الرياض/ الكويت/ سبأ:جددت المملكة العربية السعودية التزامها بالوقوف الكامل مع الجمهورية اليمنية لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدده في أمنه ووحدته واستقراره، وعلى رأسها العنف والإرهاب ومحاولات التدخل في شؤونه الداخلية وإشعال الخلافات بين أفراده، والتي نتج عنها في نفس الوقت ركود اقتصادي كبير وتفش للبطالة والفقر وتدهور للأوضاع الإنسانية والأمنية في مناطق واسعة من الجمهورية اليمنية.جاء ذلك على لسان صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف، وفقا لما نقلته وكالة الانباء السعودية الرسمية عقب مشاركته على رأس وفد المملكة في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد امس الاول في العاصمة البريطاينة لندن .وقال الأمير تركي «نعول على نتائج هذا الاجتماع لتعزيز عمل مجموعة أصدقاء اليمن ورفع مستوى أدائها نحو دعم اليمن في هذه المرحلة الانتقالية المهمة التي يمر بها، بالإضافة للتحضير لعقد اجتماع المجموعة الوزاري القادم الذي سيكون في نيويورك في شهر سبتمبر المقبل».. ونأمل أن تكون النتائج ايجابية وتلبي التطلعات، وفي مقدمتها تجديد الالتزام بتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في ظل الظروف الاستثنائية الحالية التي يمر بها، وعلى المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأشاد المسؤول السعودي بما حققته الجمهورية اليمنية من إنجازات طيبة منذ بدء سريان المبادرة الخليجية في شهر أبريل 2011م .. معتبرا أن ذلك جدير بالدعم والثناء والتقدير.واردف قائلا:« تمكن أشقاؤنا في اليمن بعد جهود مضنية من الانتقال من حافة الصراع والانقسام إلى الوحدة والحوار ونبذ العنف ودحر الإرهاب، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني فوق المصالح الحزبية والفردية الضيقة».
وهنأ وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف الجمهورية اليمنية حكومة وشعباً بمناسبة الاختتام الناجح لمؤتمر الحوار الوطني في الخامس والعشرين من شهر يناير الماضي، وتوقيع كافة المشاركين على وثيقته الختامية وعلى ضمانات تنفيذها، وإنشاء الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجاته، التي اشتملت على الالتزام بتنفيذ بنود المبادرة الخليجية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 حول الانتقال السياسي في اليمن، ومعالجة القضية الجنوبية ، والاتفاق على تبني نظام اتحادي للبلاد، والبدء في صياغة الدستور الجديد، مؤكدا أن نجاح هذه الخطوة المهمة سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، وفقا لما أقره الشعب اليمني وبدعم ومساندة من أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.كما قدم الأمير الدكتور تركي بن محمد التهنئة للحكومة اليمنية على ما قامت به من خطوات إيجابية لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلته على أسس حديثة تراعي متطلبات الشعب اليمني وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن توقيع بروتوكول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية في شهر ديسمبر من العام الماضي، على الرغم من المصاعب والعقبات الكبيرة التي تعرض لها اليمن ، ومصادقة البرلمان اليمني عليه منذ عدة أيام، معرباً عن الأمل أن يرى الجميع اليمن يتمتع قريبا بالعضوية الكاملة في المنظمة والاستفادة من مزايا العضوية التجارية والاقتصادية.وقال الأمير تركي:« إن المملكة العربية السعودية كانت وماتزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني الشقيق، انطلاقاً من واجبها الذي تمليه روابط الإخاء والجوار والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وإدراكا منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها اليمن ، والتي تستدعي وقوف جميع أصدقائه معه بكافة السبل والإمكانيات المتاحة لصدها ومنعها من الإضرار بالشعب اليمني وعرقلة حقوقه المشروعة في الاستقرار والتنمية والرخاء».وأضاف «و بالإضافة إلى ما تقدمه المملكة من دعم للمشاريع التنموية وتمويل خطط الإنشاءات المتعلقة بالبنية التحتية في العامين الأخيرين بمبالغ تجاوزت الثلاثة مليارات دولار أمريكي فإن المملكة تدرك أهمية الدعم المخصص للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تمر بها العديد من مناطق اليمن في ظل هذه الظروف ».وتابع :« وفي هذا الصدد وقعت المملكة اتفاقا مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة قدرها مائة مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية، ويشرف عليها من الجانب السعودي الصندوق السعودي للتنمية، حيث جرى تسليم الدفعة الأولى منها حسب الاتفاق وقيمتها عشرة ملايين دولار، بالإضافة لمنح ومساعدات أخرى عديدة منها منحة بأربعة عشر مليون دولار أمريكي مخصصة لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة».وشدد المسؤول السعودي على أهمية استمرار تقديم الدول والهيئات والصناديق المانحة المساعدة لليمن وتنفيذها لالتزاماتها السابقة باعتبار ذلك أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإيجابية التي نسعى لها وإلى جانب التمويل الممنوح لمشاريع البنية التحتية».ومضى قائلا: «إن المملكة تدعو الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية الاجتماعية الصعبة التي يواجهها الشعب اليمني، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثارها».. مؤكدا إن استقرار وأمن اليمن وتخطيه للمصاعب والتحديات التي يواجهها على أكثر من صعيد مرتبط بالأمن والاستقرار الدوليين».وخلص وكيل وزارة الخارجية السعودية الى القول :« ولهذا فنحن مطالبين أكثر من أي وقت مضى بالوقوف مع اليمن ومساعدته في تخطي المخاطر وتحقيق الأمن والاستقرار في ربوعه».كما أكدت دولة الكويت التزامها بمواصلة دعمها لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.جاء ذلك على لسان المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبد الوهاب البدر في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي اختتم أعماله امس في لندن.وقال البدر :« أن دولة الكويت ومنذ استقلالها دأبت على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في اليمن»، مؤكداً ان استقرار الأوضاع السياسية في اليمن يمثل أهمية كبرى لدولة الكويت ولدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف :« إن دول مجلس التعاون تعتبر من اكبر الداعمين للبرامج التنموية في اليمن اذ تشكل المساعدات والمنح المقدمة من دول المجلس حوالي 70 % من مجموع المساعدات الدولية».وأشار إلى أن الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن شهد الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان اقتصادية وسياسية وأمنية والتي بدورها ستشكل فرق عمل تقدم تقاريرها للجنة التوجيهية التي ترفع بدورها تقريرا لوزراء خارجية الدول أعضاء في الاجتماع القادم للمجموعة الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر من العام الحالي لتقييم ما تحقق من تقدم.. مبينا انه تم التعهد في الاجتماعات السابقة من الدول المشاركة بتقديم حوالي 8 مليارات دولار كمساهمات من أجل تنفيذ مشاريع تنموية في اليمن.وأوضح المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن دولة الكويت تعهدت خلال اجتماع نيويورك الأسبق بتقديم 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات لليمن على شكل منح وقروض ميسرة لتمويل المشاريع الإنمائية الواردة في البرنامج المرحلي للأعوام 2012 و 2013 و2014. . لافتا إلى أن 50 مليون دولار من ال500 مليون التي تعهدت بها الكويت ستقدم على شكل منحة فيما ستكون ال450 مليونا المتبقية على شكل قروض ميسرة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية.وأشار إلى أن الصندوق الكويتي وقع في فبراير الماضي اتفاقية تمويل ودعم لإنشاء 13 كلية متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة يمنية وتجهيز 12 كلية متخصصة في التعليم الفني في 12 محافظة حيث تقضي الاتفاقية بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 60 مليون دولار.وكشف المسؤول الكويتي أن بعثة كويتية ستزور اليمن الشهر المقبل للاتفاق على تنفيذ مشاريع للكهرباء بالإضافة إلى مشاريع لتشييد الطرق الريفية.
