بغداد / متابعات :بدأت أمس الثلاثاء حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في 30 من الشهر الحالي والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة فيما تجتاح البلاد أسوأ موجة عنف منذ سنوات.وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعداً في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الاحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة إلى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة.ويتوقع أن يفوز «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم وجود منافسين آخرين بينهم حزب الأحرار الذي يعد حتى الآن الممثل الرئيسي للتيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر.وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق بالإضافة إلى أدوار الاحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية.ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار في غرب البلاد التي تعاني من سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل العمليات المسلحة والاشتباكات في بعض مدن المحافظة بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش».وافاد بيان صدر الاثنين عن المتحدث باسم المفوضية المستقلة للانتخابات صفاء الموسوي عن مصادقة مجلس المفوضية على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراقي والبالغ عددهم 9040 مرشحا.وأضاف الموسوي أن الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل وتنتهي قبل يوم من موعد التصويت، المقرر في 30 من الشهر الحالي.ويواجه الناخبون الكثير من المشاكل ضمنها سوء الخدمات وارتفاع معدلات البطالة إضافة إلى سوء الأوضاع الأمنية.وتتزامن الانتخابات القادمة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .فقد أحصى موقع Iraq body count الأميركي المتخصص في حصر عدد القتلى في العراق، إن 1009 عراقيين قتلوا في أعمال العنف التي اجتاحت البلاد خلال شهر مارس الماضي.وأضاف الموقع، أن الحصيلة الاجمالية للقتلى العراقيين من المدنيين والعسكريين منذ بداية هذا العام بلغت 3000 شخص.