صنعاء/ بشير الحزمي:أكد رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة تطلع حكومة الوفاق الوطني الى العمل سويا مع مجتمع المانحين وبقية شركاء التنمية لتجاوز مجمل التحديات التنموية وصنع مستقبل أكثر إشراقا لوطننا على نحو يجعله قادرا على تبوؤ مكانه اللائق في المنطقة والعالم , وهذا يتطلب من المانحين اتخاذ اجراءات تخصيص المنح كي يتأتى البدء في تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المطروحة عليهم ضمن الوفاء بتعهداتهم وفقا لأولويات واحتياجات التنمية في بلادنا المنصوص عليها في البرنامج المرحلي للإستقرار والتنمية وأولويات التحول في المرحلة المقبلة .وقال في اجتماع المتابعة لتعهدات المانحين والإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الذي عقد أمس بالعاصمة صنعاء والذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الاصلاحات بحضور عدد واسع من الوزراء وممثلي الدول والمنظمات المانحة والجهات ذات العلاقة أن هذا اللقاء يأتي في إطار تقييم المتابعة الدورية لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين في مؤتمر الرياض للمانحين ومؤتمر أصدقاء اليمن في نيويورك خلال سبتمبر 2012 م ، وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين ، فضلا عن الأهمية الكبيرة التى يحتلها هذا اللقاء على طريق الاعداد والتحضير للقاء المتابعة عالي المستوى المقرر انعقاده في شهر ابريل القادم .وأضاف بالقول : نؤكد أهمية هذا اللقاء والدور المنوط به في التسريع بعملية الاستيعاب للتعهدات والمنح الخارجية نظرا لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي على المواطن اليمني .معربا عن جزيل شكره للجهود الطيبة للأشقاء والأصدقاء المانحين لمساعدة اليمن في التغلب على ما يعترضه من تحديات تنموية وسياسية وأمنية تؤكد استقراره وأمنه ، وعلى وقوفهم العملى والجاد الى جانب اليمن في محنته الراهنة ، والمشاركة في رسم المستقبل المنشود لليمن.وأوضح أنه وعلى الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي مر بها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية والتي لا تزال تداعياتها تعكس نفسها على الاوضاع عموما حتى الآن إلا أن شعبنا وبحكمة أبنائه جميعا قدم نموذجا فريدا يضرب به المثل في عملية الانتقال السلمي للسلطة في المنطقة والعالم وذلك بفضل المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية المزمنة والقرارات الأممية ذات الصلة التى أكدت جميعها على الشراكة والمسئولية بين القوى السياسية اليمنية وما تمخض عنها من جهود مشتركة لإعداد وتنفيذ البرنامج المرحلى للاستقرار والتنمية للفترة 2012 - 2014 م المستند الى دعم ومؤازرة الاشقاء والأصدقاء المتعهدين في مؤتمر المانحين واجتماع نيويورك الذي كان بمثابة بارقة أمل في طريق تجاوز التحديات وصنع مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا .وأشار باسندوة الى أن مؤتمر الحوار الوطنى الشامل وعلى طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة مثل محطة تاريخية فاصلة في عملية التحول والتغيير السياسي وإعادة بناء الدولة وبصورة تترجم أهداف وتطلعات الثورة الشبابية الشعبية السلمية في بناء دولة مدنية حديثة تقوم على المؤسسات وسيادة القانون وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وعوائد الثروة وتحقيق المواطنة المتساوية وإرساء اسس الحكم الرشيد ، فضلا عن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ المساءلة والشفافية وصون الحقوق والحريات .ولفت باسندوة الى أهمية استثمار ارادة التغيير التى اجمع عليها اليمنيون - باستثناء قلة من أصحاب المصالح الخاصة والأجندة الخارجية المأجورة - في بناء دولة فاعلة وقادرة على تحقيق النهوض الاقتصادي والتنموي على نحو يمكن معه تفادي اخطاء الماضي وسلبياته المتجددة والتركيز على امكانية النهوض والتعايش وفرص البناء المتاحة والممكنة وما يمكن من استيعاب الرؤى والتطلعات الايجابية لكافة القوى الوطنية والفئات الاجتماعية في اليمن وتحقيق تفاعلها.وقال أنه وعلى الرغم من اجتيازنا في اليمن لمراحل صعبة ونجاحنا في حلحلة الكثير من العقد المصطنعة والتحديات المختلقة من قبل بعض المتصيدين في الماء العكر والواهمين في عودة عقارب الساعة الى الوراء فإننا نرى أن من واجبنا أن نوضح ونبين الحقائق لكافة ابناء اليمن بصورة خاصة وللأشقاء والأصدقاء بصورة عامة ، ومكاشفتهم بها حتى يضاعفوا من جهودهم الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار .وأضاف « لكل هؤلاء نقول إن غض الطرف عن من يعمل على إشاعة حالة الاستقرار في المجتمع وارتكاب جرائم التخريب الممنهج لأنابيب تصدير النفط والغاز وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتحريض الجماعات المسلحة المختلفة على ارتكاب بعض الاعمال الخاطئة لن يضر باليمن وحده وإنما ستترتب عليه مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية سوف تتجاوز حدود بلادنا والمنطقة برمتها . لذلك فإننا نرى أن المضي قدما في دعمنا على طريق الانجاز المطلوب خاصة وأن عملية التأسيس وبناء الدولة اليمنية الحديثة ماضية وبعزم لا يلين وأن أولى الخطوات المتعين علينا القيام بها هو الشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على مختلف الاصعدة وبما يمكننا من الانطلاق نحو مرحلة جديدة في تأريخ اليمن الحديث عنوانه الشراكة الفاعلة والمواطنة المتساوية والمسئولية المشتركة بين أبناء اليمن جميعا دون استثناء لجماعة أو فئة أو طائفة أو حزب سياسي أو منطقة مع تلبية الحقوق والمطالب المجتمعية المشروعة في ظل دولة يمنية فيدرالية .وقال إننا في اليمن رئيسا وحكومة على اقتناع تام أن تحقيق النمو الاقتصادي العالي والمستدام والتصدي لظاهرة الفقر والتخفيف من آثاره السلبية هو المدخل لانتشال بلادنا من براثن أزماتها الراهنة وأبعادها وتداعياتها وآثارها السلبية على المواطن ، وهذا لن يتحقق ما لم يتوفر الدعم السخي والمباشر والسريع من قبل أشقائنا وأصدقائنا وما لم يتم تفعيل جوانب الشراكة في التنمية من دول ومؤسسات وصناديق مانحة ومضاعفتهم لدعمهم المالي والتنموي لأجل التغلب على التحديات التنموية التى نواجهها وأهمها التحديات الأمنية والإرهابية حتى نستطيع إستكمال عملية الإنتقال السياسي السلمي بأسرع ما يمكن .وعبر عن أمله أن يتمخض عن الاجتماع مقررات جادة ونتائج مثمرة تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة منه على أكمل وجه .من جانبه أكد وزير التخطيط والتعاون الدولى الدكتور محمد سعيد السعدي أن إنشاء الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وسيلة فاعلة للدفع بأموال المانحين نحو مشروعات تنموية وإنسانية .وقال إن الجهاز التنفيذي قد واجه بعض الصعوبات في البدايات حيث استمرت الاجراءات وقتاً طويلاً لأننا كنا حريصين على التوافق مع المانحين وليكون الاخراج مشتركاً كما أن المسئولية مشتركة .وأضاف بالقول : إن تحويل المصالح من مانحين ومستفيدين الى شركاء سيكون أمراً مستقبلياً مطلوباً لأن الشراكة تعني التعامل مع الاشياء ربحا وخسارة ، وبالتالي أخذ الجهاز التنفيذي توقعاً عالياً ووجد صعوبة عندما بدأنا بالمرحلة التنفيذية للجهاز وأن الخطوات العملية لا زالت تحتاج الى جهود دافعة وداعمة .وأوضح أن اليمن تمر بمرحلة تحول حقيقي في الواقع سياسيا ويصحبه تحول اقتصادي ، وهناك تفاؤل وتوقع عال لدى الشعب من أن هذا التحول سيصبح ملموساً مستقبلا .ولفت السعدي الى أن اليمن بحكمة أبنائه في مرحلة الحوار الوطني وتجاوزها بتوافق لكن هذا التواق يُحمل أبناء اليمن والشركاء مسئولية كبيرة في ترجمة المخرجات التى أنتجها هذا الحوار الوطني .وأشار الى أن اليمن قد حصل على دعم معنوي وسياسي كبير ومادي مقبول الى حدٍ ما لأن المشروعات الناتجة عن مخرجات الحوار الوطني هي مشروعات كبيرة والحكومة تعكف على اخراجها في شكل خطط وكلف مالية .وأكد أنه خلال أسبوعين ستنتهي الحكومة وكما حدد لها في البرنامج من إخراج مخرجات الحوار الى خطط برمجية على الأرض .وأشار الى أن هناك الكثير من المنح والقروض قد تم الاتفاق عليها مع المانحين وقد انطلقت الى مرحلة الاتفاق بنسبة لا بأس بها . وهناك العديد من المشروعات في البرنامج القادم التى ستوقعها الحكومة مع المانحين .وتوقع أن يكون مع نهاية النصف الاول من العام الجاري التوقيع على أكثر من 60 - 70 % من إجمالي المنح . والانتهاء مع نهاية العام بهذا الموضوع بإرساء المناقصات على المقاولين .وتطلع الى تعاون ايجابي في المرحلة القادمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في مجال التنمية الريفية والخدمات الاساسية والاستثمار ودعوة المستثمرين وفي مجال ايجاد الاجواء الآمنة والجاذبة للعمل التنموي .وأكد أن الحكومة على استعداد بأن يتولى المانحون عملية الاشراف على المنح وتنفيذ المشروعات التى خصصت لها هذه المنح على أرض اليمن .وقال نحن قادمون على مشاريع أكبر في المرحلة القادمة وأن المرحلة الجديدة فيها أشياء جديدة تتعلق ببناء الدولة وفي المجال التنموي .من جهته قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زقوت أن اجتماع المتابعة بين الحكومة ومجتمع المانحين يأتي بعد مؤتمر الحوار الوطني التاريخي الذي نهنئ الشعب اليمني بنجاحه والذي نعتبره نموذجا فريدا في المنطقة .وأضاف : نحن ندرك حجم التحديات المحدقة باليمن لكن إصرار الشعب اليمني والتزام الحكومة على اعلى المستويات والدعم غير المسبوق من المجتمع الدولى ستتغلب على هذه التحديات ودعم بناء الدولة الفيدرالية الحديثة ودولة المؤسسات .موضحا أن اليمن تقف على اعتاب مرحلة سياسية حرجة تصاحبها تحديات اقتصادية تتطلب تكاتف الجهود.وأكد استعداد البنك الدولي ومجتمع المانحين للعمل جنبا الى جنب مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص في دعم مرحلة ما بعد الحوار الوطني .بدوره أشاد رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربي السفير سعد بن محمد العريفي بالجهود المتفانية والدؤوبة التي بذلتها حكومة الوفاق الوطني خلال العامين الماضيين للوفاء بالتزاماتها المحددة في وثيقة الاطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة .وأوضح أن سقف الإنجاز المحرز مقارنة بالظروف الصعبة والتحديات ذات الطابع السياسي والأمني التي طرأت خلال هذه الفترة في البلاد يستدعي الثناء والتقدير والتفهم لأي أوجه قصور اعترت منظومة الأداء الحكومي.وأثنى رئيس بعثة مجلس التعاون على الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لاستكمال إعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في العاشر من شهر مارس الجاري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي .. متمنيا أن يبدأ التنفيذ العملي لاستحقاقاتها قريبا .وقال العريفي أن عقد هذا الاجتماع بالتزامن مع تحضيرات جارية وحثيثة للترتيب لانعقاد الاجتماع السابع لمجموعة أصدقاء اليمن في شهر أبريل القادم والذي يحظى بدعم وحرص واهتمام بالغ من قبل دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني ، وهو الحرص ذاته والاهتمام الذي انطلقت من خلاله دول المجلس للتسريع بتخصيص تعهداتها التمويلية المقدمة لليمن لدعم قدرات حكومة الوفاق الوطني على مواجهة الاستحقاقات الاقتصادية والتنموية الملحة وتنفيذ المشاريع المدرجة في قائمة اولوياتها خلال الفترة الانتقالية ، بالتوازي مع مواصلة دعم ورعاية العملية السياسية القائمة في البلاد والتي احرزت تقدما نوعيا بعد النجاح المشهود الذي توج باختتام مؤتمر الحوار الوطني في الـ 25 من شهر يناير المنصرم.وأشار الى أن التدشين الرسمي لأنشطة الجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب المساعدات الخارجية في التاسع من ديسمبر 2013م قد مثل خطوة نوعية وملحة تندرج ضمن تنفيذ مخرجات مؤتمر الرياض للمانحين. وتطلع الى أن تشهد الفترة القادمة تفعيلا لأداء وأنشطة هذا الجهاز الحيوي الذي سيسهم بشكل فاعل في دعم قدرات الجهات الحكومية للتسريع باستيعاب المساعدات التمويلية الخارجية والاستغلال الأمثل لهذه الموارد في تلبية الاحتياجات التنموية والاقتصادية التي يحتاجها بشكل ضروري المواطن اليمني .هذا وقد تخلل الاجتماع جلستا عمل الاولى خصصت لاستعراض سير استيعاب التعهدات ، والتقدم المحرز في إصلاح السياسات من قبل فريق الجهاز التنفيذي ، في حين كرست جلسة العمل الثانية لاستعراض ورقة البنك الدولي والتى تناولت تقييم سير تنفيذ الاطار المشترك للمسئوليات المتبادلة ، وختمت جلسات الاعمال بعرض حول المعالم الاولية لإطار مرحلة ما بعد الحوار الوطني من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي .