صنعاء / بشير الحزميقال الأمين العام للمجلس الوطني للسكان الدكتور احمد على بورجي إن اليمن أيدت في اجتماعات الدورة 47 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة المنعقدة في الفترة 7-11 ابريل الجاري بنيويورك الاستمرار بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014م .وأضاف في حديثه لـ صحيفة( 14 أكتوبر) بعد عودته من ترؤس وفد بلادنا في هذه الاجتماعات أن بلادنا سبق ان تقدمت بمقترح نيابة عن دول الـــ77 بهذا الخصوص للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مقدرا في مداخلة الجمهورية اليمنية في هذه الاجتماعات الدور التنسيقي الذي يلعبه صندوق الامم المتحدة للسكان في متابعة مراجعة وثيقة برنامج العمل لما بعد 2014م .وأوضح بورجي في مداخلته أن التقرير التحليلي حول تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المعد من صندوق الامم المتحدة للسكان يقدم تحليلاً متكاملا عن النجاحات والإخفاقات منذ عام 1994 بالإضافة الى تحديد المواضيع العاجلة ذات الاولوية والتوصيات الاساسية للحكومات لتفعيل تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان.وأكد أهمية عقد هذه الدورة الــ47 للجنة السكان والتنمية للخروج بتوصيات وقرارات تؤكد الالتزام والتنفيذ لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان لما بعد 2014م والأهمية القصوى لتحديد الاولويات العاجلة في مجال السكان والتنمية لتضمينها في برنامج التنمية العالمي لما بعد 2015م.وقال أمام المشاركين في اجتماعات الدورة 47 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة اننا في اليمن نتفق مع الملاحظات والحقائق الواردة في تقرير المراجعة حول توصيات المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لما بعد 2014م خاصة فيما يتعلق بالنجاحات التي تمت والإخفاقات التي رافقتها وضرورة وضع الاستراتيجيات المستقبلية وتحديث السياسات الحالية التي تعزز الحقوق والصحة الإنجابية على المستوى العالمي بالإضافة الى مراجعة وتحديد الاولويات على المستوى الوطني وفقاً لخصائص واحتياجات كل دولة و كذلك أهمية الالتزام العالمي والوطني بتوفير وتحديد الالتزامات المالية ووضع اليات وطنية واقليمية للتقييم والمتابعة المنتظمة للتأكد من ان مخرجات المراجعة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية في صدارة برامج التخطيط ومرتبطة بزمان محدد للتنفيذ .وأكد ضرورة ان تكون الصحة الانجابية والجنسية والحقوق جزءاً لا يتجزأ من برنامج وأهداف التنمية العالمي لما بعد 2015م.وأشار بورجي الى أن من القضايا والمواضيع ذات الاولويات التي نعتقد بأهميتها جنب اًالى جنب مع التزام الدول الاعضاء بتنفيذها، الجزء الخاص بالكرامة وحقوق الانسان وضرورة الاستثمار لمواجهة وتخفيف الفقر وتعزيز مشاركة المرأة والشباب واستمرار الفتيات في التعليم وخفض نسبة الامية في الريف وخاصة بين اوساط الاناث والاهتمام بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة ومكافحة العنف بكل أشكاله المختلفة وكذا الاهتمام بالمسنين ورعايتهم ودعم الدول التي تعاني من تدفق اللاجئين والنازحين نتيجة الحروب والنزاعات والصراعات الداخلية ومن بينها بلادنا .وأكد أهمية تحقيق وصول جميع المجتمعات لخدمات صحية وإنجابية وخاصة حق الشباب في الحصول على المعلومات والتعليم والخدمات بالإضافة الى ضرورة توسيع شبكة الخدمات القائمة وتوسيعها والاستثمار في تأمين وسائل تنظيم الاسرة والمباعدة بين الولادات والحد من ممارسة الاجهاض غير آلامن من اجل تعزيز صحة الام وكذا زيادة الخدمات الوقائية من الامراض المنقولة جنسياً بما فيها الايدز بالإضافة الى تأكيدنا على الاجراءات المقترحة في مجالات الهجرة والحكم الرشيد والمسالة.وشدد على ضرورة ان يتضمن برنامج العمل السكاني لما بعد 2014 ما ورد في اعلان القاهرة الصادر عن المؤتمر الاقليمي للسكان والتنمية في الدول العربية كونه يضم العديد من التوصيات الهادفة الى تحقيق رفاه الانسان والتنمية المستدامة.ولفت بورجي الى أن التقارير الوطنية المستخلصة من نتائج المسح الذي تم تنفيذه في مختلف دول العالم حول مستوى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بينت ان هناك تفاوتاً كبيراً بين العديد الدول في تحقيق الاهداف وهذا يتطلب الوقوف على اسباب الاخفاق وأهمية دعم الدول التي لم تتمكن من بلوغ تلك الاهداف كون تلك الاخفاقات في معظمها ناتجة عن عدم توفر الموارد اللازمة لتنفيذ البرنامج.داعيا الى دعم الدول النامية ومنها بلادنا خلال الفترة القادمة حتى تتمكن من تنفيذ برنامج العمل السكاني . وطالب الدول المانحة والمنظمات الدولية بزيادة الاهتمام والدعم الفني والمادي للبرامج السكانية في بلادنا . وأوضح بورجي أن وفد اليمن في اجتماعات الدورة 47 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة كان على تنسيق مع مندوبية الجمهورية اليمنية في الامم المتحدة ومع الممثل الدائم لليمن الاستاذ جمال السلال والفريق العامل في الامم المتحدة من المختصين اليمنيين حيث تم حضور المناقشات والمداولات بشكل مكثف جدا .وقال إن وفد الجمهورية اليمنية كان مكونا من وفد رسمي ومشاركة منظمات المجتمع المدني وأن حضور اليمن في الاجتماعات كان فاعلا وقد تم مناقشة وتداول قضايا عديدة خلال فترة انعقاد اعمال لجنة السكان في الأمم المتحدة وكان هناك تفاوض باسم المجموعة العربية والمجموعة الاسلامية ومجموعة الـ 77 + الصين ، وأن اليمن في بيانها اشارت الى هذه المجموعات باعتبارها تمثل توجه رؤية اليمن والتي كان لليمن تنسيق كبير جدا معها للخروج بنتائج طيبة ، منوها بأن القرارات التى ستنبثق عن الامم المتحدة ستكون توافقية بين مجموعات الدول المختلفة . ولفت إلى أن اليمن قد أكدت في هذه الاجتماعات على قضايا مهمة جدا منها قضايا الحقوق والحريات وقضايا الحقوق الصحية والإنجابية وقضايا الهجرة وتأثيرها على اليمن باعتبار أن اليمن يعتبر مستقبلا للهجرة العابرة او اللاجئين من دول الجوار باعتبار أن اليمن لها جوار افريقي وهي قضية مهمة جدا وفي اليمن اكثر من مليون لاجئ من دول افريقيا وهو يمثل عبئا على التنمية وعلى القضية السكانية . أضف الى ذلك ما تعانيه اليمن من صراعات داخلية وتأثيراتها ناهيك عن الهجرة الداخلية، مشيدا بمستوى الدعم والالتزام السياسي العالي في بلادنا للقضية السكانية . وقال نحن في المجلس الوطني للسكان نؤكد على أهمية التزام الدولة بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة السكانية باعتبار ان القضية السكانية قضية هامة جدا على اساس ان أي دعم يصل من المانحين ينبغى أن يوازيه دعم من الدولة من خلال تحسين ميزانية المجلس الوطني للسكان وتمكين الامانة العامة للمجلس من تنفيذ الانشطة ومواجهة القضية السكانية باعتبار القضية السكانية تحتاج الى تنسيق جهود كافة شركاء العمل السكاني سواء كان من قطاعات حكومية او منظمات مجتمع مدني او جهات بحثية وأيضا الشركاء سواء كانوا محليين او دوليين .وأشار بورجي الى أن اجتماعات الدورة 47 للجنة السكان والتنمية في الامم المتحدة قد وافقت على تمديد العمل ببروتوكول القاهرة 1994م باعتبار أن الدول بحاجة الى اعطائها فرصة اكبر لتنفيذ التوجهات الدولية بما فيها التوجهات الدولية الحديثة . وأن ذلك سيصدر ضمن قرارات وتوصيات اجتماع نيويورك في اطار اجماع اممي على هذه القضية من خلال اعلان جديد للعمل لما بعد 2014 الذي سيصدر عن الامم المتحدة في سبتمبر القادم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتدشين هذا الموضوع ، مؤكدا أهمية أن تدرك اليمن بلوغ اهداف الالفية والوفاء بالتزاماتها مقابل أي دعم يصلها من المانحين .واوضح أن القضية السكانية هي بالدرجة الاولى قضية تنموية ولا يمكن أن يكون هناك استمرار واستدامة للتنمية بدون الوفاء بالالتزامات .