إب / بشير الحزمي:قام نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف وعلى رأس لجنة مكلفة من وزير الادارة المحلية بزيارة الى محافظة اب بحث خلالها مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة الأوضاع الإدارية للمكاتب التنفيذية للمديريات في المحافظة والوقوف أمام الإشكاليات التي تعاني منها هذه المكاتب ، كما تم عقد لقاء موسع مع مديري المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة استعرضت فيه الجوانب المتعلقة بالتوعية لدعم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وشرح مستفيض عن النظام الفيدرالي الأقاليم. وفي اللقاء الذي حضره الأمين العام للمحافظة أمين الورافي ووكيلا المحافظة جبران باشا وعلي الزنم وتم خلاله استعراض الإشكاليات والوقوف أمامها بمسئولية وحزم من قبل السلطة المحلية واللجنة الوزارية ووضع الحلول اللازمة وإحداث عملية تنقلات وتغييرات بين المديريات ووضع حلول للإشكاليات المتعلقة بمدراء المديريات وتمكينهم من أعمالهم، قال نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف إن وزارته تمارس دورها الرقابي والإشرافي على أداء السلطة المحلية في المديريات والمحافظات في ظل الانتقال من المركزية إلى اللامركزية في ظل النظام الفيدرالي الجديد الذي يعد من مخرجات الحوار الوطني.وثمن دور المحافظة وقيادة السلطة المحلية في تحمل مسئوليتها إزاء الأجهزة الإدارية التنفيذية وتذليل المعوقات والصعاب التي كانت تعيق أو تواجه بعض مدراء المديريات في أداء مهامهم وأكد نائب وزير الإدارة المحلية أن النظام الفيدرالي هو مجرد تقسيم إداري لا يمس سيادة الوطن وإنما يسعى الى إشراك المجتمع في إدارة شئونه والتنافس في البنى والتخلص من المركزية المتصلبة. وقال هناك 28 دولة تطبق النظام الفيدرالي ولا يوجد أنظمة فيدرالية متشابهة ، لذلك لا يمكن نقل نظام وتطبيقه علينا بل علينا أن نجد النظام الفيدرالي الذي يتناسب مع وضعنا . وأضاف أننا نؤسس ونعيد هيكل الدولة من جديد من خلال نقل الصلاحيات للأقاليم وحل الإشكاليات التي تواجهها وعلينا أن نتحمل إعادة بناء الجيش ونحتاج الى فترة زمنية للانتقال من المركزية إلى اللامركزية أثناء فترة التأسيس ونقل الأقاليم وهي الضمان لتنفيذ الدستور أو ما أسماه بمرحلة الحضانة وتأسيس البنية التحتية حتى يكون الإقليم قادراً على إدارة شئونه وعلى الحكومة الاتحادية وضع حد للقضايا الأساسية كالأجور وأن تكون الفوارق بالتنافس التنموي . وأشار الى أن الإشكاليات الرئيسية التي أفضت إلى مؤتمر الحوار سببها مركزية النظام وتصلبه مخاطباً مدراء المديريات بتحمل مسئولياتهم في إدارة شئونهم وفق نظام اللامركزية كونهم من سيحتضن التوجه الجديد للبلد وإدارته .ولفت الى أن الوزارة سيكون لها دور رئيسي وفعال في اقتراح التشريعات، وفي بناء القدرات، وفي عملية الانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة الاتحادية ، مؤكداً ان شعبنا هو الضامن الحقيقي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ولا نعتقد بأنه سيأتي أحد ليحكمنا بعقلية الماضي علينا أن نؤمن بهذا الأمر ولدينا إيمان بهذا الشعب بأنه سيصنع مستقبلاً جديداً وهناك إعاقات لهذا المستقبل من قبل قوى النفوذ والقوى المستفيدة من الماضي ولا يمكن أن نحكم بعقلية الماضي .