برلين / سبأ:واصلت لجنة صياغة الدستور برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير أمس في برلين سلسلة اجتماعاتها المكثفة لاستخلاص التجارب الدولية المقارنة المقدمة من الخبراء الدوليين ونتائج الزيارات الميدانية لكل من المجلس التشريعي الالماني (البوندستاغ) ومجلس الولايات ( البوندسترات) والمحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية الى جانب الزيارات الاخرى بهدف الاستفادة منها في وضع الترتيبات الاتحادية في الدستور اليمني الجديد.وتناولت اللجنة في ثلاث جلسات محاور صياغة الأبواب الدستورية الخاصة بتوزيع المهام والصلاحيات وتحديد العلاقات بين المستويات الحكومية المختلفة والترتيبات المالية للحكومة الاتحادية ودور المستوى المحلي في تقديم الخدمات وإدارة التنمية المحلية وكذا المسائل المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والمالية العامة والإيرادات والوضع الخاص لمدينتي صنعاء وعدن.و ناقشت اللجنة من منطلق الإدراك لطبيعة العلاقات المتداخلة في النظام الاتحادي وضرورة وضع الترتيبات المالية جنباً الى جنب مع الترتيبات التشريعية والتنفيذية والصلاحيات المختلفة لكل مستوى.. ناقشت الأحكام الدستورية المتعلقة بإيرادات المستويات الاتحادية والإقليمية وحكومات المستويات الأخرى ومصادر التمويل والضرائب والترتيبات الخاصة بتحصيل وتوزيع الإيرادات مركزة على صلاحيات الحكومات في المستويات المختلفة في هذا الشأن، وأحقية الاقتراض ومصادره وحدود الدين العام لكل مستوى من مستويات الحكومة.وقد استمعت اللجنة الى مداخلات الخبراء الدوليين في هذا الشأن للاستيضاح والوقوف على ما هو مناسب للوضع في اليمن.وكان أعضاء اللجنة زاروا مجلس الولايات الاتحادي (البوندسترات) في برلين تعرفوا خلال الزيارة على العلاقة بين المجلس الاتحادي والمجلس التشريعي ( النواب) وتكوين المجلس ودوره في العملية التشريعية، حيث استمعوا إلى شروحات مفصلة عن تكوين وعضوية ودور المجلس في العملية التشريعية والموافقة على الميزانية العامة للدولة، ونظام التصويت الذي يعطي للولايات أصواتاً وفقاً لمعايير محددة.و تعرف أعضاء اللجنة على هياكل المجلس الذي يمثل حكومات الولايات الألمانية المختلفة وكذلك دور لجنة تتولى التنسيق بين مجلس الولايات والمجلس التشريعي لحل الخلافات التي قد تنشأ في العملية التشريعية.كما زار أعضاء اللجنة وزارة المالية الاتحادية في برلين حيث تعرفوا على نظام اعداد الميزانية العامة للدولة الاتحادية والتي تتضمن الايرادات والنفقات الاتحادية والتحويلات الاتحادية الى الولايات والأوعية الضريبية المختلفة وكيفية تحديد معدلات الضريبة والاعتبارات الخاصة بالتحصيل والتوزيع للمتحصلات الضريبية والإيرادات الاخرى على الولايات.و استمع اعضاء اللجنة الى شرح مفصل عن نظام التكافل الذي يضمن تحويلات للولايات التي بها احتياجات تنموية مختلفة لتصل الى المستوى الوطني.وبينت العروض المقدمة من قبل قطاع الميزانية في وزارة المالية الاتحادية ان التحويلات تتم في الاتجاهين العمودي والأفقي أي بين الحكومة الاتحادية والولايات وبين ولاية وولاية او ولايات اخرى بهدف تحقيق التعادل التنموي والمالي في كافة الولايات.هذا وستواصل اللجنة اجتماعها اليوم لمناقشة المسائل الخاصة بالترتيبات الاتحادية في السلطة التنفيذية والقضائية.
