تعز / نعائم خالد :وجهت جمعية وقاية التنموية الخدمية البيئية رسالة للجنة صياغة الدستور بضرورة تضمين كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة بالدستور والقوانين في الدول اليمنية الاتحادية وجبر الضرر للإنسان الذي أصابه جراء البيئة المصابة بالتلوث بالتعويض والتي ينبغي إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث التلوث وذلك أمس بمحافظة تعز في حفل إشهارها.وفي حفل الإشهار الذي تخلله العديد من الفقرات التي تشير إلى حجم المعاناة البيئية وحضره وكيل محافظ محافظة تعز عبد الله أمير قال نوفل عبد الله سعيد المخلافي في كلمة الجمعية أن المجتمع والبيئة وصحة الفرد من أهم الضمانات التي ينبغي عليها إصلاح مسارها ولقد أصبحت مشكلة تلوث البيئة من أهم المشاكل التي تمثل تحديات خطيرة لقدرات الإنسان في العصر الحديث فبعد أن كانت البيئة مصدر خطر للإنسان أصبح هو مصدر الخطر الأول نتيجة تقدمه صناعيا وتكنولوجيا. وأضاف أن من أسباب ذلك زيادة عدد السكان والاستنزاف للثروات الطبيعية وغير المتجددة ولصراع الإنسان المستمر مع الكائنات الضارة به وصراعه مع بني جنسه أيضا.وأشار المتحدث لأبناء مديرية التعزية أمين قائد المخلافي إلى أن التلوث البيئي تعدد في صور في المديرية منها مجرى البريهي والذي بني على الهامش وكان قد أثر بالمواطنين من المخلفات والسموم والبكتيريا وأيضا الحشرات المضرة كالذباب والبعوض.وأضاف أن مخلفات الصرف الصحي والنفايات امتدت إلى النبات والإعشاب التي تأكل منها الحيوانات كالأغنام والأبقار والتي يستفيد منها الإنسان وأدت السموم إلى نشر بعض الإمراض كمرض السرطان والفشل الكلوي والجرب والكبد مستعرضا أنواع المخلفات كمخلفات مصنع السمن والصابون ومصنع المتفجرات ومقلب القمامة التي تلوث البيئة عندما ترمى مخلفاتها تحت مقلب القمامة بمنطقة شرعب السلام إضافة إلى أن الدولة قد شرعت حق البيئة وعلى الدولة رسم خطط لإيجاد بدائل لاستيعاب هذه الأوبئة.
