ترأس وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد أمس اجتماعاً ضم الإخوة نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعدداً من القادة ومدراء الأكاديمية والكليات العسكرية.. ووقف الاجتماع أمام مخرجات الحوار الوطني الشامل وما ورد في وثيقة المخرجات من مهام وواجبات ملزمة للقوات المسلحة حددت في ضوئها مصفوفة للإجراءات التنفيذية في مختلف جوانب البناء العسكري الحديث وفي مقدمتها تطبيق الهيكل الجديد للقوات المسلحة واستكمال هياكل القوى والمناطق والوحدات العسكرية بما يضمن بناء الجيش الوطني الجديد المتميز بالانضباط الرفيع والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية.. الجيش الذي يقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية ويلتزم الحيادية المطلقة والولاء لله ثم للوطن والشعب.وأوضح وزير الدفاع ضرورة العمل للنأي بالقوات المسلحة عن الخلافات والصراعات الحزبية والمناكفات وهو ما يستدعيه الواجب الوطني الذي يلزم الجميع بالعمل في إطار التعددية الحزبية في المجتمع المدني وان تبقى القوات المسلحة والأمن ملتزمة بالحيادية المطلقة.. على أن فرض هيبة سلطة الدولة والسيادة والأمن والاستقرار ومنع التعدي على منشآت ومؤسسات الدولة هو واجب القوات المسلحة والأمن ولن تسمح لأحد بتجاوز ذلك وسوف تتصدى بقوة وحزم لكل من يحاول التطاول على الدولة ومؤسساتها وعلى أمن واستقرار الوطن.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]