لقاء / بشير الحزميقال الخبير والمسئول عن وحدة الشراكة المجتمعية والتواصل بالجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات مجاهد المصعبي إن فكرة انشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات جاءت خلال مؤتمر المانحين المنعقد في سبتمبر 2012 في الرياض حيث اتفقت الحكومة والمانحين على ان هناك ضعفاً مستمراً لدى الحكومة اليمنية وعلى مدى الحكومات المتعاقبة في عملية استيعاب المنح والقروض وهو ما يجعل المانح لا يستطيع ان يتعهد بالتزامات جديدة او يوفر ما تعهد به من التزامات طالما لم يتم استيعاب المبالغ السابقة ، فجاءت فكرة انشاء جهاز مستقل ومحايد يتكون من اشخاص ذوي كفاءات ويقوم على مساعدة الحكومة في رفع قدراتها الاستيعابية لهذه المنح والمشاريع .وأضاف في حديث خاص لـ 14 أكتوبر أن الجهاز التنفيذي سيقوم أيضا بمتابعة المانحين لتسليم ما عليهم من التزامات ، وذلك في إطار ما يسمى بالمسئوليات المتبادلة التى تم الاتفاق عليها في مؤتمر الرياض . والذي تم فيه التعهد ب 7.9 مليار دولار ، 50 % منه من مجلس التعاون الخليجي.[c1]جهاز بقرار جمهوري[/c]وأوضح أن انشاء الجهاز التنفيذي تم بقرار جمهوري رقم 22 لعام 2013 كجهاز مستقل . ويقع موقعه في اطار وزارة التخطيط لكنه لا يتبع وزارة التخطيط ويتكون مجلس الادارة من رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والفريق التنفيذي كون من خبراء ذوي كفاءات عالية . وقد تم تدشين العمل بالجهاز في 9 ديسمبر 2013م بحضور ممثلي المانحين والمنظمات الدولية وانطلق عمل الجهاز رسميا في هذا التاريخ .وأشار المصعبي الى أنه كان قد تم تعيين مدير تنفيذي للجهاز وهو الهادي العربي تونسي الجنسية ولكنه للأسف بعد شهر من بداية عمله في الجهاز اضطر للعودة الى تونس كونه تم تعيينه وزيرا في الحكومة التونسية الجديدة . و قد تم تعيين مدير تنفيذي آخر وهو الاستاذة أمة العليم السوسوة التي تتمتع بخبرة وكفاءة عالية .ولفت الى أنه قد تم التعاقد مع رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض كخبير استراتيجي للجهاز وهو من الكفاءات الدولية المشهود لها واختياره يعبر عن جدية الجهاز في المضي قدما للقيام بمهامه ومساعدة الحكومة وتقديم المشورة لتحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ المشاريع وتسريع استيعاب تعهدات المانحين .[c1]أربع وحدات رئيسية[/c]وقال إن الجهاز التنفيذي ينقسم الى أربع وحدات رئيسية وهي وحدة المشاريع وتختص بمتابعة المشاريع الممولة خارجيا ، الوحدة الثانية هي وحدة السياسات وفيها ثلاثة خبراء متخصصين في المالية العامة والقطاع الخاص والشباب ، الوحدة الثالثة هي الرقابة والتقييم وتهتم بتقييم المشاريع ومعرفة كم الصرف وكم الذي لم يصرف وما هي الاسباب التى ادت الى تعثر بعض المشاريع ، الوحدة الرابعة هي وحدة الشراكة والتواصل.وأضاف بالقول : الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب المساعدات يسعى إلى مساعدة الحكومة اليمنية لتنفيذ جملة من الاصلاحات التي التزمت بها امام المانحين ومنها الحوار والشراكة بين الحكومة وبين منظمات المجتمع المدني التي ستكون شريكا للحكومة في تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التنموية. ومن أجل تحقيق هذه الشراكة ، حرص الجهاز التنفيذي أن يكون في هيكله الإداري وحدة خاصة تسمى وحدة الشراكة المجتمعية والتواصل من أجل تنسيق الجهود وتوفير الدعم لانجاح تجربة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني.وأوضح أن الشراكة هي واحد من العناصر الرئيسية التى اتت ضمن إطار المسئوليات المتبادلة والتى كانت تمثل الركيزة السادسة في هذا الاطار وتتعلق بالحوار أو الشراكة مع المجتمع المدني . [c1]الشراكة المجتمعية والتواصل[/c]وأشار المصعبي الى أن وحدة الشراكة المجتمعية والتواصل ستتولى عدة مهام رئيسية أهمها إعداد وتنفيذ استراتيجية التواصل للجهاز التنفيذي ، نشر الوعي وتعزيز مشاركة الجهات الحكومية وشركاء التنمية في متابعة التقدم في استيعاب تعهدات المانحين ، دعم وتسهيل تنفيذ وثيقة الشراكة وخطة العمل بين المجتمع المدني والحكومة بالتنسيق مع الشركاء في تنفيذ الوثيقة ، تعزيز العلاقة بين الجهاز التنفيذي والجهات ذات العلاقة كالجهات الحكومية والمجتمع المدني والمانحين ، إعداد قاعدة بيانات للتواصل مع مختلف الجهات والشركاء ، نشر المعلومات والتقارير وتامين التغطية الصحفية والإعلامية لأنشطة الجهاز ، تأسيس الموقع الإلكتروني للجهاز والإشراف عليه وتحديثه بالبيانات والمعلومات ، توفير الدعم الإعلامي لبقية الوحدات في الجهاز وتنظيم المقابلات الصحفية ، تنظيم الورش التدريبية والتوعوية للجهاز.[c1]تنسيق الجهود[/c]ولفت إلى أن دور الجهاز التنفيذي هنا هو القيام بعملية تنسيق الجهود ودعم سير تنفيذ الشراكة التي اتفقت عليها أو أقرتها الحكومة مع المجتمع المدني .وقال : للعلم أنه منذ مؤتمر الرياض وجدت الحكومة انها غير قادرة على ان تنفذ بمفردها المشاريع التنموية وكان لزاما أن تستعين بمنظمات المجتمع المدني ، فالتزمت أمام المانحين بهذه النقطة وأصبح التزاماً بأن تشرك المجتمع المدني وبعد عودة الحكومة من مؤتمر الرياض تم صياغة وثيقة الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وقد اشترك في اعدادها خبراء من برنامج الامم المتحدة الانمائي والحكومة وخبراء من المجتمع المدني عملوا على مدار ثلاثة اشهر ونزلوا الى الميدان واستقصوا وجمعوا المعلومات عن اطار هذه الشراكة كيف ستكون وما هي طموحات المجتمع المدني . وتم الالتقاء بنحو 400 منظمة وكانت الخلاصة وثيقة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني ، وقد تم عرض هذه الوثيقة على الحكومة وأقرها مجلس الوزراء وهذه الوثيقة تنص على اشياء كثيرة وخطة طموحة للشراكة بين المجتمع المدني والحكومة أهم نقطتين فيها هما انشاء لجنة فنية للتحضير للمجلس الاعلى و انشاء المجلس الاعلى للشراكة ، الآن اللجنة الفنية انهت اجتماعها السابع بواقع اجتماع اسبوعي وماضية في خطة عمل للوصول الى الهيكل النهائي للمجلس الاعلى للشراكة . [c1]مجلس أعلى للشراكة[/c]وأكد أن الوثيقة تنص على ان يتكون المجلس الاعلى للشراكة من 60 % من المجتمع المدني و40 % من الحكومة وسيقوم المجلس بعملية تنفيذ ما جاء في هذه الوثيقة والإشراف عليه .ولفت المصعبي الى أنه وفقا لهذه الوثيقة وأهداف الشراكة سيتم بناء قدرات منظمات المجتمع المدني والارتقاء بمستواها بما يؤهلها للقيام بالدور المنوط بها في إطار الشراكة ، وأيضا توفير البيئة الملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني كشريك فاعل للحكومة وبناء جسور الثقة بين الطرفين ، الارتقاء بمستوى صنع وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج وتقديم الخدمات العامة ، بما يلبي احتياجات المجتمع ويحقق أهداف التنمية الشاملة المستدامة ، تعزيز المشاركة المجتمعية داخل المجتمع وفقا لقيم الديمواقراطية . وقال : ستكون هناك مخصصات مالية لمنظمات المجتمع المدني لتكون عندها استدامة ونفقات تشغيلية ، وسيكون هناك إصلاح تشريعات وقوانين ومراجعة قوانين وبما يتيح مساحة اكبر للشراكة وتكون فيها مرونة ، وقد حددت الوثيقة المهام المبدئية للمجلس الاعلى . والآن اللجنة عادت من جديد الى منظمات المجتمع المدنى وعملنا استبياناً على ما تم في الوثيقة وأوردنا آراء اخرى من المنظمات ورجعت لنا تغذية راجعة ممتازة جدا وقد ركزنا على المحافظات ورأينا أنه لابد للمنظمات التى في المحافظات أن يكون لها دور وربما يكون لها انطباع آخر غير التي في صنعاء وقد جاءت لنا بنتائج ، كما عقدنا لقاءين مع منظمات المجتمع المدني تشاورنا فيهما معها على نتائج هذا الاستبيان فأثروا ايضا هذه النتائج ونقحوها ووضعوها بشكل مرتب وقمنا بترتيبها وعرضها على اللجنة . وأكد أن التحديات ما زالت كبيرة فيما يخص تشكيل المجلس الاعلى عن طريق الانتخاب لأنها عملية لن تكون عادية كونه سيتم تشكيل مجلس من نحو 12 ألف منظمة مجتمع مدني وهي المنظمات المسجلة قانونيا وما هي الآلية التى ينبغي أن تعتمدها في كيفية الاختيار وكيف ترضي جميع الأطراف . اللجنة الآن في المحك في هذا الجانب ويمكن أن تستفيد من تجارب أخرى .[c1]تجربة فريدة ونوعية[/c]وأوضح أن المجلس الاعلى للشراكة سيكون التجربة الفريدة والنوعية في الشرق الاوسط والتى ستكون اليمن فيها سباقة ، نأمل ان تكون تجربة ناجحة كي تنقل الى مناطق ودول أخرى . ونحن حريصون على أن يكون هذا المجلس شفافاً ومستقلاً بعيدا عن المماحكات الحزبية والمحاصصة وان يكون الناس فيه مؤهلين وأن تكون له ميزانية تمكنه من تنفيذ الانشطة .ولفت إلى أن الخطة المتضمنة في الوثيقة هي لمدة سنتين بتكلفة مليوني دولار . ونحن في الجهاز التنفيذي نسعى الى أن نوفر الدعم لهذا المجلس ونخلق تنسيقاً مع المانحين الاخرين ونسعى الى أن يكون لنا دور في الاشراف على هذا المجلس لأن المنظمات وكل الآراء التى وردت تقول أنها لا تريد أن تشرف الحكومة على هذا المجلس كونه مجلساً مستقلاً وبالتالي إما البرلمان أو الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين هو من سيتولى الاشراف على عمله .[c1]لقاءات تشاورية في الأقاليم[/c]ولفت إلى أن دور الجهاز التنفيذي يتمثل في دعم اللجنة الفنية في اجتماعاتها وتحريك جهودها والتنسيق بينها وأيضا دعم بعض الفعاليات والأنشطة التى تخص الاعداد للمجلس.وقال : سوف نقوم برعاية العديد من اللقاءات التشاورية في المحافظات في المرحلة القادمة لأن اللجنة بعد المشاورات التى عقدت على نتائج الاستبيان سوف تقوم بصياغة مسودة الاطار للهيكل التنظيمى للمجلس وبعد أن تعد هذا الاطار أو المسودة سوف نقوم بعرضه أيضا على المجتمع المدني في المحافظات وسيكون عندنا لقاء في صنعاء يجمع صنعاء وما جاورها يضم إقليم أزال ولقاء في تعز يضم إقليم الجند ولقاء في حضرموت يضم إقليم حضرموت ولقاء في عدن يضم إقليم عدن ولقاء في الحديدة يضم إقليم تهامة . حيث ركزنا على ان تكون هذه المشاورات على مستوى الاقليم . وبعد هذه المشاورات نصل إلى خلاصة من هذه المسودة وسيقوم الفريق القانوني في اللجنة الفنية بإعادة صياغته بما يتلاءم مع المدخلات والتغذية التى وصلت الينا ثم يتم اقرار هذا الاطار رسميا ونتوقع ان يصدر به قرار جمهوري وقرار من مجلس الوزراء بتشكيل المجلس الاعلى للشراكة .