طرابلس / متابعات :باشرت حكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق أعمالها بينما تتمسك حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبد الله الثني بممارسة مهامها وسط حالة من الانقسام داخل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بينما أعلنت الخارجية التونسية إرجاء اجتماع مغاربي متعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا.وتأتي هذه الأزمة وسط حالة من الانقسام بين رئاسة المؤتمر التي تساند معيتيق وكتلة داخله تساند الثني، وذلك وسط ترقب لقرار المحكمة العليا التي تنظر في الطعون المقدمة لها بشأن دستورية منح الثقة لحكومة معيتيق.وكان رئيس المؤتمر الوطني نوري بوسهمين استنكر رفض التسليم، محمّلا الثني المسؤوليةَ القانونية عمّا سيترتب عن رفض إتمام إجراءات التسليم لحكومة معيتيق.واعتبر أن امتناع الثني عن التسليم يُعد سابقة غير معهودة في تاريخ التجارب الديمقراطية، وليست له دلالة سوى التشبث بالسلطة ورفض التداول السلمي عليها.وجاء في البيان أن تذرع الثني بأن القرارات الصادرة عن المؤتمر غير صحيحة، يُعد مخالفة مرفوضة منطقا وقانونا لأن القرارات الصادرة عن أعلى سلطة تُعد واجبة الاحترام.من جهته، حث عز الدين العوامي نائب بوسهمين حكومة الثني على الاستمرار في تسيير الأعمال, وعدم تسليم السلطة إلى حكومة معيتيق، وذلك وفي خطاب تلفزيوني بُث السبت.وقالت الأنباء إن هذا الوضع السياسي زاد في حالة الانقسام في الشارع الليبي، مشيرا إلى أن كلتا الحكومتين تنتظر حكم القضاء وتعول على الوصول إلى تاريخ الانتخابات البرلمانية المقبلة التي من المقرر إجراؤها يوم 25 من يونيو الحالي.وكان الثني قد رفض تسليم السلطة لحكومة معيتيق إلى حين صدور قرار من القضاء بخصوص طعن تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام في دستورية انتخاب معيتيق.وقد منح المؤتمر الثقة لحكومة معيتيق الأحد الماضي بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 نائبا حضروا الجلسة، في حين أعلنت مجموعات مسلحة وسياسيون أنهم لن يعترفوا بهذه الحكومة.في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الخارجية التونسية مختار الشواشي إرجاء اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المتعلّق بتطورات الأوضاع في ليبيا والذي كان من المقرر عقده في تونس أمس الأحد.كما تقّرر -وفق المصدر ذاته- إرجاء اجتماع المبعوثين الخاصين بالشأن الليبي والذي كان من المنتظر أن تحتضنه تونس في الثاني من الشهر الحالي.وأوضح الشواشي أن قرار الإرجاء يعود إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بوضع الحكومة الليبية، وفق تعبيره.