صنعاء / بشير الحزمي:دعت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والشبكة الوطنية لاسترداد الاموال الى سرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وخاصة فيما يتعلق باسترداد الاموال المنهوبة من خلال التسريع في انشاء الهيئة المستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة وإصدار قانون استرداد الاموال .وطالبت المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والشبكة الوطنية لاسترداد الاموال خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بصنعاء الحكومة بسرعة استكمال اجراءات اصدار القانون وتجاوز المعوقات التى تؤخر إقرار مشروع القانون وتنفيذه على أرض الواقع .وأكدتا أن أمام اليمنيين فرصة ومهام عديدة لاستعادة أموالهم الناتجة عن ممارسات الفساد الموجود في الداخل والخارج .، معتبرتين أن تهيئة البيئة التشريعية الخاصة باسترداد الأموال المنهوبة ، وإيجاد هيئة مستقلة بصلاحيات استثنائية معنية بهذه المهمة ، واحدة من أهم الاولويات التى يجب أن تقوم بها اليمن ، تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني ، وتفاعلا مع التوجه الدولي الواضح في قرار مجلس الامن رقم 2140 الصادر في شهر فبراير الماضي .ولفتت المجموعة والشبكة الى أن عملية استرداد الاموال مهمة شاقة وطويلة ، تستوجب اتفاق القوى الوطنية وتنسيق جهودها ، بما يضمن تحقيق مصلحة الشعب اليمني .، مشيرتين إلى أن التأخير في إنشاء هيئة مستقلة ذات صلاحيات استثنائية تعمل على استرداد الاموال المنهوبة ، يشكل خرقا واضحا لمخرجات الحوار الوطني وسيساعد على اهمال وعدم تنفيذ اجزاء اخرى من وثيقة الحوار الوطني .هذا وكان منسق مشروع استرداد الاموال المنهوبة الذي تنفذه الشفافية الدولية همدان العليي والمدير التنفيذي للشبكة الوطنية لاسترداد الاموال الدكتور محمد سميح وعضو الشبكة الوطنية لاسترداد الاموال الدكتور سعيد عبد المؤمن قد استعرضوا خلال المؤتمر الصحفي جهود المجموعة اليمنية للشفافية والنزاهة والشبكة الوطنية لاسترداد الاموال في مكافحة الفساد وتوسيع وتشجيع المناقشة المجتمعية لمشروع قانون استرداد الاموال .وأوضحوا أن الشفافية اليمنية والشبكة الوطنية لاسترداد الاموال قد اعدتا مقترحات وتعديلات ناتجة عن المناقشات وورش العمل التى تمت في عدد من المحافظات وقد تم تقديمها للجهة المختصة بالصياغة التى أبدت استعدادها التام لإدراجها ضمن صيغة مشروع القانون .وأكدوا الاستمرار بممارسة الضغط باتجاه استرداد الاموال المنهوبة .، معتبرين ان من يقف ضد استرداد الاموال المنهوبة هم من قاموا بنهبها .وأشاروا الى أن اليمن تعاني من ازمة اقتصادية وأن استرداد الاموال المنهوبة سيساعد في تخطي الازمة الاقتصادية .وقالوا أن منظمات المجتمع المدني متمسكة بما ورد في وثيقة الحوار الوطني .ودعوا كل المنظومة الحكومية إلى لسير بالاتجاه الذي يحقق عمليا قرارات مؤتمر الحوار الوطني .