متابعات / امل المذحجي:يؤكد التقرير السنوي للبنك المركزي اليمني لعام 2012م أن البنك شهد ، رغم استمرار التوترات السياسية التي شهدها الوطن بعد احداث 2011م ، نموا في اغلب القطاعات الاقتصادية نتيجة للتحسن النسبي في الاوضاع السياسية و معاودة الاوضاع الامنية للاستقرار بشكل تدريجي مما انعكس على تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث اظهرت بيانات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة ارتفاعا بنسبة 2.0 % في عام 2012م مقارنة بانكماش نسبته 12.0 % خلال عام 2011م، و ارتفاع الناتج الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنسبة 4.4 % مقارنة بانكماش نسبته 11.9 % في العام 2011م، وعلى صعيد مالية الدولة و انعكاسا لارتفاع النمو الاقتصادي لمعظم قطاعاته خلال عام 2012م ارتفعت الايرادات العامة من (1709.3) مليار ريال عام 2011م نتيجة لزيادة الايرادات غير النفطية بشقيها الضريبية و غير الضريبية، كما ارتفعت النفقات العامة بشقيها الجارية و التنموية الرأسمالية بنسبة اعلى من ارتفاع الإيرادات العامة ما أدى إلى تفاقم عجز الموازنة، حيث اظهرت بيانات الميزان الكلي عجزا بلغ نحو 4.9 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012م مقارنة مع عجز نسبته 4.6 في عام 2011م، وارتفاع اجمالي الدين العام كنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي من 43.8 % في عام 2011م الى حوالي 51.7 % في عام 2012م.السياسة النقديةاما في القطاع النقدي ( النقود و الائتمان) فأسهم اداء السياسة النقدية في ظل استقرار الاوضاع السياسية و الامنية في احداث تحسن في بعض المؤشرات الاقتصادية حيث تراجعت معدلات التضخم من 19.5 % في عام 2011م الى 9.9 % في عام 2012م بينما استقر سعر صرف العملة الوطنية امام العملات الخارجية في سوق الصرف الاجنبي وذلك في اطار الاستقرار في مستوى الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي و استمرار البنك المركزي بتغطية العملات المطلوبة لاستيراد المواد الغذائية الاساسية، حيث بلغت مبيعات البنك المركزي للبنوك التجارية حوالي (1107.9) مليون دولار امريكي حيث اسهم ذلك في الحد من المضاربة في سوق النقد الاجنبي و الحفاظ على استقرار سعر الصرف و بالتالي احتواء معدل التضخم في اطار الجهود المحفزة للقطاع الخاص ليلعب دوره في الاقتصادي الوطني حيث قام البنك في اكتوبر 2012م بخفض معدل الفائدة التأشيرية على الودائع من 20 % الى 18 % وفي ذلك السياق حافظ البنك المركزي على نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملات الاجنبية عند نسبة 10 % و بدون فوائد و المعمول بها منذ مارس 2011م ، وعلى نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع الريال عند نسبة 7 % و بدون فوائد ايضا و المعمول بها منذ نهاية مارس 2008م، و ارتفاع العرض النقدي الواسع بنسبة 21.5 % خلال 2012م، و هذا يعود لارتفاع صافي الاصول المحلية و الاجنبية للجهاز المصرفي علما ان القطاع الخارجي اظهر فيه ميزان المدفوعات الكلي فائضا بلغ نحو 1602.9 مليون دولار امريكي في عام 2012م مقابل عجز بلغ 1398.2 مليون دولار امريكي في العام السابق، و يعود ذلك الى تحقيق فائض في الحساب الرأسمالي و المالي والذي بلغ 2195.7 مليون دولار امريكي في العام السابق، و يرجع فائض الحساب الرأسمالي و المالي خلال 2012م اساسا الى وجود فائض في حساب كل من الاستثمار المباشر و الاستثمارات الاخرى.واظهر التقرير « ان الحساب الجاري قد سجل عجزا بلغ 985.6 مليون دولار امريكي خلال عام 2012م مقابل فائض قدره 574.2 مليون دولار امريكي في العام السابق و يرجع ذلك العجز الى ارتفاع قيمة الواردات تلبية للطلب المتزايد من الاستهلاك و الاستثمار وكذلك انخفاض قيمة الصادرات نتيجة انخفاض الكميات المصدرة من النفط الخام و الغاز و التي مثلت 82.7 % من اجمالي الصادرات عام 2012م كما ارتفعت الاحتياطيات الاجنبية الاجمالية للبنك المركزي بنحو 1626.4 مليون دولار امريكي في عام 2012م مقارنة مع انخفاض بنحو 1410.0 مليون دولار امريكي في عام 2011م. وبالنسبة للإنتاج أوضحت بيانات قطاعات السلع في عام 2012م انكماشا بسيطا بنسبة 1.0 % مقارنة بانكماش في قطاعات الصناعات الاستخراجية و البالغ 14.7 % خلال هذا العام مقارنة مع انكماش في قطاعات نسبته 18.6 % في عام 2011م، في نفس الوقت سجلت القطاعات الاخرى خلال 2012 ارتفاعا في نسب نموها حيث ارتفع معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 7.2 % مقارنة بانكماش نسبته 13.5 % في العام السابق حيث سجل قطاع الكهرباء و المياه و الغاز نموا نسبته 1.9 % مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 12.4 % في عام 2011 و سجل قطاع الزراعة و الغابات و الصيد نمو نسبته 3.2 % متراجعا عن نموا نسبته 1.9 % مقارنة مع انكماش بلغت نسبته 12.4 % في عام 2011 و سجل قطاع الزراعة و الغابات و الصيد نموا نسبته 3.2 % متراجعا عن نمو نسبته 3.8 % في عام 2011م.وأشار التقرير بالنسبة الى سجل قطاع البناء و التشييد نموا نسبته 9.1 % مقارنة بانكماش نسبته 25.2 % في عام 2011 حيث سجل مجموع قطاعات الخدمات نموا نسبته 4.0 % مقارنة مع انكماش نسبته 13.5 % في العام الماضي حيث سجل فيه قطاع التمويل و التأمين و العقارات و خدمات الاعمال نموا بلغ حوالي 6.6 % مقارنة مع نمو بسيط بلغ 0.01 % في عام 2011 مؤكدا ان النشاط في قطاع النقل و التخزين و الاتصالات سجل نموا بمعدل 1.7 % مقابل انكماش بنسبة 26.7 % في العام السابق حيث بلغ معدل ارتفاع تجارة الجملة و التجزئة و المطاعم و الفنادق و الصيانة حوالي 4.8 % مقارنة مع انكماش نسبته 15.7 % في عام 2011 حيث سجل معدل نمو قطاع منتجي الخدمات الحكومية نسبة 3.6 % مقارنة مع نمو نسبته 3.7 % في العام الماضي، اما فيما يتعلق بتطور الطلب افاد التقرير ان الطلب المحلي اظهر فيه الاستهلاك النهائي الكلي ارتفاعا نسبته 16.1 % خلال عام 2012 مقارنة بانكماش نسبته 4.6 % في العام الماضي حيث يعود ذلك الى نمو الاستهلاك النهائي الخاص بنسبة 6.7 % في العام 2011 اضافة الى ارتفاع الاستهلاك النهائي العام بنسبة 20.1 % مقارنة مع ارتفاع نسبته 6.7 % في العام السابق.