عرض / بشير الحزميأوضحت خطة الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية لليمن للفترة يناير 2014 - ديسمبر 2015م أنه بالرغم من التطورات السياسية الإيجابية التي جرت خلال العام 2013م، إلا أن اليمن لا يزال يعاني من الأزمة الإنسانية وعلى نطاق واسع كون أكثر من نصف السكان (14.7 مليون نسمة) في حاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية. وهذه الاحتياجات لم تتغير كثيرا عما كانت عليه عن عام 2013م . يشمل هذا العدد 10.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ، منهم 4.5 مليون شخص يعانون من الانعدام الشديد للأمن الغذائي. وحوالي 1.080.000 طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد ، منهم 279.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد. وبالإضافة إلى ذلك ، يفتقر حوالي 13.1 مليون شخص من اليمنيين - أي أكثر من نصف السكان - إلى مصادر المياه المحسنة أو إلى مرافق ملائمة للصرف الصحي ، كما أن المناطق الريفية هي الأكثر تضررا، إضافة إلى أن 8.6 مليون شخص يفتقرون إلى ما يحتاجون إليه من خدمات الرعاية الصحية.وذكرت الخطة أن الضعف في مؤسسات إنفاذ القانون ونظم الحماية، فضلا عن تفشي ظاهرة حمل الأسلحة الصغيرة يتسبب في جعل النساء والأطفال والنازحين داخليا والعائدين والمهاجرين واللاجئين وغير ذلك من الفئات الضعيفة عرضة لانتهاكات جسيمة لحقوقهم وكذلك للإساءة ويعرضهم بشكل كبير للاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي. إضافة إلى أن النساء والفتيات والفتيان الصغار تحديدا ضعفاء بسبب افتقارهم إلى الحماية والتعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية. وقد ساهم الوضع الأمني المتحسن والأوضاع السياسية المستقرة على الرغم من هشاشتها إلى حدّ ما في عودة 200.000 شخص نازح إلى ديارهم في المناطق الجنوبية من البلاد ، ولا تزال أوضاعهم غير مستقرة بسبب محدودية وصولهم إلى الخدمات الأساسية والحماية وسبل المعيشة. ويظل عدد من السكان في حالة نزوح في المناطق الشمالية تقدر أعدادهم بحوالي 250,000 نازح عقب تقارير أفادت عن عودة 70,000 آخرين إلى ديارهم في صعدة.المستهدفون من الخطةوتستهدف الخطة خلال العام 2014 حوالي 7.6 مليون شخص لتلقي المساعدات الإنسانية ، وتصل كلفة تلبية احتياجاتهم الإنسانية إلى 592 مليون دولار أمريكي. كما تم في هذا العام تحسين آليات الاستهداف وتحديد أولويات الأعمال الإنسانية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014 استناداً إلى حساب تكاليف التدخلات المخطط لها لكل مستفيد بدلا من المشاريع.ولفتت الخطة في ملخصها إلى أن تبعات الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة ما تزال مستمرة في التأثير على اليمن. ويشمل هذا الأمر التدفق المطرد للاجئين إضافة إلى 243,000 شخص لاجئ موجود ومسجل بالفعل في البلاد. وقد وصل في العام 2013م ما يقدر بنحو 10,900 لاجئ جديد إلى اليمن حتى شهر أكتوبر من العام ذاته. ويبدو أن أعداد المهاجرين لأسباب اقتصادية ممن يحاولون العبور من خلال اليمن قد انخفضت في عام 2013م على الرغم من أن العوامل الموسمية تتحكم بهذا الأمر إلى حد كبير ، حيث وصل 16.948 شخصاً إلى اليمن في الربع الثاني من عام 2013م، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين/ المنفصلين عن أسرهم (أي بنسبة 25 في المائة من العدد المسجل خلال نفس الفترة من عام 2012م). وقد أجبرت سياسات العمل الجديدة المدخلة في تشريعات المملكة العربية السعودية ما يقدر بنحو 400.000 شخص يمني لمغادرة المملكة منذ شهر ابريل. ومن المتوقع أن يتم ترحيل 400.000 شخص يمني آخرين من المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة. ويتوقع أن يحمل هذا الأمر في تبعاته تأثيرات على الأوضاع الإنسانية في اليمن من خلال الانخفاض الحاد والمتوقع في حجم التحويلات المالية ، وتعرض آلاف الأطفال المرحلين - الكثير منهم مصحوبون ومنفصلون عن أسرهم - مع أسرهم للعنف والإساءة بعد أن تقطعت بهم السبل على الحدود أو في طريقهم أثناء العودة إلى قراهم الأصلية. كما أن أعداد العائدين ستزيد من الضغوط على سوق العمل إضافة إلى أعباء إضافية على الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تعاني أصلاً من الضعف.تدخلات منقذة للأرواحوتستند الإستراتيجية الإنسانية 2014 - 2015 إلى الإستراتيجية المحددة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013، مع التركيز على توفير التدخلات المنقذة للأرواح لليمنيين في الفئات الأشد ضعفاً إضافة إلى اللاجئين والمهاجرين. وتدعو الإستراتيجية لزيادة ترتيب الأولويات لضمان تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا في حدود الموارد المحدودة المتاحة. وقد تم التعرف على الشق الثاني من التدخلات التي من شأنها أن تساعد على التحول نحو الإنعاش أولاً ثم التنمية في نهاية المطاف. يهدف هذا الأمر إلى إعادة بناء المجتمعات من خلال تدخلات الإنعاش المبكر وإيجاد الحلول المتينة ، فضلا عن السعي لبناء القدرات والمرونة للمجتمعات المحلية للتكيف والصمود أو للتعافي من آثار الصدمات. ثمة عنصر أساسي يربط بين مسارات التدخلات هذه وهو بناء القدرات لدى المؤسسات لتتمكن من كسب مهارات التخطيط والتنفيذ العمل الإنساني. جدير بالذكر أنه تم تصوّر الإستراتيجية على أنها نهج ذو شقين ، وأن هذين المسارين للأنشطة لا يبتعد أحدهما عن الآخر. وسيتم اعتماد استراتيجيات الاستجابة الفورية والسريعة وبناء القدرات والمرونة طويلة الأجل تزامنيا وبطريقة متكاملة.الأهداف الإستراتيجيةوبحسب أهداف الإستراتيجية فإن الأولويات الإنسانية العليا للأشخاص ضمن الفئات الضعيفة تكمن في الاحتياج إلى المواد الغذائية ، والتغذية السليمة ، والإيواء ، وفرص الحياة المعيشية ، والمياه والصرف الصحي ، والخدمات الصحية ، وحماية النازحين واللاجئين والمهاجرين وغيرهم من الفئات الضعيفة، لا سيما الأطفال والنساء منهم بشكل خاص. وتشمل هذه الاحتياجات أيضا الحماية من الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة. وتعمل الأهداف الاستراتيجية على بلورة نهج ذي مسارين للعامين المقبلين. الأول : ينطوي على توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للأرواح لذوي الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا. الثاني : يستند من حيث المبدأ على ضرورة أن تهدف الجهود إلى بناء قدرات السكان والمجتمعات المحلية على المرونة والتكيف ليتمكنوا من مساعدة أنفسهم على التأقلم والتعافي من الصدمات ، وكذلك تعزيز القدرات لديهم على تحمل آثار أي صدمات أو حالات طارئة مستقبلية. كما يهدف هذا النهج أيضاً إلى بناء القدرات الوطنية للتخطيط والمراقبة والاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية في اليمن ، إضافة إلى الربط بأنشطة الإنعاش طويل المدى والتنمية وضمان معالجة الأسباب الجذرية وراء حالات الضعف الكامنة. وبالنظر إلى هذه الاحتياجات التي تم تحديدها ، تقترح الأمم المتحدة و شركاؤها الأهداف الاستراتيجية الخمسة التالية لتوجيه العمل الإنساني خلال العام 2014م:1. تقديم مساعدات إنقاذ الأرواح الفعّالة في وقت الحاجة دون تأخير لأشدّ الفئات ضعفاً في اليمن.2. مساعدة وحماية الأشخاص المتضررين من الأزمة ، بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين ، إضافة إلى اليمنيين العائدين.3. تعزيز قدرات الجهات الوطنية الفاعلة على التخطيط والاستجابة الإنسانية في حالات الطوارئ.4. معالجة الأسباب الكامنة وراء مستويات الضعف التي تعاني منها البلاد بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في مجال التنمية بما في ذلك الحكومة اليمنية ، وذلك للتخفيف من الاحتياج إلى المساعدات الإنسانية المستمرة ولزيادة قدرات المرونة والتكيّف.5. ضمان المشاركة الفاعلة وتحقيق التكافؤ في الحصول على الخدمات والموارد والحماية للنساء والفتيات والفتيان والرجال على حدّ سواء.محددات الاستجابةوأشارت خطة الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية لليمن 2014 إلى أن تطورات سياسية إيجابية قد جرت خلال العام 2013م في اليمن. حيث اختارت غالبية الأطراف المتخاصمة أثناء أزمة العام 2011م المشاركة في العملية الانتقالية السياسية التي تبنتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي. وتقترب هذه العملية من نهاية مرحلتها الأولى المتمثلة في مؤتمر الحوار الوطني الذي يقترب بدوره من نهايته. إلا أن العملية السياسية على الرغم من ذلك تظل هشة، وبالرغم من التحسن الذي طرأ في مستويات الاستقرار والجوانب الأمنية في أجزاء عديدة من البلاد ، مازالت الأوضاع الأمنية تشوبها حالة من الضبابية وعدم الوضوح. فقد شهد العام 2013م نزاعات محلية صغيرة النطاق في كل من المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية من البلاد ، فضلا عن حدوث اغتيالات سياسية و تخريب للبنية التحتية. كما أن استمرار عمليات الاختطاف بما في ذلك المستهدفة للعاملين في المجال الإنساني تمثّل مصدراً كبيراً للقلق. ويمكن التوقع بأن النزاعات على الموارد الطبيعية ( كما هو موضح في وثيقة الاحتياجات الإنسانية). على الأراضي و المياه في المقام الأول - سوف تتزايد ما لم يتم اتخاذ تدابير للتهدئة. غير أن حركات النزوح بسبب النزاعات والاضطرابات السياسية خلال العام 2013م كانت محدودة من حيث نطاقاتها وفتراتها الزمنية. ومن المتوقع أن تظل المخاوف الأمنية مستمرة خلال العام 2014م بل وربما خلال العام 2015م كذلك حتى في ظل تحقيق نتائج ناجحة للعملية السياسية. ولن يستمر الضعف الأمني والنزاعات فقط في التسبب في معاناة إنسانية، بل سيؤثر كذلك على قدرات المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات.وذكرت الخطة أن التحديين الرئيسيين المرتبطين بالنزوح يظلان متمثلين في : الاحتياجات طويلة الأجل للنازحين واحتياجات العائدين. فالعديد من أولئك النازحين في المناطق الشمالية من البلاد عالقون في حالة نزوح طال أمدها ، ولا توجد لهم سوى آفاق محدودة للعودة إلى المناطق التي نزحوا منها. إذ لا يتواجد منهم سوى عدد صغير فقط في مخيمات النازحين ، أما بقيتهم فيعيشون في مجتمعات محلية تستضيفهم. وتتعلق القضية الثانية بالتأكد من أن أولئك الذين عادوا إلى ديارهم بعد النزوح قادرون على الاستمرار في العيش في مناطقهم وإعادة بناء حياتهم. وكلا القضيتين تتعلقان بالأوضاع الأمنية وقدرات الوصول ، والحماية ، والخدمات الأساسية ، فضلا عن سبل المعيشة. وتزيد هذه الأوضاع من مخاطر التعرض للضرر للفئات الضعيفة ، خاصة الأطفال والنساء ، ناهيك عن إمكانية تعرضهم للاستغلال وسوء المعاملة و العنف والإهمال.ولفتت الخطة الى أن الأزمات الإنسانية في اليمن تعود إلى أسباب معقدة ، وتتفاوت طبيعة وحجم الأزمات في الأنحاء المختلفة من البلاد. فالعديد من الاحتياجات المرتبطة بالنزوح والعودة ترتبط بالنزاعات والأزمات التي وقعت في العام 2011م أو النزاعات المتكررة في المناطق الشمالية قبل العام 2011م. كما أن الافتقار طويل المدى إلى التنمية ونقص الاستثمار في البنية التحتية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مصحوباً بسوء الإدارة ، هي الأسباب الرئيسية لافتقار عدد كبير من اليمنيين إلى الخدمات الأساسية. وبالمثل ، فإن الفقر وانعدام فرص الحصول على الدخل هي من العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي ومخاطر الحماية. يتم استيراد معظم المواد الغذائية الأساسية من خارج البلاد لأن القطاع الزراعي يعاني من التخلف والاعتماد على الزراعة المطرية. ومن غير المتوقع أن تقوم الاستجابة الإنسانية بتلبية هذه الاحتياجات واسعة النطاق ، إذ لا تستطيع المساعدات الطارئة أن تغطي سوى الفجوات شديدة الأهمية فقط. لذا ، فإنه من الضروري ضمن هذا السياق أن يتم تنسيق العمل الإنساني مع شركاء التنمية لضمان معالجة الأسباب الكامنة وراء الضعف الذي تعاني منه البلاد، بما في ذلك مكافحة الفقر والاستثمار الطويل الأجل في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية على المدى الطويل.تحديات تواجه اليمنوأوضحت الخطة بأن اليمن يعتبر بالفعل واحداً من أشد البلدان احتياجاً للمياه في العالم ، هذا إلى جانب النمو السكاني السريع الذي يتجاوز 3 % سنوياً، وهو الأمر الذي يعني المزيد من التدهور في احتياجات البلاد من المياه ما لم تتم إدارة هذا القطاع على نحو أفضل. ويتسبب النمو السكاني السريع في وجود ضغوطا إضافية على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية.وقالت إن الأوضاع الإنسانية في اليمن تتأثّر أيضاً بالتطورات التي تجري في المنطقة. فقد أدت النزاعات والفقر في دول منطقة القرن الأفريقي إلى تدفق نحو 107,000 أشخاص بين مهاجرين وطالبي لجوء في عام 2012م. ويشمل هذا العدد ما يقدر بحوالي 84.000 شخص مهاجر لأسباب اقتصادية حاولوا استخدام اليمن للعبور، منهم أطفال غير مصحوبين بعيدون عن ذويهم، وذلك بالإضافة إلى 23,000 شخص لاجئ معظمهم قدموا من الصومال. وقد انخفض هذا العدد إلى حد ما في عام 2013م. إذ بلغ عدد الأشخاص القادمين من منطقة القرن الأفريقي خلال العام 2013م حتى نهاية شهر نوفمبر حوالي 64,869 شخصاً وافداً جديداً مسجلاً ، بما في ذلك 10,867 شخصاً من الصومال - لاجئين بمجرد الوصول إلى الأراضي اليمنية - بينما 53,941 شخصاً هم غالبيتهم مهاجرون أثيوبيون.وشددت على ضرورة النظر إلى حجم الاحتياجات في اليمن وأعمال الاستجابة الجارية بحسب سياق توافر التمويل الإنساني. لم تتم التغطية لاحتياجات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2013م حتى قرب نهاية العام بحلول شهر نوفمبر 2013م سوى بنسبة 51 % فقط من الموازنة المطلوبة لتنفيذ الخطة. وبالأرقام الفعلية، تم توفير 356 مليون دولار أمريكي من الجهات المانحة بزيادة بلغت 5.3 % عن التمويل الذي تم تقديمه لخطة العام 2012م. وتعيق المشاكل المالية للعديد من الجهات المانحة التقليدية، جنبا إلى جنب مع الأزمات على نطاق واسع في بلدان أخرى مثل سوريا وغيرها أي تمويل إضافي للعمل الإنساني في عام 2014م، إلا إذا حدث تدهور كبير للأوضاع الإنسانية في اليمن خلال الفترة القادمة. الافتقار إلى التمويل الكافي في عام 2013 يعني أن العديد من الجهود المبذولة طويلة المدى والتي تهدف إلى زيادة قدرات الفئات الضعيفة على التحمّل والتكيف وتعزيز أنشطة الإنعاش المبكر وتقديم حلول دائمة للعائدين قد تأثرت جميعها على نحو غير متناسب بنقص التمويل. فبدلا من ذلك ، تم توجيه التمويل نحو الأنشطة قصيرة المدى المنقذة للأرواح. جرى توفير تمويل إنساني إضافي ، إلا أن المنظمات الخليجية العاملة في اليمن والتي يجري تقديمه عبرها تبقى حتى اللحظة مترددة في مشاركتها في الجهود الإنسانية متعددة الأطراف، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحسين مستويات التنسيق وتبادل المعلومات حيثما أمكن ذلك بين الجهات الفاعلة الإنسانية الإقليمية وبين غيرها من المنظمات.زيادة قدرات الاستجابةوبينت الخطة أن قدرات الاستجابة في اليمن ازدادت بشكل كبير منذ نداء الاستغاثة الأول في عام 2011م. فقد شاركت 29 منظمة في عام 2011م في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن مقارنة بعدد 105 منظمات مشاركة في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2014م. وبالمثل ، فقد ارتفعت قدرات تقديم العمل الإنساني خلال الفترة نفسها إلى أكثر من الضعف. ويخطط شركاء العمل الإنساني في عام 2014م للقيام بأنشطة إنسانية تتطلب 592 مليون دولار أمريكي مقارنة باحتياج تمويلي بلغ 293 مليون دولار أمريكي في عام 2011م و 704 ملايين دولار في عام 2013م. الانخفاض في متطلبات التمويل هو نتاج لتحسين ترتيب الأولويات وآليات الاستهداف وأيضا تغيير في طريقة تحديد المتطلبات. يقوم الشركاء في الوقت الحالي بالرغم من معوقات الوصول وسوء الأوضاع الأمنية بتقديم المساعدات في جميع أنحاء اليمن. كما يوجد بالإضافة إلى ذلك مساهمة كبيرة من قبل المنظمات الإنسانية خارج خطة الاستجابة الإنسانية لليمن ، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، ومنظمة أطباء بلا حدود والعديد من المنظمات من منطقة الخليج.حلول دائمةوأشادت خطة الاستجابة الانسانية لليمن 2014 بالتطورات التي حدثت خلال العام 2013 في اليمن والتي كان أهمها صياغة وإقرار الحكومة للسياسة الوطنية لشؤون النازحين في اليمن. والتي تمهد الطريق لمعالجة محنة النازحين على المدى الطويل ، فضلا عن توفير النهج الشامل لمعالجة قضايا النزوح. ويتبين في هذه الاستراتيجية أنه من الضروري التوصل إلى حلول طويلة الأجل لتلبية احتياجاتهم من حيث حصولهم على الخدمات الأساسية ، بما في ذلك الحماية وتعزيز سبل المعيشة. وتتعامل الإستراتيجية المقترحة مع ثلاث مجموعات من الأشخاص الذين عادوا أو ربما يمكن عودتهم إلى مناطقهم الأصلية ؛ الأشخاص الذين من غير المرجح أو غير قادرين على العودة بسبب الظروف السياسية ؛ الأشخاص من فئة المهمشين الذين كانوا يفتقرون إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش قبل حدوث النزاعات. الأهداف العريضة للإستراتيجية هي:العمل تدريجيا وعلى المدى الطويل في الغالب لتخفيف الاحتياجات المرتبطة بالنزوح وضمان حماية حقوق الإنسان دون تمييز؛.عملية شاملة ومتعددة القطاعات تعالج الاحتياجات والتحديات الإنسانية التي تواجه حقوق الإنسان والتنمية والحوكمة والمصالحة وإعادة الأعمار والتعايش السلمي؛ عملية تتطلب مشاركة منسقة وفي الأوقات المناسبة لمجموعة واسعة من الأطراف الإنسانية والإنمائية والجهات السياسية الفاعلة.ولفتت الخطة إلى أنه من غير المرجح التوصل إلى حلول دائمة للنازحين داخليا في المخيمات في المستقبل القريب ، إلا أنه سيتم بذل الجهود لتحسين الظروف المعيشية فيها. كما أن التوجهات المبذولة تهدف إلى الحد من الاعتماد على المساعدات ، إلى جانب البحث عن حلول طويلة المدى لهؤلاء الناس.وأوضحت الخطة أن الحلول الدائمة للنازحين داخليا في المجتمعات المستضيفة تستلزم تأمين حقوق استخدام للأراضي متوسطة إلى طويلة الأجل ، والدعم بالإيواء، والمشاريع المجتمعية المتعلقة بسبل المعيشة والخدمات الأساسية ، بما في ذلك التعليم، وكذلك الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف والتعايش السلمي مع المجتمعات المستضيفة. وبالمثل ، سوف تركز الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة للعائدين في صعدة أيضا لإعادة تأهيل المنازل ، واستعادة سبل كسب العيش وتوفير الخدمات الأساسية ، فضلا عن أنشطة إعادة الإدماج لزيادة قدرات التحمل والمرونة سواء للأفراد وللمجتمعات في مواجهي أية صدمات مستقبلية.وأشارت الخطة إلى أن الفريق القُطري الإنساني سيعمل خلال فترة التخطيط على تحديد كيفية المضي قدما في السعي إلى الوصول إلى حلول دائمة ، إما من خلال مشروع تجريبي يمكن توسيع نطاقه في حالة نجاحه عبر وضع إطار تشغيلي مشترك لتسهيل البرمجة المشتركة من قبل الجهات المعنية ، أو من خلال خطة مشتركة لبرنامج مشترك محتمل.