عدن/ 14 أكتوبر:اصدر مجلس التنسيق العام لنقابة شركة النفط اليمنية بيانا في ختام دورته الاعتيادية الثانية دعا فيه الى إعادة حصر وثائق أصول الشركة وفقا للمحضر المدمج للشركة الوطنية اليمنية الموقع بين قيادة الشركتين عام 1990م ومحاسبة كل من تصرف بأصل من أصولها وإعادة تقييم الأصول برأسمالها الحقيقي.كما دعا المجلس في بيان صدر أمس- وتسلمت صحيفة (14 أكتوبر) نسخة منه- إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (66) الصادر بتاريخ 5 / 3 / 2013م بعدم التأجير او التعاقد لمنشأة نفطية.وأكد البيان أن هذا القرار الهام والاستراتيجي الصائب قد جاء في الوقت الذي تتجه الدولة نحو تصحيح كل الاختلالات الماضية التي عكست نفسها على مسار التنمية الاقتصادية عموما.واستنكر البيان الاعتداءات الأخيرة على العاملين ومرافقهم في مختلف الفروع، واصفا إياها بأنها أعمال غير مسؤولة تتنافى مع مبادئنا وأخلاقنا وقيمنا الوطنية باستخدام العنف ضد العاملين العزل. داعيا محافظي المحافظات والمسؤولين الأمنيين الى تأدية واجبهم تجاه حماية العاملين ومرافقهم.وطالب البيان الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ومجلس الوزراء وقيادة الوزارة وقيادة الشركة ونقابة العمال في الجمهورية ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف الى جانبهم لاسترداد أصول وممتلكات الشركة الرائدة وردع كل من تسول له نفسه الاستيلاء على مقدرات الوطن.