رغم قدم عهدي بحدوث تلك الواقعة الوحيدة واليتيمة التي جرت قبل ما يقارب العشرة الأعوام خلت والمتمثلة بقيام صحة البيئة والبلدية بتنظيم حملة استهدفت عدداً من معامل تكرير وبيع المياه (الصحية) لكوثر وكيف انتهت هذه الحملة بإغلاق عدد من هذه المعامل في منطقة المعلى تحديداً نتيجة لعدم امتلاكها للمعدات اللازمة للقيام بعملية التكرير على نحو صحيح وصحي، وبحسب ماعرفناه وسمعنا به حينه من أن هذه الحملة لم تكن مدرجة ضمن نشاط واهتمام صحة البيئة والبلدية كما هو الحال سابقاً والآن وإنما جرى تنظيمها بناءَ على اكتشاف بعض المسؤولين حينها والذي كان واحداً من قلة قادرين على اقتناء فلترات تنقية المياه المنزلية حينها نتيجة لارتفاع ثمنها أتاحت له عن طريق الفضول إلى إخضاع تلك المياه (الصحة) لاختيار ما لديه من فلترات ليكتشف ما لم يكتشفه غيره من أصحاب السلطة والمال مما أثار حنق المسؤولين في المحافظة والذين أقدموا على تنظيم تلك الحملة الوحيدة واليتيمة كما قلنا.ومع قدم حصول تلك الحادثة إلا أنني دائماً ما أجدني محاصراً بتذكرها واسترجاع أحداثها بشكل تفصيلي ممل رغم ما يسببه لي ذلك من ضيق وإحباط وخوف ناجم لا عن كثرة انتشار معامل تكرير وبيع وتسويق تلك المياه والتي باتت تملا الشوارع والأحياء والأزقة وفي غرف وحوانيت غير نظيفة أو صحية حتى ولا عن عدم وجود رقابة أو تابعة نشاطها والتزامها بسلامة ما تقوم به ولا من شكل ونظافة وقدم العبوات التي يجري استخدامها وإنما من كثرة انتشار الأوبئة المتعقلة بشرب المياه كالفشل الكلوي والحصى والأمراض المعوية والمعدية المتعددة والمتنوعة والغريبة والتي لو تعامل معها المواطن بجدية كلما أصيب ويشعر بها لكان غالبية سكان عدن يقبعون في السجون نتيجة للديون التي عليهم تحملها لمواجهة أعباء على العيادات والمستشفيات والصيدليات والمختبرات لفحص أنفسهم وأسرهم وتلقي العلاج من الأمراض التي يعانون منها طوال حياتهم الآخذه في التناقص.
