أطلق برنامج الأمم المتحدة للمرأة مع مفوضية حقوق الإنسان في مؤتمر القمة العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات الصراع مذكرة توجيهية للأمين العام للأمم المتحدة حول التعويضات لضحايا العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.ودعت ممثلة هوليوود والناشطة ومبعوثة مفوضية شئون اللاجئين أنجلينا جولي التي تشارك في القمة العالمية لاتخاذ إجراءات متضافرة لوضع حد مرة وإلى الأبد لاستخدام الاغتصاب والعنف الجنسي كسلاح في الحربوعلى خلفية مؤتمر القمة، وهو أكبر تجمع للمجتمع الدولي يركز على إنهاء العنف الجنسي في النزاعات، قدمت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، السيدة بومزيل ملامبو نوكا المبادئ التوجيهية المعتمدة حديثا، ودعت إلى الحاجة الملحة للتركيز على التعويضات لضحايا العنف الجنسي وهي أكثر أدوات العدالة التي تعاني من نقص في التمويل في البلدان التي انتهت من الصراع.وتزايد الغضب العالمي بعد تقارير قاتمة من شمال نيجيريا وسوريا وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وأفغانستان وغيرها من الأزمات التي تؤثر على المرأة. وتمثل المبادئ التوجيهية المعتمدة حديثا دعوة قوية إلى المجتمع الدولي للدخول في التعويضات التحويلية للأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة من العنف الجنسي في الصراع.وقالت السيدة ملامبو نوكا:"العنف الجنسي في النزاعات يقلقنا. يتم ترك التعويضات بشكل روتيني خلال مفاوضات السلام أو يتم تهميشها في أولويات التمويل، على الرغم من أنها ذات أهمية قصوى للناجين. نحن بحاجة إلى تحريك هذه الأجندة قدما من أجل ضمان تغيير حقيقي في حياة الناجين الذين شهدوا أهوال العنف الجنسي في النزاعات عن قرب. إن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أهبة الاستعداد لدعم المجتمع الدولي للوفاء بوعد التعويضات كوسيلة لتغيير جوهري في حياة النساء والرجال والفتيان والفتيات المتضررين من الصراع".واستشهدت أنجلينا جولي بالناجين الذين قابلتهم من أفغانستان وإلى الصومال، قائلة إنهم مثلنا تماما مع فارق واحد حاسم ، وهو أننا نعيش في بلدان آمنة ، حيث يتوفر الأطباء والشرطة والمؤسسات التي تحمينا. أما هم فيعيشون في مخيمات اللاجئين، أو الشوارع حيث لا يوجد قانون ولا حماية ولا حتى أمل في العدالة.هذه المذكرة التوجيهية هي نتيجة لمشاورات وبحث مستفيض، وتسعى لاستخلاص الخبرات في جميع أنحاء العالم إلى مبادئ قابلة للتنفيذ في سياسة العدالة في مجتمعات ما بعد الصراع. وتشير الدراسات إلى أنه في كثير من الأحيان توجد سياسات وقوانين معمول بها، ولكن يبقى تنفيذها بسبب الفوارق بين الجنسين صعبا. للتصدي لهذه التحديات، وضع برنامج الأمم المتحدة للمرأة ومفوضية حقوق الإنسان، مبادئ تنطبق على جميع الأطراف، بما في ذلك الدول الأعضاء والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الذين يقومون بتطوير ودعم وتنفيذ سياسات البرامج والتعويض.وركزت المبادئ الرئيسية في الوثيقة على الحاجة الماسة للتعويضات. وتدعو المذكرة التوجيهية إلى وضع أهمية كبيرة للناجيات من العنف الجنسي في الصراع انطلاقا من روح قرار مجلس الأمن رقم 1325.