اعلاميون يناصرون قضايا المرأة اليمنية والمكاسب التي حققتها في مؤتمر الحوار الوطني
صنعاء/ بشير الحزمي:نظم تحالف متطوعون من أجل حقوق النساء على مدى ثلاثة ايام في الفترة 16 - 18 مارس الجاري بالعاصمة صنعاء ورشة عمل تدريبية للإعلاميين حول مناصرة قضايا المرأة اليمنية ، وقد تم خلال الورشة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوضع المرأة اليمنية والتحديات التي تواجهها والمكاسب التي تحققت لها في ضوء مخرجات الحوار الوطني الشامل والتي كان من اهمها اقرار نظام الكوتا والذي منحها حق المشاركة السياسية في الحياة بنسبة لا تقل عن 30% في سلطات الدولة الثلاث ( التشريعة والتنفيذية والقضائية ) .. صحيفة 14 أكتوبر وعلى هامش الورشة التقت بعدد من الاعلاميين المشاركين واستمعت الى آرائهم حول دور قادة الرأي في دعم ومناصرة قضايا المرأة اليمنية في مرحلة صياغة الدستور والمراحل القادمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وخاصة ما يتعلق بنظام الكوتا وقضايا المرأة .. والى التفاصيل :-الصحفية منتهى سلطان من صحيفة 26 سبتمبر قالت : قادة الرأي في المجتمع اليمني يلعبون دورا مهما خلال المرحلة الراهنة في مساندة ومناصرة ر قضايا المرأة اليمنية والمساهمة في دعم مخرجات الحوار الوطني الشامل لتنفيذها على ارض الواقع وخاصة ما يتعلق بمشاركتها في السلطات الثلاث بما لا يقل عن 30 % .وأضاف بالقول : الانتصارات والمكاسب التى احرزتها المرأة اليمنية في مؤتمر الحوار الوطني والتي كانت نتائجها ملبية لتطلعات المرأة وجسدت المكانة الحقيقية التى ينبغي أن تكون عليه المرأة في المرحلة القادمة كجزء لا يتجزأ من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وان تلعب دورها الطبيعي في المشاركة الحقيقية في بناء اليمن الجديد هي اليوم بحاجة الى أن يساهم الجميع في المحافظة على هذه المكاسب وترجمتها الى واقع حقيقي من خلال نصوص دستورية ضامنة وقوانين تكفل حصول المرأة على حقوقها كاملة في الحياة ، وهذا الامر يتطلب الحشد والمناصرة والضغط من اجل من اجل ضمان عدم اغفال هذه القضايا وترجمتها في نصوص دستورية واضحة .ادوار فاعلةوتقول الصحفية صباح العواضي من وكالة الانباء اليمنية سبأ : بإمكان قادة الري أن يقوموا بإدوار فاعلة لمناصرة قضايا المرأة في مرحلة صياغة الدستور . وقد أصبحت لدي قناعة كبيرة بضرورة اعطاء المرأة نصيباً في الحياة السياسية لصياغة القوانين التي تناسب المرأة والتى لا يفهم احتياجاتها إلا المرأة اليمنية في الوصول الى مراكز القوى في المجالات القانونية والتشريعية والتنفيذية .وأضافت بالقول : صحيح أن المرأة ناضلت في مؤتمر الحوار وأخذت وعداً بنظام الكوتا بما لا يقل عن 30 % في الحياة السياسية والعملية إلا أن هذا الوعد لن يكتمل إلا في نصوص دستورية و قوانين ملزمة خاصة ولجنة صياغة الدستور قد باشرت عملها . وأوضحت أن هذا المطلب ليس مطلباً ترفيهياً للمرأة خاصة و حقوقها تنصدم بواقع مخجل على أثر ثقافة موروثة أو معتقد خاطئ لا يتناسب مع الحياة العصرية وليس نداء من اجل الحرية الغربية كما يُدعى إنما هو مطلب اساسي لسن قوانين تخدم المرأة اليمنية .تنفيذ مخرجات الحوارمن جانبها تقول الصحفية فوزية الخامري : هناك الكثير من قادة الرأي والشخصيات الاجتماعية والإعلامية والخطباء والمرشدين والتربويين وغيرهم من قادة الرأي من يؤكد مناصرة قضايا المرأة ودورها الفعال في قيادة المجال السياسي وصنع القرار . واعتقد ان هذا كفيل بأن يظهر المرأة بقالب جميل ومشرف يتشرف به الرجل قبل المرأة الان هذه المرأة قد تكون أمه أو أخته أو بنته فله الشرف أولا وأخيرا كونها شريكة حياته وشريكة مجاله السياسي والقيادي وصنع القرار . وقالت أن الرجل الكريم يؤمن بأهمية المرأة وأهمية وصولها الى السلطات الثلاث بما لا يقل عن 30 % . ويؤمن بأنها اعدت أسرة رائعة وأنتجت خبراء وقادة ومخترعين ومفكرين وسياسيين وبالتالي فإنها قادرة ايضا على ان تدير مجالاص سياسياً ناجحاص وان تصيغ قوانين دستورية ناجحة ومعبرة عن تطلعاتها . وعليه فان على الجميع أن يناصر قضايا المرأة ويساند الجهود المبذولة من اجل تنفيذ مخرجات الحوار وترجمتها في نصوص دستورية تكفل للمرأة الحقوق كاملة غير منقوصة وخاصة فيما يتعلق بمشاركتها السياسية .