عدن/ وداد شبيليتصوير/ محمد عوضاختتمت أمس بمحافظة عدن ورشة العمل الخاصة بدعم التكوين المعرفي للقضاة العاملين في مجال العدالة الجزائية للأطفال التي ينفذها برنامج تعزيز أنظمة عدالة الأطفال بوزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبرعاية القاضي مرشد علي العرشاني وزير العدل والأخ وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن.وتهدف الورشة التي تستمر للفترة من 1 ـ 3 أبريل الجاري ويشارك فيها 32 قاضياً من محافظات عدن،لحج، أبين، الضالع، عمران، تعز، وإب، إلى دعم التكوين المعرفي للمشاركين بمضمون الاتفاقيات الدولية بحقوق الطفل والنصوص القانونية المتعلقة بعقوبة الاعدام ونشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات من خلال إيجاد أسس ومبادئ ومعايير كفيلة بحماية الأطفال ما دون 18 عاماً.وفي افتتاح الورشة ألقى الأخ نايف البكري وكيل محافظة عدن لشؤون المديريات كلمة أكد فيها على أهمية هذه الورشة التي تضم أفضل الكوادر المتميزة في مجال القضاء في العديد من المحافظات .. مؤكداً على ضرورة ان تخرج هذه الورشة بمخرجات واقعية وحقيقية تضمن حقوق الطفل وتوفر له الطفولة الآمنة التي يجب ان ينعم بها وينعم بحقه في الرعاية والتعليم والصحة وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها.وأضاف انه من خلال مخرجات الحوار الوطني استطاع المتحاورون ان ينجزوا ويخرجوا بأوراق للطفولة الآمنة التي تضمن حق الطفل وحمايته، وهذه الورش والدورات تضمن حقوق الطفل وتحميه من العنف الذي يتعرض له أو الانحراف الذي دفع به إلى الشارع وإلى السلوك غير الاخلاقي .. داعياً إلى ضرورة ان ننشر قيم التعاون في المجتمع من خلال إقامة المجتمع الصحيح بالشراكة الحقيقية مع كل المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تشارك في هذه الورشات التي تناقش قضايا الطفل وحقوقه، وهي الشراكة الحقيقية بين السلطة المحلية بين القضاة والجهات ذات الاختصاص ومنظمات المجتمع المدني بين المنظمات الحقيقية العاملة على أرض الواقع حتى نستطيع ان نخرج بهذه الورقة الكبرى التي تناقش أوضاع الأطفال وتحسين سلوك الأطفال وادماجهم في المجتمع وبناء مستقبل آمن لهم.كما ألقى القاضي فهيم عبدالله رئيس محكمة استئناف محافظة عدن كلمة وزير العدل أكد فيها ان محور الورشة هو الحدث الذي يعتبر التعامل معه أمراً شاقاً وبغاية الحساسية لما يعانيه من عنف متعمد .. مؤكداً انه علينا ان نساهم في إعادة تربيته وتأهيله ويجب ان يكون هو المشارك في بناء قدراته وإمكانياته .. مشيراً إلى انه من خلال هذه الورشة اتمنى ان تكون هناك رؤى ومخرجات حقيقية حول مواءمة الاتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنية لانها من الامور المهمة حيث اننا نعاني كثيراً من التناقض بين الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية التي يفترض ان تكون ضمن دراسات رجال القانون والعلماء الاجلاء في كافة المجالات لمواءمة هذه القوانين مع الاتفاقيات الدولية .. مؤكداً ان الحدث اليوم هو محور الحديث في كافة نشاطاتنا بما في ذلك مخرجات الحوار الوطني التي دعت إلى ان يكون الطفل صاحب حق في حياة كريمة ويعيش في وئام وسلام في مجتمعه موضحاً ان هذه الورشة يجب ان تكون مخرجاتها عملية وتخدم الأطفال.كما ألقيت كلمة من قبل الأخت آمال ناصر الرياشي منسقة برنامج تعزيز انظمة عدالة الأطفال وكلمة منظمة اليونسيف القاها الأستاذ غازي عبدالرجمن السامعي أوضحتا ان هذه الورشة هي الورشة الثانية الخاصة بدعم التكوين المعرفي للقضاة العاملين في مجال العدالة الجزائية للأطفال، وتأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها برنامج تعزيز انظمة عدالة الأطفال في محافظة عدن التي يتم من خلالها تنفيذ دورة تدريبية خاصة بمستخدمي نظام قاعدة بيانات عدالة الأطفال للجهات المعنية بالأطفال وتهدف الدورة إلى تدريب المشاركين حول اسهام النظام الالكتروني للبيانات الخاصة بالأطفال في الحصول على بيانات واحصائيات وتقارير تخدم الجهات العاملة مع الأحداث.كما أكد الأخ الأستاذ غازي عبدالرحمن ان منظمة اليونسيف تنظر باهتمام بالغ إلى مثل هذه الدورات التي تستهدف القضاة واعضاء النيابة العامة في مجال العدالة الجزائية كونها تعزز الحماية القانونية للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون وتوفير المناخ الايجابي الذي يساهد هؤلاء الأطفال على الانخراط في المجتمع .. متمنياً بدل المزيد من الجهود لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير لهم الاجواء والبيئة المناسبة للعيش والرعاية التي يستحقونها.هذا وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام عدداً من المواضيع المهمة منها قانون رعاية الاحداث وقانون حقوق الطفل وبرنامج تعزيز نظام عدالة الاحداث في الجمهورية اليمنية ومبادئ الامم المتحدة التوجيهية بشأن العدالة في الامور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة وعقوبة الاعدام على الاحداث.