صنعاء/ بشير...أظهرت العديد من الدراسات المختلفة عن المياه في اليمن أن الوضع المائي أصبح اشد حرجا ويتفاقم سنويا بفعل عوامل كثيرة اهمها الزيادة السكانية وتناقص معدلات مياه الامطار والاستهلاك الجائر في مختلف مناحي الحياة ، حيث ينظر للمياه بأنها ثروة خاصة ولا تخضع للتكاليف وبالتالي للتقنين والمراقبة .وأوضحت الدراسات أن اليمن من أشد بلدان العالم فقرا بالموارد المائية وذلك على المستوى الاستهلاكي للفرد والذي وصل في عام 2005 الى (140)م3 للفرد ، وقد انخفض ذلك الرقم بحلول 2010 الى (120)م3 .وتشير العديد من الدراسات الى أن معدلات هطول الامطار تتذبذب بين المواسم حيث أن المعدلات في المناطق الساحلية والشرقية تتراوح بين (50 - 100) ملم وفي المرتفعات تتراوح بين (400 - 800) ملم وهناك فترات جفاف لبعض السنوات تتراوح بين (5 - 7)سنوات لبعض المناطق والتي بدورها تؤثر على مخزون الاحواض المائية بشكل مباشر حيث يظهر ذلك الانخفاض بين (4 - 6) متر سنويا .وذكرت وزارة الزراعة والري في تقرير لها أن الموز يعتبر من أكثر محاصيل الفاكهة استهلاكا للمياه ويشكل وزن الماء المكون للموز بنسبة 60 % ، ويقدر متوسط استهلاك الهكتار الواحد (25922) م3 في حالة الري التقليدي والتي تعادل استهلاك تلك الكمية لعدد (216) شخصا للسنة بحسبة استهلاك (120)م3 .وأوضحت وزارة الزراعة أن بعض الدراسات قدرت استهلاك المياه بشكل جائر لمحصول الموز حيث يبلغ مقدار الري لمساحة (10264) هـ حوالي (266) مليون م3 بالري التقليدي (الغمر) ، وفي حالة الري الحديث فقد أشارت تلك الدراسات إلى أن إجمالي استهلاك المياه لنفس المساحة يقدر بحوالي (163) مليون م3 .وأشارت وزارة الزراعة الى أنه وبالرغم من وجود فارق جوهري بين الري التقليدي والري الحديث الا أن زراعة الموز تشكل خطرا كبيرا على المخزون المائي في ظل الفارق الكبير بين المياه المسحوبة والمتجددة .وذكرت وزارة الزراعة والري أن محصول الموز من المحاصيل الرئيسية في زراعة الفواكه حيث يغطي الاستهلاك المحلي ويصدر الفائض الى السوق العالمية ، حيث يحتل في العملية التصديرية 4 % من إجمالي الصادرات الزراعية .وأن ذلك التصدير الكبير موجه الى دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وخاصة في ظل اجراءات تم اتخاذها هناك للحد من زراعة الموز نظرا لكثرة استهلاك المحصول للمياه ، وتم الاستعاضة بعملية الاستيراد لتغطية حاجة السوق الخليجية .ولفتت الزراعة الى أن الاجراءات المتخذة في الدول المجاورة للحد من زراعة الموز أدت إلى زيادة الطلب ، وبالتالي انتعاش زراعة الموز في بلادنا ، وهو ما أدى الى الاستنزاف الكبير للمياه وبما يؤدي إلى مرحلة التملح في بعض المناطق وعلى وجه الخصوص في محافظة الحديدة بالوديان الرئيسية لأهم المحاصيل التي لدى اليمن فيها ميزة نسبية .ووفقا لكتاب الاحصاء الزراعي فان انتاج محصول الموز في اليمن قد بلغ عام 2011 (129,337) طنا فيما كان الانتاج عام 2008 (128,796) طنا .وأوضحت وزارة الزراعة أن بعض المسوحات التي اجريت اخيرا تشير إلى أن زراعة الموز في الغالب لا زالت زراعة تقليدية أي الزراعة بالغمر للحقول وبمعدلات كبيرة جدا ، حيث أنها عملية مباشرة في التأثير على المخزون المائي والذي وصل في بعض المناطق الى ظهور التملح ، وهنا فإننا قد وصلنا الى مرحلة الخطر ويبدو أن زراعة المحصول آخذة في التوسع وخصوصا في المناطق الرئيسية في محافظة الحديدة للوديان الرئيسية (زبيد، رماع ،سهام ، سردود ، وادي مور). وتلك المناطق أخذ التوسع فيها تحت زراعة محصول الموز مدى كبير قابلها التوسع في حفر الآبار التى بلغت في المتوسط بين (3 - 4) هـ بئر وبلغ الاسراف في عمليات الري تحت محصول الموز (7 - - 10) أيام وتصل عملية الغمر في الحقول بين (30 - 40) سم . وحيال ذلك يقول العديد من الخبراء أن اليمن يقوم بتصدير المياه الجوفية تحت زراعة الموز الامر الذي سيؤدي الى نتائج وخيمة على الزراعة اليمنية .وتشير نتائج المسح الميداني عبر هيئة تطوير تهامة 2012 الى أن زراعة مساحة هكتار واحد من محصول الموز تتطلب (62,400) م3 في حال تم الري بالغمر بينما يحتاج الى ( 24,300) م3 في حال تم الري بالتنقيط . ويتضح من ذلك الوفورات المائية ما بين نظام الري بالتنقيط والري بالغمر.وتشير الاستراتيجية الزراعية الى أن العائد المحقق لمحصول الموز لكل م3 تحت نظام الري بالغمر يبلغ 20 ريالا فيما يبلغ العائد المحقق تحت نظام الري الحديث بالتنقيط 53 ريالا . ومن خلال ذلك يتضح أن العائد من كل متر مكعب من المياه المستخدم في الانتاج تحت زراعة الموز متدن بينما العائد المحقق من كل متر مكعب تحت نظام الري الحديث مرتفع.وذكرت وزارة الزراعة والري أنه وأمام هذه الحالة وكون أهم المحاذير عدم التوسع تحت زراعة الموز ومحاولة التقنين لاستهلاك المياه عبر ادخال نظام الري الحديث نظرا للمتطلبات المائية الكبيرة ، وفي هذه الحالة فان الاتجاه الاسلم يجب ان يكون الى التوسع الرئيس وزيادة الانتاج في وحدة المساحة وإدخال نظام الري الحديث وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة للاستهلاك من الموز والتصدير قدر الامكان.وتضمن تقرير وزارة الزراعة مجموعة من التصورات بهدف تقليل الاستنزاف المائي وبالذات مع محصول الموز والتي لخصها في توفير التمويلات اللازمة لجعل تعميم لجعل تعميم الري بالتنقيط على اكبر قطاع واسع من المزارعين ورفع نسبة الدعم من شبكات الري الى 75 % بدلا عن 50 % ، المنع في التوسع للمساحات الجديدة تحت محصول الموز ما لم تكن بوسائل ري حديثة ، إجراء المسح على مستوى زراعة الموز في المحافظات الاخرى وتطبيق نفس نظام الدعم ، تنفيذ حزمة من الاعمال البحثية والإرشادية على مستوى مناطق زراعة الموز وتعميم نتائجها على المستهدفين ، توفير الدعم لبرنامج ارشادي وتوعوي للري والمقننات المائية .