عدن/ أشجان المقطري: تصوير/ قيصر ياسين :عقد صباح أمس في محافظة عدن المؤتمر الصحفي (لإطلاق التقرير الأول عن نتائج الرصد والتوثيق لانتهاكات سيادة القانون وحقوق الإنسان في هيئات القضاء وسلطات الضبط القضائي) نظمه مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بالتعاون مع الصندوق الوطني الديمقراطي (NED) ضمن مشروع بناء قدرات العاملين في مجال القانون للدفاع عن استقلال القضاء وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية. حضر المؤتمر عدد من القضاء والمحامين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني في محافظة عدن، وكرس اللقاء للوقوف أمام انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات سيادة القانون واستقلال القضاء.وخلال اللقاء الذي حضره الدكتور عبد الوهاب شمسان عميد كلية الحقوق جامعة عدن، والمحامي طاهر منصور رئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن، والقاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة الاستئناف محافظة عدن، والأخ محمد قاسم نعمان رئيس مركز الدراسات لحقوق الإنسان فرع عدن. وقد استهل المحامي طاهر منصور رئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن بكلمة رحب فيها بالحاضرين، واستعرض فيها عدداً من الأنشطة والمشاريع المتصلة ببناء قدرات ومهارات المناصرة والعون القانوني والقضائي بحقوق الإنسان.. مشيراً الى انه قد تم في إطار أنشطة المشروع تنفيذ أربع ورش عمل تدريبية لـ(60) من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في كل من (عدن، لحج، أبين، الضالع، حضرموت) وبناء وتدريب فريق للرصد الميداني والمكتبي لممارسة أعمال الرصد الميداني لكل من محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، كما أن المركز يعمل حالياً على تنفيذ مشروع لرصد الانتهاكات لسيادة القانون بعدد من المحافظات وسيكون من مخرجات هذا المشروع إطلاق التقرير الثاني لانتهاكات حقوق الإنسان.من جانبه ألقى الأخ/ محمد قاسم نعمان رئيس مركز الدراسات لحقوق الإنسان كلمة أوضح فيها أن الانتهاكات وواقع الانتهاكات في بلدنا شملت الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحقوق الإنسان من (تعليم وصحة).وقال: أن كل شيء منتهك ويفترض أن نكون في مرحلة التغيير التي ينبغي أن نرسي فيها أسس تحقيق العدالة الانتقالية والوقوف صفاً وأحداً كمجتمع مدني تضامني أمام كل الانتهاكات بحقوق الإنسان.. داعياً إلى حلها ومعالجتها وإعطاء الناس حقوقهم. كما ألقى القاضي فهيم عبدالله محسن رئيس محكمة الاستئناف محافظة عدن كلمة تطرق فيها إلى الانتهاكات الخطيرة بحقوق الإنسان وكرامته، وانتهاك وجود الإنسان. وقال: نحن للأسف الشديد بسكوتنا جميعاً سواء القضاة أو النيابة العامة أو الشرطة أو مؤسسات المجتمع المدني مسئولين عن هذه الانتهاكات بسكوتنا.. مشيراً إلى أن السلطة القضائية للأسف لا يوجد من يهتم بالقضاة أو تعزيز دورهم كسلطة مستقلة، في الوقت نفسه أشار إلى أن القضاء ينبغي أن يعزز هو دوره وأن يكون القاضي شريفاً وعزيزاً ونزيهاً وألا يلجأ للإضرابات فالقضاء هو الآمر والناهي باعتباره أعلى سلطة في تنفيذ القانون وكذا وضع حد للانتهاكات ومحاكمة المنتهكين مهاما كانت مواقعهم من أجل تطبيق القانون على الجميع.. داعياً كل مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع بأكمله الى أن لا يسكت عن حقوق الإنسان في كافة المجالات ولا يجوز أن نسكت عن الانتهاكات مثل قطع الطرقات وتدمير الممتلكات والكل مسؤول للوقوف أمام هذه الانتهاكات ولأن السكوت يدل على أننا مساهمون في هذه الانتهاكات.
مؤتمر صحفي لإطلاق التقرير الأول عن نتائج رصد الانتهاكات في عدن
أخبار متعلقة