الخرطوم / متابعات :أصدر مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى قرارا بنشر قوة قوامها ثلاثة لواءات من جنود قوات الدعم السريع حول العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك عقب اعتقال زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي الذي حذر من سيناريو سوري بالسودان.وأكد القرار بقاء تلك القوات في حالة استعداد تام لحين إشعار آخر. وفي هذا السياق أيضا، أمرت شرطة ولاية الخرطوم منتسبيها بالدخول في حالة الاستعداد ذاتها دون ذكر أية أسباب لذلك.ويأتي ذلك بعد اعتقال السلطات السودانية زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي بتهمة التعرض للدولة والانتقاص من هيبتها وتشويه سمعتها خارجيا.وكان المهدي قد اتهم تلك القوات بارتكاب فظائع في بعض المناطق التي دخلتها في إقليم دارفور وجنوب وشمال كردفان، مطالبا في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بمحاسبة المخطئين فيها.من جانبه، حذر الصادق المهدي من أن الأزمة في البلاد قد تفتح الباب أمام أعمال مضادة بالعنف أو بالانقلاب أو بالانتفاضة، معتبراً أنها بدائل محفوفة بمخاطر فادحة للمصير.وقال المهدي -في رسالة لأنصاره من داخل سجن كوبر في الخرطوم بحري وجرى تداولها على نطاق واسع الأحد- إن الانتفاضة بأساليب مدنية مع استعداد النظام لمواجهتها ربما تؤدي للسيناريو السوري.وكان حزب الأمة -الذي أعلن في وقت سابق حالة التعبئة وسط أنصاره- قد أعرب عن رفضه اعتقال زعيمه، وندد بما وصفها بـ«الطريقة الاستفزازية» لعملية الاعتقال. واعتبر بيان صدر عن الحزب السبت بهذا الصدد أن النظام بهذا الإجراء يكون قد تراجع عن جهود الحوار الوطني التي أطلقها مؤخرا، وعاد إلى المربع الأول.وأكد الحزب أن المواقف التي عبر عنها زعيم الحزب تجاه الدولة وتحديدا إزاء المخابرات العامة هي رأي الحزب كذلك، واعتبر أن قوات الدعم السريع التي اعتقلت المهدي غير دستورية وارتكبت تجاوزات.وأعلن البيان وقف الحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. واختتم بالإعلان عن التعبئة في صفوف قواعد الحزب في كل الولايات السودانية.وكانت السلطات السودانية اعتقلت السبت الصادق المهدي بعد أن مثل الخميس أمام نيابة أمن الدولة على خلفية بلاغ قدمه جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي يتهمه فيه بـ«الانتقاص من هيبة الدولة، وتشويه سمعة قوات نظامية، وتهديد السلام العام، وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد بإيراد معلومات كاذبة وظالمة ومسيئة عن قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن».ويواجه المهدي تهما عدة من بينها الدعوة لتقويض النظام بالقوة التي تصل عقوبتها حد الإعدام وفق القانون الجنائي السوداني لعام 1991.