صنعاء / سبأ: أظهرت بيانات إحصائية زراعية توسع زراعة القات في اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية حيث وصلت مساحة زراعته إلى 168 ألفاً و772 هكتاراً خلال العام الماضي .وأوضحت بيانات إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للإحصاء الزراعي بوزارة الزراعة والري أن زراعة القات في اليمن شهدت توسعاً ملحوظاً بمعدل 4 - 6 آلاف هكتار سنويا طالت أودية وحقولاً خصبة تشتهر بزراعة أجواد أنواع المحاصيل.ووفقا للإحصاء الزراعي فقد تصدرت زراعة القات المرتبة الأولى في قائمة المحاصيل النقدية في اليمن من حيث متوسط المساحة المزروعة سنويا والبالغة 152 ألفاً و748 هكتاراً في المتوسط كما أن مساحة القات زادت خلال العقود الأربعة الماضية بحوالي 21 مرة في 18 محافظة من إجمالي عدد محافظات الجمهورية ليشكل بذلك أرقاما قياسية في ظل الإقبال المتزايد والعرض وهو ما يشكل نتائج سلبية على الإنسان والمياه وتدهور الموارد بمختلف أشكالها .وبحسب المؤشرات فإن أعداد آبار المياه الجوفية في عموم المحافظات وصل إلى أكثر من 100 ألف بئر متزامنة مع شحة مصادر تجددها، كما أن اتساع المساحة المزروعة بالقات أدى إلى زيادة الاعتماد على الإمدادات الخارجية وارتفاع كمية استيراد الحبوب الغذائية فضلا عما نسبته 75 بالمائة من الاستيراد الغذائي .وأفادت أن ما يتم إنفاقه على القات يصل إلى ما نسبته 35 بالمائة من دخل الأسرة ويقدر إنفاق اليمنيين من متعاطي القات بأكثر من 400 مليار ريال في السنة ويعمل في زراعته وحراسته والاتجار به كثير من الشرائح والفئات والأيدي العاملة في الزراعة ، غير أنها تعمل في إنتاج سلعة لا تضيف أية قيمة حقيقة للإنتاج والدخل القومي للبلاد .وأشارت البيانات الإحصائية إلى أن المساحة المزروعة بهذه النبتة لم تشهد أي تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ظلت زراعته في تنام مستمر رغم تراجع مساحة زراعة المحاصيل بشكل كلي نتيجة للأزمات كانعدام الديزل والمتغيرات المناخية والجفاف .. مبينة أن القات أصبح ظاهرة تجمع مابين سبب التوسع والإقبال المتزايد ما يشكل تهديدا لاستنزاف الموارد كصورة تواجه المواطن اليمني ومستقبل أجياله إلى أن أصبح سلعة لها أسواق رائجة وطلب متزايد من مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية ذكورا واناثاً ومن مختلف المهن والمستويات التعليمية والوظيفية .يشار إلى أن القات أصبح مشكلة تواجه التنمية الزراعية في البلاد وعائقا أمام أنشطة ومجالات توفير الأمن الغذائي ، نتيجة لاستهلاك المياه الجوفية في زراعته واستنزافها على حساب ري المحاصيل الزراعية الأخرى اللازمة للأمن الغذائي ، حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 30 بالمائة من مياه الري يتم استنزافها وإهدارها في زراعة القات رغم الجهود والنشاطات التي تبذلها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة والري التي تقوم بتشجيع زراعة المحاصيل النقدية كاللوز والبن لإحلالها بديلا عن أشجار القات مستقبلا إذ عملت على توفير شتلات من تلك المحاصيل تمتاز بإنتاجية عالية ومقاومة للجفاف والآفات وتوزيعها بأسعار مدعومة للمزارعين، إضافة إلى بناء خزانات حصاد مياه الأمطار في مناطق زراعة البن في المرتفعات وتوزيع شبكات الري الحديث على المزارعين بأسعار مدعومة .