صنعاء / سبأ:عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام 2012م اجتماعاً لها برئاسة رئيس اللجنة محمد احمد المقداد وبحضور وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالحافظ نعمان- ، ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبو بكر السقاف و نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي ووكيل وزارة المالية أمين المحمدي ووكيل وزارة النقل علي الصيحي وعدد من الوكلاء المساعدين ورؤوساء الهيئات ورؤوساء الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة بقروض خارجية في كل من وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة الصحة والسكان ووزارة النقل ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني.و في الاجتماع تم مناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية في ظل انخفاض القدرة الاستيعابية ومحدودية السحب من القروض والمنح الخارجية للوزارات والوحدات الحكومية بالرغم من توصيات المجلس المتكررة بضرورة قيام الحكومة باتخاذ المعالجات اللازمة للحد من الإختلالات المرافقة لاستخدام القروض الخارجية وتنفيذ المشاريع المستهدفة في المواعيد المحددة باتفاقيات القروض وتحقيق الأهداف المرجوة من تلك القروض والمنح ورفع القدرة الاستيعابية للجهات الحكومية .كما ناقش الحاضرون رفع كفاءة التخصيص لتعهدات المانحين في مؤتمري الرياض ونيويورك والمقدرة بحوالي (8.7) مليار ريال واستغلال تلك الموارد والاستفادة منها في دعم التنمية.وأشاروا إلى استمرار العديد من الاختلالات والتي أدت وتؤدي إلى تعثر تنفيذ المشاريع الممولة بقروض ومنح خارجية منها:- عدم دقة وسلامة الدراسات والتصاميم للمشاريع الممولة خارجياً وضعف الدور الاشرافي وكذا ضعف كفاءة إدارة تلك المشاريع .- تزايد حالات إلغاء مناقصات بعض المشاريع بعد إجراء المناقصات لها ولفترات طويلة.- إسناد مناقصات لتنفيذ المشاريع لمقاولين غير مؤهلين.وبشأن ذلك أوضح الجانب الحكومي أن هناك عدداً من المعوقات في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية مثل محدودية قدرات الوحدات التنفيذية المنفذة للمشاريع ،متطرقاً إلى الإختلالات الأمنية وانعكاساتها السلبية على تعهدات المانحين وخروج العديد من الشركات الاستشارية ، بالإضافة إلى التعويضات للمشاريع الناتجة عن الارتفاعات السعرية للمشتقات النفطية وشحتها خلال النصف الأول من عام 2012م.كما أوضح عدد من المختصين في عدد من الجهات الحكومية إلى طول الإجراءات في اللجنة العليا للمناقصات .كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ تلك المشاريع وانخفاض الإنفاق الاستثماري وتراجع أهميته النسبية لإجمالي الاستخدامات العامة إلى نسبة (10.7 %) خلال العام 2012م ما أدى إلى إظهار محدودية الدور التنموي للموازنة.كما تم استعراض عدد من الإختلالات والمخالفات الواردة في تقرير الجهاز حول عدد من المشاريع الاستثمارية المنفذة لكل من وزارة الأشغال والصحة والنقل والتعليم الفني.