صنعاء/ بشير الحزمي:أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا للتعداد محمد السعدي أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وأثره على التخطيط والتنمية .وقال في الاجتماع الخاص بمراجعة مستوى الانجاز والفجوة المالية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2014 الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان أن حجم الفجوة المالية لتنفيذ التعداد العام للسكان بكافة مراحله تبلغ نحو 20 مليون دولار .وأوضح أن الحكومة تعنى بتوفير المعلومة وتحديثها وتجديدها بين فترة وأخرى وقد انتهجت الجمهورية اليمنية منذ الوحدة المباركة ممارسة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات ورغم أن هذه الفترة كبيرة الا انها تجدد المعلومات وتحافظ على وجود مخزون معلوماتي رقمي من الاحصاءات .وأشار الى أن الجهاز المركزي للإحصاء والذي يتبع وزارة التخطيط والتعاون الدولي يعتبر واحداً من المؤسسات الحكومية الهامة ويعتمد عليه في الحصول على المعلومات الضرورية سواء لعملية التخطيط أو التعامل مع كل قضية من القضايا .ولفت الى أن الوزارة والجهاز قد شرعا منذ فترة بالإعداد والترتيب للعملية الاحصائية المتمثلة بالتعداد العام للسكان 2014م وقد مرت بعدة مراحل انجزت بنجاح .وقال أن الجانب المالي للتعداد قد اعتمد من قبل مجلس الوزراء واعدت الخطة المتعلقة بذلك والوثائق المطلوبة وعرضت على الاصدقاء المانحين وقد تعهد بعضهم بنسبة من النفقات المطلوبة .. موضحا أنه ونظرا لما تمر به اليمن من تحول وما يلزم من نفقات وما تواجه من صعوبات في السيولة والموازنة العامة ، إضافة الى ما تواجهه الحكومة من تحديات قد حالت دون الوفاء بالكثير من الالتزامات بسبب شحة الموارد وتعرض الموارد المحدودة لبعض العقبات والصعوبات نتيجة الاعمال الارهابية والتخريبية التى كبدت الدولة خسائر كبيرة وأثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني .وأشار الى أن الحرب على الارهاب ليست محلية أو اقليمية وإنما هي دولية وبالتالي هناك شراكة بين اليمن والمجتمع الدولي لمحاربة الارهاب وهو امر مكلف جدا وله تأثير كبير على العمليات الاقتصادية والتنموية .وأكد الحاجة الى زيادة الدعم والمساعدة من قبل المانحين لسد الفجوة المالية من اجل استكمال ما تبقى من مراحل تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2014 م .. مشيدا بدعوة صندوق الامم المتحدة للسكان لرفع نسبة الدعم الخارجي الى 30 % من اجمالي الموازنة الخاصة بالتعداد بدلا من 13 % نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها اليمن .وقال أن من اهم انجازات اليمن في هذه المرحلة هو انجاح الحوار الوطني وخروج اليمنيين منه بمخرجات لتحقيق التنمية المستدامة والتخطيط وعمليات التطوير وأن هذا الامر يُلزم جهاز الاحصاء بتوفير البيانات المطلوبة ، كما أن من مخرجات الحوار الوطني اعادة تشكيل النظام السياسي والتقسيم الى ستة أقاليم وكل اقليم سيكون له ادارة ذاتية وهي عملية تتطلب قاعدة معلوماتية ضرورية لتكون عملية اسهام فاعلة في البناء المستقبلي .وتوقع تفاعل وتجاوب الاصدقاء المانحين مع دعوة الحكومة لزيادة الدعم المخصص لتنفيذ التعداد العام للسكان بكافة مراحله للخروج منه بوثيقة يعتمد عليها في العمليات المستقبلية .. مؤكدا أهمية المعلومة الرقمية لعملية التخطيط والتطوير والبحث ورسم السياسات الاقتصادية والعامة .من جانبها أكدت ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان لينا . ك . كريستانسين أهمية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت وما يتمخض عنه من بيانات مهمة من شأنها المساهمة في عملية التنمية في اليمن .وأوضحت أن التعداد ليس فقط عد للسكان وإنما هو طريقة لتطوير الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المدنية وشركاء التنمية بمعلومات عشرية عن حالة السكان وخصائصه الصحية والتعليمية وغيرها من البيانات الهامة لعملية التنمية .وقالت أن الصندوق وشركاء التنمية قد ساهموا بشكل فاعل في دعم المراحل السابقة لتنفيذ التعداد منذ عام 2011 م وبما يضمن بان يتم التعداد وفق المعايير الدولية المعتمدة .وأشارت الى أن التعداد سيحتوي على أسئلة تتعلق بوفيات الامهات وظاهرة الزواج المبكر والعنف ضد النساء .. مؤكدة التزام المجتمع الدولى بدعم هذه العملية .. موضحة أن الغرض من هذا الاجتماع هو عرض موجز ونقاش مع الاطراف المعنية عن عمليات التحضير للتعداد والتحديات والصعوبات ومراجعة الوضع التمويلي وما قام به الجهاز المركزي للإحصاء من تحضيرات .وقدرت عاليا الدور الذي قام به جهاز الاحصاء بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان خلال الفترة الماضية .. متطلعة الى تنفيذ ناجح للتعداد وتحقيق الاهداف المرجوة منه .من جهته قال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور حسن ثابت فرحان أن الجهاز المركزي للإحصاء من الناحية الفنية على استعداد تام لتنفيذ مراحل التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت متى ما توفر التمويل المطلوب في الوقت المناسب .واعتبر أن تأخر الحكومة في الوفاء بالتزاماتها بصرف المبالغ المخصصة لتنفيذ بقية مراحل التعداد يعود للوضع الاقتصادي العام للبلد نتيجة الظروف والتحديات التى تمر بها بلادنا . وقال ان تأخير تنفيذ عملية العد ليست مشكلة وإنما يجب تنفيذ عملية الحصر كونها مرتبطة بما سبق .هذا وكان المنسق العام للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت فارس الجهمى قد قدم خلال الاجتماع ملخصاً عن التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت شمل الاعمال والأنشطة التعدادية المنجزة للفترة 2012 - 2014 م في مختلف المراحل ، وكذا الانشطة والمراحل المتبقية لانجاز عملية التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت والتحديات القائمة وإجمالي الميزانية لخاصة بالتعداد والبالغة 66,536,510 دولارات هو مقدار العجز المالي المطلوب توفيره لانجاز عملية التعداد . كما تناول العرض المبررات والمستجدات الفنية والمالية والإدارية التى طرأت عقب إقرار موازنة التعداد العام للسكان 2014 للفترة 2018-2012 والتى شملت تحديد الانشطة ومصادر التمويل والسنوات .وقد جرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض من قبل المشاركين تناولت مختلف جوانب ومراحل التعداد والمتطلبات المالية اللازمة للتنفيذ ودور المانحين في سد الفجوة المالية للتعداد في ظل الظروف والتحديات التى تمر بها اليمن وخاصة في الجانب الاقتصادي .