يعد التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت من اكبر واهم المشاريع والأعمال الإحصائية التي ينفذها الجهاز المركزي للإحصاء , كونه يوفر قاعدة بيانات مهمة وشاملة لجميع نواحي الحياة الإنسانية ، ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت رافداً قوياً وأساسيا للبيانات والمعلومات عن السكان واحتياجاتهم وأماكن تواجدهم , حيث تحتوي هذه البيانات والمعلومات على أهم المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان والحصول منها على النتائج التي تساعد في عمليه التخطيط وتحقيق الأهداف التنمية الشاملة للبلد , وتساعد أصحاب القرار على اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة في التخطيط نتيجة تلك النتائج والمؤشرات وكذا تساعد المهتمين والدارسين والأكاديميين والباحثين في الحصول على تلك البيانات في انجاز أعمالهم ، حيث وان اليمن بداية مرحله تأسيسية جديدة لبناء دولة اتحاديه مدنية حديثة مقسمة إداريا إلى ستة أقاليم بناء على نتائج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل والتي تم الاتفاق على تلك المخرجات والنتائج من قبل جميع فئات الشعب والأحزاب والتنظيمات السياسية ، وفي ضوء نتائج التعداد يستطيع كل إقليم ترجمة تلك النتائج والمؤشرات الإحصائية إلى خطط تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة على ارض الواقع , مما يخلق تنافساً ايجابياً بين كافة الأقاليم لتحقيق التنمية الشاملة للبلد ، ويهدف التعداد إلى توفير قاعدة شاملة للبيانات لكل إقليم وتكون هذه البيانات الأداة الأساسية لراسمي السياسات وصناع القرار في الأقاليم لتشخيص المشاكل والمتطلبات التي يحتاجها السكان من تعليم وصحة ومياه وكهرباء ...الخ وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما يهدف التعداد إلى معرفة عدد السكان ومعدل النمو السنوي والتوزيع النوعي والعمري والجغرافي للسكان وحركة النشاط الاقتصادي والقوى العاملة , والى إنشاء قاعدة بيانات للمباني والمنشآت والتي على ضوئها يتم وضع الخطط الإستراتيجية لتوزيع الخدمات والمشاريع التي تهم السكان , كما يعتبر التعداد القاعدة الرئيسية والمرجع الأساسي لجميع المسوحات الإحصائية والتي سوف يتم تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة. ويأتي تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت كل عشر سنوات نتيجة للكلفة المالية الباهظة لتنفيذه , حيث وان بلدنا من اشد دول العالم فقراً بسبب قلة الموارد بالإضافة إلى الأزمات والصراعات السياسية التي تعصف بالبلد وما تتعرض له بعض المنشآت الاقتصادية والحيوية من خراب وتدمير والذي بدوره اثر سلبياً على الاقتصاد الوطني ولأهمية التعداد فقد خصصت الحكومة ما نسبته 87 % والدول المانحة ما نسبته 13 % من الكلفة الإجمالية والتي تقدر بـ (14) مليار ريال لتنفيذ التعداد. والتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م , يعد ثالث تعداد سكاني منذ قيام الوحدة اليمنية بين شطري اليمن , ويمتاز تعداد 2014م عن التعدادات السكانية السابقة بدخول وسائل وتقنيات حديثة تمكننا من الحصول على بيانات تفصيلية ودقيقة عن السكان , كاستخدام الخرائط الجوية للريف والحضر حتى تمكننا من السيطرة الكاملة على كل مناطق ومدن وقرى الجمهورية , كما صممت استمارة لجمع البيانات من قبل اللجنة الفنية للتعداد تحتوي على جوانب متنوعة من خصائص السكان والغرض منها هو الحصول على بيانات واسعة وشامله عن السكان, وكذا استخدام وسائل تكنولوجية حديثة في عملية الإدخال الآلي لتلك البيانات والمعلومات والذي بدورها تحد من الأخطاء التي قد تحدث في عمليه الإدخال اليدوي للبيانات وتقلل من الجهد وزمن الحصول على تلك البيانات والنتائج النهائية للتعداد في وقت قياسي. ويجب تضافر كافة الجهود والتعاون لإنجاح عمليه التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2014م من الجميع كالمؤسسات الحكومية والقطاع العام والخاص والمختلط ورجال المال والأعمال ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والشخصيات الاجتماعية وكافة شرائح المجتمع اليمني لإنجاح هذا المشروع الوطني الهام لما له من أهمية كبيرة في عملية البناء والتنمية , وعلى جميع وسائل الإعلام المختلفة الحكومية والأهلية يقع الدور الأبرز لإنجاح التعداد , وذلك من خلال تخصيص مادة إعلامية لإظهار وإبراز والترويج لأهمية التعداد كمشروع وطني هام يخدم عملية التنمية بكافة جوانبها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية , ودوره الوطني الكبير في بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة القائمة على العدالة والمساواة في توزيع الثروة والمشاريع التنموية والمواطنة المتساوية بين جميع طبقات وفئات الشعب وتحقيق الأمن والاستقرار للبلد.وأخيرا نقدر تقديراً عاليا كافة الجهود التي تبذل من قبل رئاسة الجهاز واللجنة العليا للتعداد في سبيل إنجاح وتنفيذ التعداد.[c1] الجهاز المركزي للإحصاء محافظة أبين
