صنعاء / سبأ:استمعت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة حسابات السلطة المركزية للموازنة العامة للعام المالي 2012م في اجتماعها أمس برئاسة محمد أحمد المقداد من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان إلى ردود إيضاحية حول استفسارات اللجنة المستخلصة من دراستها لموازنات وزارة الخدمة المدنية وبعض المهام المرتبطة بالوزارة .وفي الجلسة التي حضرها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر السقاف ومساعد وزير الدفاع اللواء الدكتور أحمد حسين العقيلي ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الغدراء ووكيل وزارة المالية جمال المالكي أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة في القطاع العسكري والأمني والمعوقات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية في استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وخطتها المستقبلية لاستكمال تطبيق وإنجاز هذا النظام والأثر المالي لذلك .كما استمعت الى ايضاحاته حول عدد حالات الإزدواج التي تم اكتشافها في وزارتي الدفاع والداخلية والأثر المالي لذلك وما تم إنجازه بشأن دمج قاعدتي البيانات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ضمن قاعدة البيانات المركزية لوزارة الخدمة المدنية إلى جانب إيضاح عدد الحالات التي تم إحالتها إلى التقاعد خلال الفترة (2011 ــ 2013م) والحالات التي ينطبق عليها قانون الإحالة للتقاعد والأثر المالي المترتب على ذلك بحسب الوحدات العاملين فيها.واستفسرت اللجنة عن الصعوبات التي تحول دون إحالتهم للتقاعد حتى الآن مع تقديم برنامج زمني محدد لإنجاز ذلك بالإضافة إلى مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط وتحديد الأسباب والمبررات عن الحالات التي لم يستكمل بشأنها ذلك النظام مع موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية عن ذلك والأثر المالي .. وإيضاح ما تم بشأن الوظائف التي تم تنفيذها أواخر عام 2011م .فيما قدم الجانب الحكومي الآخر توضيحاته بشأن ما ذكر أعلاه حيث بين رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أهمية الإلتزام بتطبيق نظام البصمة والصورة على القطاع المدني والعسكري وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة خصوصا ما تشهده المالية العامة للدولة من تضخم في الإنفاق الجاري "المرتبات والأجور" وشحة الموارد العامة للدولة.وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة البرلمانية على ضرورة تعامل الحكومة الجاد مع هذا الموضوع وإلزام كافة الأطراف ذات العلاقة بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال تطبيق النظام بدون استثناء وخلال فترة زمنية محددة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقف أو يعرقل سير الإجراءات.
