صنعاء / سبأ:قال وزير المياه والبيئة عبده رزاز إن المشاكل التي تواجه قطاع المياه في اليمن تعود إلى الاستخدام المفرط للمياه في القطاع الزراعي الذي يتبنى ثقافة الري بالغمر، ما يتطلب كميات عالية من المياه الجوفية .وأكد الوزير رزاز في الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة للموارد المائية فرع محافظة صنعاء أمس بمناسبة اليوم العالمي للمياه إن أبرز القضايا التي تقف عائقا أمام استمرارية وديمومة المشاريع التنموية والاستثمارية سواء بحوض صنعاء أو أي حوض تتمثل في ارتفاع عدد الآبار الجوفية وانتشار آفة الحفر غير القانوني والعشوائي للآبار ما يهدد موارد الأحواض بالنضوب .وأوضح أن الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية عملت على إعداد سياسات وإجراءات تكفل معالجة الوضع المائي الحرج في اليمن .. مشددا على ضرورة التزام الجميع بتنفيذ القوانين والتشريعات المائية والاستفادة من التجارب الناجحة سواء كانت في حوض صنعاء أو أي مكان آخر .وحث وزير المياه والبيئة على تغيير الممارسات الخاطئة في استخدام المياه في شتى القطاعات لاسيما في القطاع الزراعي الذي يستهلك الثروة المائية بشكل كبير وذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لنشر أنظمة الري الحديثة التي توفر نسب عالية من المياه والطاقة المستخدمة في المجال الزراعي وترفع كمية وجود المحاصيل الزراعية.من جانبه استعرض رئيس الهيئة العامة للموارد المائية علي الصريمي الأوضاع المائية الصعبة في اليمن وما يحدث من استنزاف للمياه يساعد في تهديد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بلادنا ومستقبل الأجيال القادمة .ودعا الصريمي السلطات المحلية ومدراء الأمن بالمحافظات والمديريات إلى الشراكة الفاعلة والحقيقية لمواجهة التحديات في قطاع المياه والحد من الحفر العشوائي للآبار والعمل على زيادة التغذية للآبار والتوعية باسترشاد المياه وعدم استنزافها لاسيما في القطاع الزراعي.وأشار إلى أهمية العمل للحفاظ على المياه من خلال التحرك في مسارين الأول عقد لقاءات مع محافظي المحافظات والمجالس المحلية ومديري الأمن وإطلاعهم على الوضع المائي الصعب في اليمن والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة بالحد من الحفر العشوائي من خلال تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسببين في هذا الأمر، فيما يتمثل المسار الثاني في تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على الثروة المائية والتوعية بعدم إهدارها واستنزافها. وألقيت كلمتان لوكيل محافظة صنعاء صالح المنتصر ومدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية فرع صنعاء صالح الضبي، اعتبرا الاحتفال بهذه المناسبة خطوة إيجابية نحو تفعيل خطة إدارة مياه حوض صنعاء والهيكل التنظيمي للإدارة المتكاملة للمياه على مستوى الأحواض الفرعية باعتبارها الركيزة الأساسية لإدارة الحوض ككل . وأكد المنتصر و الضبي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد لليمن تشريعات واضحة تكفل الحفاظ على الموارد المائية و حماية مصادرها والعمل على إيجاد قوانين رادعة لكل من يعبث بالثروة المائية ويستنزفها من خلال الحفر العشوائي وغير القانوني لآبار المياه. تخلل الاحتفال الذي حضره ممثل البنك الدولي في اليمن الدكتور نايف أبو لحوم ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المهندس نبيل الوزير وممثلة السفارة الهولندية عبير الأسدي، أناشيد حول البيئة والمياه واسكتش مسرحي .
