طرابلس / متابعات :أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد عبدالعزيز، عن تأييده لعودة النظام الملكي في بلاده، كاشفاً أنه «سيأخذ على عاتقه» الدعوة لتحقيق هذا الهدف.ورأى عبدالعزيز أن عمله لعودة نظام «ملكي دستوري» في ليبيا «من حقه كمواطن قبل أن يكون وزيراً».وفي هذا السياق، أكد استعداده للخضوع لمساءلة المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حول تجاوز محتمل لصلاحياته في هذا الشأن، مضيفاً: «تهمني ليبيا كوطن، وحقي لا ينزعه مني المؤتمر الوطني العام ولا الحكومة».واعتبر أن عودة «الملكية الدستورية» من الممكن أن تشكل «رمزاً تلتف حوله الأمة» و«مظلة سياسية» لنظام يوجد فيه برلمان من مجلسين (نواب وشيوخ) وحكومة تكنوقراط، يقودها رئيس وزراء فاعل. وأوضح أنه حينها يمكن أن تتشكل في ليبيا «معارضة حقيقية».وأضاف عبدالعزيز: «أنا لا أتكلم عن ملك يحكم، بل عن رمز كما هي الحال في بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. وعندما نتحدث عن شرعية ملكية نتحدث عن قيم الوسطية وعن الحركة السنوسية والتاريخ والوفاء للملك» الراحل إدريس السنوسي.وفي هذا السياق دعا لاستعادة دستور الاستقلال بنسخته الأصلية لعام 1951 عندما كان النظام اتحادياً بين أقاليم ثلاثة، هي طرابلس (غربا) وبرقة (شرقا) وفزان (جنوبا)، وليس بالصيغة المعدلة للدستور التي اعتمدها الملك إدريس عام 1963، وألغى بموجبها النظام الاتحادي.واعتبر أن هذه الصيغة تلبي تطلعات الليبيين إلى الاستقرار وتصون الوحدة الوطنية في مواجهة الدعوات إلى الفيدرالية والنزاعات القبلية.وكشف عبدالعزيز أنه تواصل في هذا الشأن مع محمد السنوسي نجل ولي العهد الليبي الراحل الحسن الرضى السنوسي. وتعهد بالمضي في هذا التواصل، وفي اللقاءات مع الجاليات الليبية لهذا الهدف. وأضاف: «هذه العملية أنا سأتولاها، سواء كنت في الحكومة أو خارجها».وفي سياق آخر، حذر وزير الخارجية البرلمان من «محاولات تهميش» بعض الثوار وقادتهم المدنيين، مشدداً على ضرورة قيام تحالف بينهم وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ القانون إلى حين قيام جيش وشرطة في ليبيا، «وبعدها من يريد الدخول إلى الجيش فليتفضل».وتابع: «هؤلاء مواطنون ليبيون لا يخونون وطنهم، وإلا ما الذي دفعهم إلى حمل السلاح والمساعدة في إنهاء نظام قمعي، لو لم يكونوا مؤمنين بليبيا الجديدة ودولة الحق والقانون؟».وتوجه بسؤال للبرلمان الليبي قائلاً: «بأي حق أنت كمؤتمر وطني عام تقصي هؤلاء القادة الميدانيين؟ إن من حقهم أن يساهموا في بناء الدولة ومؤسسات القانون والجيش والشرطة».ودافع عن دفع أموال من خزينة الدولة إلى الثوار، موضحاً أن «كل قائد ميداني وراءه آلاف من الثوار الحقيقيين، وعندما تطلب منهم حماية منافذ بحرية وجوية وبرية ويأخذون مكافأة لقاء عمل أمني يتعهدون القيام به، فهذا يضمن وجودهم عند الحاجة».