استطلاع / بشير الحزمي:أكد عدد من المهتمين بقضايا الطفولة أهمية تسجيل المواليد واستخراج شهادة الميلاد فور ولادة الطفل وذلك كحق من حقوقه . معتبرين أن التهاون من قبل الاسر في هذا الموضوع يعود الى الجهل بأهمية ذلك وأيضا غياب دور الجهات المعنية بتسجيل المواليد . . وقالوا في استطلاع اجرته صحيفة (14 أكتوبر ) حول هذا الجانب أن هناك آثارا سلبية ومشاكل عديدة قد يواجهها الفرد في المستقبل نتيجة عدم تسجيل المواليد وقطع شهادة الميلاد وهو ما يستدعي تكاتف الجهود وتعزيز الوعي المجتمعي إلى جانب قيام الدولة بتوفير خدمة التسجيل في كل مكان يتواجد فيه السكان .. والى التفاصيل : العميد سعاد القعطبي مدير عام ادارة الأسرة بوزارة الداخلية قالت : شهادة الميلاد هي اهم وثيقة في حياة الانسان .. تكمن اهميتها باعتبارها حقا من حقوق الطفولة . فمن حق الطفل ان يكون له اسم يعرف به وان يعرف ابويه وكذلك لضمان حقوقه في التعليم والرعاية الصحية ومشاركته وإدماجه في التنمية المجتمعية.وأضافت بالقول : بدون تسجيل المواليد لا يصبح الانسان مواطناً له حقوق وواجبات ويعتبر كأنه غير موجود في الدولة ، وعدم تسجيل المواليد ايضاً قد يترتب عليه مشاكل اقتصادية واجتماعية لأنه لا يمكن للدولة بناء اي سياسة صحيحة لأي خدمة من الخدمات التي تقدم للمجتمع بما فيها التعليم والصحة ما لم تكن على علم بعدد سكانها الحقيقي وأماكن تواجدهم بدقة .. ومن اهم المعوقات هو عدم توفر قاعدة بيانات وطنية للسجل المدني كمنظومة متكاملة لتسجيل المواليد لكل المواطنين اليمنيين والمقيمين والأجانب في الجمهورية اليمنية.غياب الوعيوقالت عدم التبليغ عن حدث الولادة وإصدار شهادة الميلاد هي عوامل تتعلق بغياب الوعي المجتمعي وأيضا عوامل جغرافية كبعد الوحدة الصحية او السكن في مناطق نائية ،او لتسهيل زواج البنات بدون التقيد بسن قانونية .وأكدت على ضرورة وجود توعية مجتمعية من خلال الاعلام بأهمية شهادة الميلاد وكذلك من خلال البروشورات والفلاشات ومن خلال خطباء المساجد والنزول الميداني وخصوصاً في المناطق التي لا تصل اليها الخدمات .وأوضحت أن عدم تسجيل الطفل ومنحه شهادة ميلاد خلال ستين يوماً من الولادة تؤدي الى عدم تحديد عمر الطفل وفي حالة الحدث ينشأ صراع بين اهل الجاني والمجني عليه في تصغير وتكبير عمر الحدث وحتى الطب الشرعي لا يستطيع دائماً تحديد العمر بدقة ، وبالتالي فأنه يحرم من حقوقه القانونية التي نص عليها قانون رعاية الطفل ، وهناك اعداد من الاحداث في جرائم القتل تم اعدامهم بسبب عدم وجود وثيقة رسمية مؤكدة عن عمر الطفل الحقيقي .وقالت : لابد من وجود مواد قانونية الزامية بمنح شهادة الميلاد للمواليد وخلال ستين يوماً مجاناً ، وينبغي توفير الخدمة على مستوى الجمهورية في المحافظات والمديريات والعزل والقرى بما في ذلك المناطق النائية وكذلك في دور الرعاية والملاجئ وأماكن تواجد النازحين وفي السفارات بالنسبة للمغتربين وكذلك في المدارس . ويجب أن تحول الى مواد قانونية ملزمة. وأن تحدد فيها عقوبات لأولياء الامور الذين لا يسجلون المواليد في السجل المدني بالمدة القانونية ستين يوما، وأن تكون هناك مواد تعاقب الجهات التي تستقبل الاطفال في رياض الاطفال والمدارس دون شهادة ميلاد ، مؤكدة ضرورة وجود مادة قانونية الزامية وان تكون هناك وحدات تسجيل في كافة المستشفيات والمراكز الصحية في الحارات لان نسبة الولادة في البيوت قد تقدر ب 70 % .حق من حقوق الطفلمن جانبها قالت لمياء الارياني أمين عام المجلس الاعلى للأمومة والطفولة أن موضوع تسجيل المواليد وقطع شهادات الميلاد هو في الأساس حق من حقوق الاطفال . لان الطفل لن يستطيع الحصول على حقوقه اذا لم يكن هناك وثيقة تثبت وجوده وبالتالي هي الباب الذي يفتح كل الابواب لحقوق الطفل في اليمن ونحن حريصون على ان يكون كل طفل يمنى لديه شهادة ميلاد . وأضافت بالقول : من الاسباب التى تجعل الاسر لا تهتم بمسألة تسجيل المواليد وقطع شهادة الميلاد هو الجهل بأهميتها والسبب الثاني فرض رسوم وان كانت رمزية تحت أي مسمى لكنها تعد صعبة على اولياء الامور وفي نفس الوقت الجهل بالدرجة الاساسية بأهمية هذه الشهادة وبالتالي لابد أن تكون هناك حملة توعية واسعة جدا ، وان تتكاتف جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لأن منظمات المجتمع المدني هي الاكثر قدرة على الوصول الى المواطنين مباشرة وبالتالي يكون تأثيرهم أقوى . وأيضا لابد من وضع قوانين حازمة وشديدة في هذا الجانب والعمل على تفعيلها لأنه قد تكون هناك قوانين لكنها بحاجة الى ان تفعل على ارض الواقع .وأشارت الارياني الى أن قضايا الاحداث قضايا شائكة وهناك حاجة الى اعادة نظر في ملف الاحداث بشكل عام والعمل على ايجاد عدالة الاحداث وإيجاد قوانين منظمة وعادلة تحقق للطفل الحماية التى يستحقها والعمل على تنفيذها على ارض الواقع .وقالت أن كافة قضايا حقوق الطفل محل اهتمام المجلس الاعلى للأمومة والطفولة في المرحلة القادمة وسيتم العمل على التنفيذ لتوصيات ومخرجات الحوار الوطني الشامل والعمل على تعزيز حقوق الطفل في الدستور اليمني القادم بحيث يكون الدستور هو الاساس الذي بموجبه سيتم تعديل القوانين . كذلك قضايا حقوق الطفل الشائكة المتمثلة بعمالة الاطفال وأطفال الشوارع والأحداث وتهريب الاطفال والزواج المبكر والكثير من القضايا ستكون لها اولوية من اجل يمن جدير بالأطفال .بيئة حاميةودعت الارياني اعضاء لجنة صياغة الدستور الى النظر الى ان الطفولة هي الاساس وقالت نحن دائما نقول اننا اذا اردنا ان نعرف مستقبل امة ما فلننظر الى وضع اطفالها فإذا كان وضع اطفالها وحاضرهم يحصل على الاهتمام والرعاية والجدية في تناول قضاياهم فمستقبل الامة في خير وإذا كانت شريحة الاطفال تعاني من الاهمال فلا أمل في مستقبل هذه الامة .مطالبة الجميع وخاصة القائمين على صياغة الدستور الجديد لليمن ان ينظروا الى هذه الشريحة نظرة جادة باعتبارها الشريحة الاكبر في اليمن وهي مستقبل اليمن وهي الاساس بإذن الله بحيث نستطيع ان نعمل على ايجاد بيئة حامية وان ينمو فيها الاطفال نموا سليماً وصحيحا والحصول فيها على كافة حقوقهم حتى يستطيعوا ان يبنوا اليمن القادم اليمن الجديد. مشروع لتسجيل المواليدوتقول نفيسة الجائفي الخبيرة في مجال الطفولة والأمين العام الاسبق للمجلس الاعلى للأمومة والطفولة : اعتقد هناك مشروع كبير خاص بتسجيل المواليد وهناك مشروع من السابق متبنياه المجلس الاعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونيسيف ، والآن وزارة الصحة والسكان ايضا مهتمة بشدة بموضوع شهادة الوفاة ، والآن سيربط مشروع شهادة الوفاة مع شهادة الميلاد الى جانب الوثائق الثبوتية الاخرى مثل وثيقة الزواج والطلاق وغيرها .وأضافت بالقول: لقد تم تأهيل مصلحة السجل المدني وبناء قدراتها وقد تم عقد عدد من اللقاءات والندوات بالمشاركة مع المانحين ومع الشركاء ويتم الآن مع الاتحاد الاوروبي تأهيل بعض كوادر مصلحة السجل المدني وتسفيرهم الى القاهرة للتأهيل في هذا الموضوع وأيضا هناك تحديث وتطوير آليات الشبكة وإدخال البيانات ليتم تسجيل المواليد عن طريق شبكة الكترونية ، سيكون هناك تحمس لدى وزارة الصحة والسكان لتدريب القابلات عند حضور أي ولادة او مركز للأمومة والطفولة بان يتم تسجيل المولود ويتم ابلاغ مصلحة السجل المدني لاستكمال الاجراءات وأشارت الجائفي الى أن الخطوات في الواقع قوية وهناك حماس من الجميع وأيضا هناك دعم ومناصرة من صانعي القرار ونأمل سريعا أن نرى النتائج .وقالت: اثناء الحوار الوطني اشتركنا كمجلس اعلى للأمومة والطفولة عندما كنت امينا عاما وأيضا اليونيسيف في عدد من الفرق واللجان وشرحنا لأعضاء الحوار اهمية ادخال متطلبات تحقيق حقوق الطفل في الدستور وفي مخرجات الحوار وفعلا تم عكسها في مخرجات الحوار التي يجب ان يلتزم بها لتحقيق تنمية دائمة ومستمرة وتأمين حقوق الطفل . واملنا كبير بان تعكس في الدستور .قضية أساسيةمن جانبها تقول منى الحارثي المديرة التنفيذية للمدرسة الديمقراطية : من القضايا الاساسية التى نحاول ان نعالجها في المدرسة الديمقراطية هي موضوع تسجيل المواليد وشهادة الميلاد وموضوع السجلات والبطائق ووثائق الزواج والطلاق وغيرها . ومن المهم جدا موضوع شهادة الميلاد لأنها من الاساسيات التى تحدث فيها خلافات كثيرة من تحديد السن . حيث يوجد لدينا الآن في المحكمة وفي السجن المركزي 13 قضية اعدام وكلها لأحداث ولكن القضاء قد قال كلمته لان هؤلاء الاطفال ليس لديهم شهادات ميلاد او بطائق شخصية تحدد سنهم والطب الشرعي في اليمن ليس بالمستوى الذي يستطيع الناس الاعتماد عليه في تحديد السن . والآن نحن نعمل على توقيف 3 احكام اعدام من هذه القضايا التى ثبت فعلا انهم كانوا احداثا عند ارتكاب الجريمة . قضيتان اصبحوا الآن في سن 27 سنة وعند ارتكابهم الجريمة كانوا احداثا . وأضافت بالقول : من الاشياء الاخرى المهمة خلافا عن الاحداث هو انه في موضوع برلمان الاطفال كانت هناك مشاركة كبيرة لدى الأطفال لكن نتيجة تلاعب في شهادة الميلاد وعدم اصدار العمر الحقيقي جعلنا لا نقبلهم كأعضاء ومشاركين في برلمان الاطفال . بينما هم بالفعل صغار .وقالت : نحن نعمل على مشاركة قادة المستقبل وأعضاء برلمان الاطفال بالتعاون مع اليونيسيف ورعاية الاطفال على وضع آلية وأسس وقوانين تحدد سن الطفولة وتكون من الاساسيات في الدستور الجديد .وثيقة أساسيةويقول حسن الوريث منسق الشبكة الإعلامية لمناصرة قضايا الطفولة في اليمن : استخراج شهادة الميلاد من الضرورة بمكان باعتبارها الوثيقة الأساسية التي تثبت هوية الشخص وتترتب عليها أمور ربما يغفلها الكثير من الناس وتظهر كلما واجهت الشخص مشاكل في حياته ولعل أهمها ما يواجه الكثير من الأطفال الأحداث الذين يقعون ضحية أحكام الإعدام وهم دون السن القانونية بسبب عدم وجود شهادة تثبت أعمارهم الحقيقية . وهناك في اليمن الكثير من القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم يواجه فيها أطفال أحداث أحكام إعدام بسبب عدم وجود شهادة ميلاد لديهم مما يصعب الأمر على سلطات التحقيق أو المحاكم في تحديد أعمار الأطفال ولهذا فإنه يتم التعامل معهم معاملة البالغين مما يحرمهم من المزايا الواردة في قانون الأحداث ويتم الزج بهم داخل السجون المركزية مع البالغين ويحرمهم من برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي الموجودة في دور الأحداث. وأضاف الوريث بالقول : اعتقد أن الوعي بأهمية هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق المدنية مازال دون المستوى المطلوب في اليمن وغالبية الناس يجهلون الأهمية الكبرى والحاجة التي تكتسبها هذه الوثائق في حياة الفرد والمجتمع والدولة بشكل عام ويجب على كافة وسائل الإعلام القيام بدورها في التوعية بأهمية استخراج شهادة الميلاد باعتبارها الوثيقة الأولى التي تثبت هوية الفرد وتترتب عليها كثير من الأعمال كما انها حق من حقوق الإنسان التي يجب أن يمتلكها.وقال : يجب أن تكون هناك مواد دستورية وقانونية تلزم المواطن بضرورة استخراج وثيقة شهادة الميلاد والوثائق المدنية المختلفة كشهادات الميلاد والوفاة والطلاق وغيرها من الوقائع تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للدولة في عملية التنمية والتعليم والصحة وغيرها من المجالات وللفرد في اثبات هويته وكافة الوقائع التي يمر بها وهي فرصة هنا ان ندعو لجنة صياغة الدستور إلى استدراك أهمية وضع مواد في الدستور الجديد تلزم المواطن بضرورة الحصول على هذه الوثائق وتلزم الدولة في القيام بواجبها في هذا الجانب من خلال تسهيل الحصول عليها إما بأن تكون مجانية أو برسوم رمزية .آثار سلبيةأما سارة عبد الله علي عزيز الرئيس السابق لبرلمان الاطفال في دورته السابقة للأعوام 2012 - 2014 فقد تحدثت وقالت: نحن في برلمان الاطفال تطرقنا الى هذا الموضوع وقابلنا رئيس الوزراء وتحدثنا معه وقلنا له عندما تضع الدولة موازنات للأطفال على أي اساس تتمحور هذه الموازنات ولا يوجد لديهم احصائيات كم عدد الاطفال وهل هناك مواليد أم لا وكم يزداد عدد المواليد الجدد وهكذا .وأضافت بالقول : بالتأكيد عدم استخراج شهادة ميلاد للمواليد له آثار سلبية فإذا صارت هناك مثلا مشكلة للطفل الذي ليس لديه شهادة ميلاد فكيف سيتم اثبات ان الطفل ما يزال في سن الطفولة تحت سن 18 سنة ، وقد اتفقنا مع رئيس الوزراء بان تكون شهادات الميلاد مجانية لان هناك من يتطاولون ويأخذون الرشوة لقطع شهادات الميلاد اتمنى ان تفعل هذه القضية من قبل وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الاحوال المدنية بما يخص هذا الموضوع وعلى اولياء الامور ان لا يدفعوا الرشوة مقابل قطع شهادة الميلاد وان يبلغوا الجهات المعنية اذا ما طلب منهم ان يدفعوا مقابل ذلك . وعليهم ايضا أن لا يهملوا تسجيل الاطفال ويقطعوا لهم شهادات ميلاد وعلى المدرسين والإدارات التعليمية ووزارة التربية ان تصدر القرارات بحيث لا يقبل أي طالب إلا بموجب شهادة الميلاد .وقالت: رسالتنا الى اعضاء لجنة صياغة الدستور أن يتعاونوا مع برلمان الاطفال ومع الطفولة من خلال تضمين الدستور الجديد نصوصا دستورية تلزم بقطع شهادات الميلاد وتحديد سن الطفولة بـ 18 سنة وكذلك سن الحدث وزواج الاطفال . ونتمنى منهم التعاون مع اطفالهم لان الدستور هو للحاضر والمستقبل . ونتمنى من واضعي الدستور ان يحددوا سنا آمنة لطفولة آمنة.