أوضح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي في مستهل أعمال جلسة مجلس النواب أمس أن المجلس ظل يقف من خلال أعماله التشريعية والرقابية أمام مسئوليته الدستورية والقانونية الوطنية والتاريخية في ظل ظروف مختلفة تعيشها بلادنا.واكد الانحياز الدائم إلى الشعب والوطن .... وبين رئيس مجلس النواب أن الشعب هو من يتحمل تبعات المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد وهو من يتكبد ويلات تلك المشاكل التي تعصف بحياة اليمنيين وهو من يعاني من انقطاع الكهرباء وشحة المشتقات النفطية ويتجرع مرارة الحياة في ظل تردي مستوى الخدمات .وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن استجواب الحكومة اليوم كونها مسئولية جماعية وتضامنية عما وصلت إليه أوضاع البلاد.ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع والوقوف صفاً واحداً وبمسئولية وطنية عالية ومناقشة الموضوعات بعقلانية وبدراسة موضوعية للعمل على الخروج من الأوضاع التي تعيشها البلاد في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية ووضع كافة الحلول المناسبة لها والابتعاد عن المناكفات وتجنب الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد وبرؤية وطنية تأريخية مسئولة خالصة تعزز السير بالوطن وأمنه واستقراره إلى بر الأمان.فيما قرأ عضو المجلس عبد العزيز جباري على الحاضرين في الجلسة استجواب المجلس المقدم لرئيس وأعضاء الحكومة تطرق فيه إلى الاختلالات والانفلات الأمني ونظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين وتأثيره على الاقتصاد الوطني وكذا المشكلات القائمة في جانب الخدمات العامة باعتبار الحكومة مسؤلة مسئولية تضامنية مباشرة عن توفير الخدمات للمواطنين الذين يلاحظون التدهور الحاصل في مستوى تقديم الخدمات .وبين أن الأداء الحكومي يعاني من اختلالات أهمها سوء الإدارة وتبديد الأموال العامة وعدم اتخاذ أي خطوات لمكافحة الفساد.كما قدمت العديد من المداخلات والنقاشات من قبل رؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثلة في البرلمان وعدد من أعضاء المجلس تناولت أهمية الاستجواب لمعالجة الأوضاع القائمة وضرورة قيام الحكومة بأدائها المخول لها في إطار الدستور والقانون.وفي هذا الصدد طلب وزير المالية صخر الوجيه ووزير الإتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر في الجلسة التي حضرها وزراء النفط والمعادن والتخطيط والتعاون الدولي والأشغال العامة والطرق والشئون القانونية والكهرباء والطاقة ووكيل وزارة الداخلية بتأجيل موعد الاستجواب إلى الأسبوع القادم للرد كتابياً على موضوعات الاستجواب .فيما وافق المجلس على طلب الحكومة وأقر تحديد يوم الاثنين القادم الموافق الـ 19 من مايو الجاري كموعد لحضور رئيس وأعضاء الحكومة لمناقشة الاستجواب المقدم من المجلس.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى.
