أن يتم معالجة القرارات السابقة، حيث تقف أمام اللجنة عشرات الآلاف من ملفات المبعدين قسراً عسكريين وأمنيين ومدنيين وما تم تقديمه حتى الآن لفخامة الرئيس ليصدر به قرارات ليس إلا جزئية بسيطة من أصل اكوام كبيرة من المظالم، فإذا كانت القرارات تصدر دون ان تجد من جهات التنفيذ الاحترام الذي تستحقه والاهتمام الذي يليق بها فلا جدوى منها لان معاناة الناس تتزايد وتتزايد معها الاحتقانات طالما هناك حقوق مهدورة وعدالة مفقودة (وكل يغني على ليلاه). لان الذي يده في الماء غير الذي يده في النار.لقاؤنا بالرئيس سياسي القيادي في الحراك الجنوبي العميد محمد جواس وهو أحد الضباط المبعدين قسرا الذين التقوا برئيس الجمهورية الأسبوع الماضي قال: لقد كان لقاؤنا مع الرئيس هادي لقاء سياسيا حيث وصلتنا دعوته بواسطة مؤسس الحراك الجنوبي ورئيس جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين قائد ثورة الحراك الجنوبي السلمي وكان حضورنا ليس فقط في تأييد مخرجات الحوار ولكن أيضا في أن نكون الأداة السياسية التنفيذية لهذه المخرجات فيما يخص القضية الجنوبية والشأن الجنوبي.. أما فيما يتعلق بتنفيذ لنقاط الـ20 والـ11 وقرارات رئيس الجمهورية بعودة وتسويات أوضاع المبعدين العسكريين والأمنيين المبعدين قسرا من أبناء المحافظات الجنوبية أكد العميد جواس أن الرئيس هادي وعد بالبت فيها قريبا وان التأخير سببه بعض المعوقات الحقيقية ومنها كثرة إعداد المتظلمين والمبعدين.فحص الملفات الخضر صالح طالب رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بمحافظة عدن تحدث عن معانات المتقاعدين والمبعدين المدنيين مؤكدا أن اللجنة القضائية المكلفة بمعالجة أوضاع المبعدين لم تقدم أي حلول بعد للمتقاعدين والمبعدين المدنيين كونها مازالت تفحص الملفات المقدمة إليها مع الهيئة العامة للمعاشات وصندوق الخدمة المدنية من أجل المطابقة وفحص البيانات للتأكد من صحتها، خاصة المتقاعدين الذين تم إحالة مرافقهم للهيئة العامة للمعاشات دون الرجوع لصندوق الخدمة المدنية وهؤلاء تم إحالة مرافقهم للهيئة عقب عام حرب صيف 1994م قبل صدور قانون صندوق الخدمة المدنية ، ثم تأتي بعد ذلك ملفات القوى الفائضة الذين مروا عبر صندوق الخدمة المدنية وبالتالي فكل هذه الملفات صارت بحوزة اللجنة القضائية ونحن في انتظار عملية فحصها واتخاذ حلول سريعة بشأنها من قبل اللجنة .وأضاف: نطالب من رئيس الجمهورية بإشراك جمعية المتقاعدين المدنيين ممثلة برئيسها وإشراكه كعضو أساسي في اللجنة حتى نستطيع مناقشة هموم ومشاكل جميع المتقاعدين بطريقة مثالية لأن الجمعية على علم أكبر بمشاكل وهموم أعضائها المتقاعدين، مضيفا « أن قرار إنشاء اللجنة القضائية جاء من أجل حل قضايا المتقاعدين والمبعدين ولهذا يجب اشراك ممثل عنهم في اللجنة لمساعدتها في وضع حلول واضحة وجذرية لقضايا ومشاكل جميع المتقاعدين والمبعدين، مشيرا إلى أن هناك 30 ألف متقاعد مبكر ومنقطع ومبعد إضافة إلى (15) ألفاً قوى فائضة مرت عبر صندوق الخدمة المدنية .وطالب رئيس جمعية المتقاعدين المدنيين بعدن بإصدار قانون لحل مشاكل المتقاعدين كافة وإلغاء صندوق الخدمة المدنية كونه لا يقدم أي خدمة فعلية للمتقاعدين وخير دليل على ذلك أن مشاكل المتقاعدين ظلت معلقة حتى صدور القرار الرئاسي بتشكيل لجنة قضائية لمعالجة قضايا المتقاعدين والمبعدين في المحافظات الجنوبية. معالجة القوانين العرجاء أحمد محمد حسين مستشار نقابة المتقاعدين المدنيين و الاتحاد العام لنقابات عمال عدن أكد أنه من قبل تشكيل اللجنة القضائية لمعالجة قضايا المبعدين قسرا والنقابة تطالب برفع المظالم الكثيرة التي وقعت على المتقاعدين والمبعدين قسرا من المدنيين خاصة المظالم المتعلقة بإستراتيجية الأجور والتي سبق للنقابة وجمعيات المتقاعدين متابعة الجهات المعنية في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولكن لم نصل معها إلى أي نتائج حتى ان إستراتيجية الأجور لم تطبق على المتقاعدين بشكل صحيح حيث حرموا من درجاتهم المكتسبة بحجة عدم وجود قرار وزاري أو عدم وجود الشهادات الدراسية وأعطيت لهم درجات أقل مما كانوا فيها من درجات مكتسبة علما أن الحق المكتسب لا يؤخذ، مضيفاً« فإذا كان هناك معالجات صحيحة يجب أن تكون هذه المعالجات معالجات للقوانين التي صدرت وهي عرجاء وخاصة قانون التأمينات والمعاشات فهذا القانون فيه ظلم على المتقاعدين حيث أعطى للمتقاعد (50 %) من الزيادات التي تطرح في معالجات الموظفين بصفة عامة في وجود أي زيادات أو غلاء معيشة .«ولفت» إلى أن النقابة تطالب إعطاء المتقاعد (100 %) لأنه عليه واجبات مثل الموظف، وعندما التقينا بالرئيس هادي واللجنة القضائية طلبنا من اللجنة إشراك النقابة وأخذ آرائها من أجل وضع حلول واضحة قبل ان يقع الفأس في الرأس بوضع حلول ظالمة كما حصل في المظالم السابقة الناتجة عن عدم إشراك المعنيين في الأمر لإيجاد حلول معقولة تنصف المتقاعدين والمبعدين قسرا والخروج بحلول تخدم القضايا الحالية والمستقبلية. وطالب مستشار نقابة المتقاعدين المدنيين بعدن رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بوضع حلول عاجلة لمعاناة المبعدين والمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في سبيل خدمة وطنهم وكان لهم الفضل في ما وصل إليه المسئولون اليوم لأن التأخير في المعالجات قد أصاب الناس بالإحباط، مشيراً إلى أن الاتحاد العام ونقابة المتقاعدين المدنيين وجها رسالة مشتركة لرئيس الجمهورية واللجنة القضائية تتضمن الرؤية والمطالبة بتمثيل النقابة في اللجنة القضائية.
