صنعاء / سبأ:كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الذي عقد أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، إضافة إلى المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، سواء تلك المرتبطة بمعيشة المواطنين أو بالموازنة العامة للدولة.واستعرض المجلس تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة.واشتمل التقرير على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني ، والتحديات الماثلة ، وابرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الأمنية ، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة أي اختلالات .وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية أو ضد المنشآت والمصالح الحيوية.. مؤكدا في هذا الجانب أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وإمكاناتها المتاحة للتصدي للإرهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتا إلى أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الأجهزة للقيام بواجبها على أكمل وجه.وأشار التقرير إلى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لإحداث 2011م وما بعدها في إيجاد الاختلالات الأمنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة الاختلالات الأمنية والأعمال التي تسعى إلى الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير أنابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والأعمال الإرهابية بمختلف إشكالها وصورها، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.وأكد الحاجة الملحة إلى التسريع بسن قانون يجرم الإرهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم أو الانتماء لأي من التنظيمات الإرهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الأموال التي تستخدم في تمويل العمليات الإرهابية.ولفت التقرير إلى خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة الاتصالات التي تعتبر الركيزة الأساسية لتبادل المعلومات ودقتها وسرعة وصولها وتوظيفها في العمل الأمني والخدمي، إضافة إلى تعزيز وتدريب وتأهيل القوى البشرية وتفعيل أدائها للقيام بالمهام المنوطة بها في الميدان على الوجه الأمثل.وجدد مجلس الوزراء في ضوء مناقشة للتقرير التأكيد على تقديم الحكومة كل وسائل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لإنجاح كافة الجهود التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتوفير الإمكانيات المادية والفنية المطلوبة لتعزيز قدراتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها تجاه الوطن والشعب.. لافتا إلى أن ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار أولوية مطلقة وقصوى في عمل الحكومة وأجهزتها المختلفة باعتبار ذلك عاملا أساسيا لضمان الوصول بالوطن إلى بر الآمان وإنجاح بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانطلاق نحو التنمية وتحقيق النهوض والازدهار والتطلعات المنشودة لأبناء الشعب اليمني في الحياة الكريمة.وأبدى المجلس دعمه الكامل لخطط وتصورات وزارتي الدفاع والداخلية للتصحيح الشامل ومعالجة أية اختلالات أو جوانب قصور في أدائها .. مشددا على أهمية معالجة الاختلالات وتقويم أي ممارسات غير سليمة بما يؤدي إلى تحقيق العدالة في أوساط أبناء القوات المسلحة والأمن من مختلف الجوانب الحقوقية وتعزيز عمليات التأهيل والتدريب والعمل على تحقيق الانضباط العام والجاهزية العالية لمواجهة مجمل التحديات الماثلة وتجاوزها..لافتا إلى أن معالجات الاختلالات في القوات المسلحة والأمن تمثل المدخل السليم والخطوة الأهم في اتجاه تأكيد الأدوار الوطنية للمؤسستين الوطنيتين الدفاعية والأمنية، وفرض سيادة الدولة على الجميع وكذا ضبط الأوضاع الأمنية ومواجهة التحديات والتصرفات اللامسئولة التي تسعى إلى تقويض الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الاقتتال واللجوء إلى القوة لحل الخلافات .وأكد المجلس أهمية التسريع بخطوات إصدار قانون لتجريم الأعمال والأنشطة الإرهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها أو يخطط لها أو يمولها أو يساعد على ارتكابها.ونوه مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية الدؤوبة والمتميزة منذ تسلمه لمهام عمله خلال الفترة القصيرة الماضية، لتفعيل الأداء الأمني ومعالجة أوجه القصور القائمة وفق إجراءات سليمة وواضحة، والدور المعول في تطوير الأداء الأمني وذلك في تكامل جهود المؤسستين العسكرية والأمنية لضبط الأمن والاستقرار، ومراقبة وملاحقة المجرمين والإرهابيين وكشف ومواجهة المتربصين بأمن الوطن وسلامة أبنائه وسلمهم.وفي الاجتماع ناشد الأخ رئيس الوزراء جميع أبناء الوطن أن يجعلوا مصلحة وطنهم مقدمة على ما سواها من المصالح أيا كان نوعها أو شكلها .. مؤكدا أن إشاعة ثقافة الفوضى والعنف والاقتتال لن تخدم احداً حتى أصحابها الذين سيكونون من أوائل المكتوين بنيرانها.. لافتا إلى إن اللجوء إلى العنف و استخدام السلاح بين أبناء الوطن الواحد ينبغي أن يظل من اكبر المحرمات والمحظورات لأنها تهدد النسيج الاجتماعي وكيان الدولة اليمنية ووجودها.وأشار الأخ باسندوة إلى أن المصلحة العليا للوطن تستدعي تضافر وتكاتف جهود كل أبنائه وقواه الخيرة للسير به نحو المستقبل والغد الأفضل.. داعيا جميع أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم إلى التعاون مع المؤسسة الدفاعية والأمنية وان يكونوا عينا ساهرة ومساعدة لها في الإبلاغ عن أي عناصر أو تحركات مشبوهة تتهدد الأمن والسلامة العامة، بما يكرس المسئولية التشاركية والمجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار.وشدد رئيس الوزراء على القوات المسلحة والأمن ضرورة انتهاج الحزم والردع لمواجهة الأعمال التخريبية والإجرامية والإرهابية .. مشيرا إلى أن الأمن والاستقرار عامل رئيسي لتحقيق التطور المنشود، وجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وتحريك النشاط الاقتصادي لتحسين أوضاع ومعيشة المواطنين.واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول مجمل الأوضاع القائمة في هذا القطاع في الجوانب الاستثمارية والتموينية، والأضرار والخسائر الفادحة والناجمة عن الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط.. مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرار الإنتاج وتغطية السوق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية.وأكد التقرير أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط لما فيه مصلحة البلاد واستقرار أعمال الشركات المختلفة، وردع كل من يحاول الاعتداء على المنشآت النفطية، بما يحافظ على هذه الثروة الوطنية ويضع حدا لاهدارها باستمرار مثل هذه الأعمال التخريبية.وشدد مجلس الوزراء على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في وضع حد للاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، واستخدام القوة والردع اللازمين ضد كل من تسول له نفسه المساس بثروات الوطن واهدارها، لتحقيق مصالحه الشخصية المريضة.. مؤكدا أهمية الاهتمام بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة تعزيز المقومات والعوامل اللازمة لذلك، بما يساعد على تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير المالية عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها المالية العامة جراء تراجع الإيرادات نتيجة للتفجير المتكرر لأنابيب نقل النفط الخام والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة كبيرة من إيراداتها.. مشيرا إلى الصعوبات القائمة في هذا الجانب، والرؤى والمقترحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في جانبي الإيرادات والنفقات، بما يساعد على تحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني.. لافتا إلى ما تتطلبه مواجهة هذه التحديات من ضرورة الشروع في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات وتأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص تجاه الاقتصاد الوطني .وأكد المجلس ما تضمنه تقرير وزير المالية من مقترحات ومعالجات مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة.. مشيرا إلى أهمية تنفيذ برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكليه من شانها جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة.وأقر مجلس الوزراء في ضوء النقاشات المستفيضة للتقارير تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والداخلية، تتولى دراسة هذه التقارير في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس واستخلاص المعالجات والحلول المقترحة وتحويلها إلى مشاريع قرارات لعرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة والإقرار.