الحديدة / أحمد كنفاني:أدانت اللجنة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك في محافظة الحديدة حصار العناصرالمسلحة لمنزل وزيرالشؤون القانونية الدكتورمحمد المخلافي وحملت تلك العناصر الخارجة عن النظام والقانون التي أوجعها إنجاز المخلافي لحزمة من القوانين والتشريعات كان آخرها قانون العدالة الإنتقالية وقانون استرداد الأموال المنهوبة مسؤولية أي أذى قد يلحق بالوزير أو أي من فرد من أفراد أسرته ومرافقيه وتدعو السلطات الامنية لحماية الوزير وأسرته من أي مكروه. كما دعت اللجنة في بيان صادر عنها أمس فخامة رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق والأجهزة الأمنية إلى القيام بواجبها الدستوري والقانوني في حماية الدكتور محمد المخلافي أحد أعضاء حكومة الوفاق والعمل على فك الحصار عنه ومحاسبة من قام بهذا العمل البربري غير المسؤول وسرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل جراء ما أقترفوه من جرم وأكدت اللجنة التنفيذية أن هذا العمل البربري الجبان لن يثني الوزير أو يرهبه هو وزملاؤه من قائمة قوى الثورة والتغيير عن القيام بواجبهم الذي تمليه عليهم أمانة المسؤولية في القيام بواجبهم الذي أقسموا عليه في خدمة الوطن والمواطن.
