هل تعلم هيئة مكافحة الفساد أن الوسائط الاعلامية غير الحكومية المرئية والمقروءة والمنقولة المسجلة باسم احزاب او هيئات أو جهات او جماعات او افراد او.. او التي أصبحت تتفوق عددا وعدة وعتادا عن مثيلاتها من وسائط الاعلام الرسمية الحكومية، لم تكن نتاج حالة صحية يعيشها مجتمعنا وانما هي انعكاس حي لحالة وبائية ناجمة عن تفشي وسيطرة وتغلغل ونخر الفساد ومدى حجم تمكنه من مفاصل حياتنا المختلفة وتحديدا منها الجانب الاعلامي المعد والموجه لمخاطبة الشارع والتحكم في صياغة وتشكيل وعيه وقناعاته ومداركه ومواقفه؟.وهل تعلم هيئة مكافحة الفساد أنه قد تم تسهيل استنساخ واستنبات واستصدار مزيد من وسائط الاعلام غير الحكومية على حساب تغييب وتقليص وتناقص وتدني واضعاف وافشال دور وفعل واداء الاعلام الرسمي لكي يخلو المجال أمام الاعلام غير الرسمي ليواصل الانفراد بجلد وخوزقة عقول واجساد واسماع وافكار الغالبية العظمى من ابناء هذا الوطن الذين بات عليهم شاؤوا أم أبوا أن يتلقوا سيل الادعاءات والافتراءات والمغالطات المشوهة في معظمها والموجهة للنيل والتلاعب بتطلعاته واحلامه وقناعاته وانتمائه وذاكرته واستقراره وأمنه وأمانه والمسخرة ايضا وفي الوقت نفسه لخدمة مصالح واطماع نفعية ضيقة جهوية وقبلية وأسرية ومذهبية استبدادية تسلطية ولترسيخ وتعميق قيم الفساد والافساد السياسي والثقافي والتربوي والتعليمي والاخلاقي والعقائدي؟.وهل يعلم المعنيون بمكافحة الفساد ان أس الفساد وجوهره في الاجهزة الاعلامية غير الرسمية انما يكمن في حجم الدعم والمساعدات المالية المباشرة وغير المباشرة الذي درجت الحكومة على تقديمه واعتماده لها اضافة الى تكفلها ايضا بدفع رواتب ومخصصات وحوافز وعلاوات وتنقلات العاملين فيها بشكل مضاعف يتم دفعها من خزينة الدولة بشكل غير قانوني او مشروع وعلى نحو يفوق اضعاف اضعاف ما تعتمده الدولة والحكومة لأجهزة وموظفي أجهزة الاعلام الرسمية؟ انه اذا فساد سوف يؤدي وضع هيئة مكافحة الفساد عليه والبدء بمحاكمته ووقف تقدمه لا إلى بقاء الاصلح من أجهزة الاعلام غير الحكومية، وانما الى استئصال عبثية نشاط تلك الأجهزة الاعلامية غير الرسمية وعدائياتها الموجهة ضد مصالح المجتمع وتطلعاته ومسيرته في بناء دولته دولة القانون والنظام والعدل والمساواة والوئام.
